اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ لیر ترکیه در سطح آسیا امروز دوشنبه تا ۲.۸ درصد نسبت به روز جمعه سقوط کرد و هر دلار به قیمت ۹.۸۵ لیر معامله شد، درست در زمانی که حجم معاملات سبک می‌تواند نوسانات بازار ارز را تشدید کند. لیر تقریبا تمام زیان‌های خود را در جلسه پایان بعد از ظهر لندن جبران کرد اما از ابتدای ماه تا به امروز حدود ۷ درصد سقوط کرده است.
آخرین آشفتگی پس از این رخ داد که اردوغان هفته گذشته اعلام کرد نمایندگان آمریکا، آلمان، فرانسه و هفت کشور دیگر مجبور به ترک این کشور هستند و خطر بحرانی جدید در روابط عمیقا تیره‌تر شده ترکیه با غرب را تشدید کرد. به نظر می‌رسد روز شنبه اردوغان بار دیگر بر این هشدار تاکید کرده و دستور داده تا نمایندگان این کشورها به عنوان «اشخاص پذیرفته نشده» اعلام شوند.
با این وجود در خبرها آمده بود که تا یکشنبه شب سفرای این کشورها هنوز هیچ اطلاعیه رسمی از مقامات ترکیه دریافت نکرده بودند. دیپلمات‌ها انتظار داشتند این موضوع در جلسه دوشنبه عصر کابینه ترکیه مورد بررسی قرار گیرد. خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه اعلام کرد که اردوغان از اظهارات منتشر شده در توییتر توسط چند سفارت غربی به نقل از منابع ریاست جمهوری استقبال کرده است.
کمی قبل‌تر، سفارت ایالات متحده با انتشار توییتی تعهد خود را به ماده ۴۱ کنوانسیون وین که وظیفه دیپلمات‌ها را برای «عدم دخالت در امور داخلی» کشوری که در آن کار می‌کنند مشخص می‌کند، منتشر کرده بود. کانادا، هلند و نیوزیلند هم پیام مشابهی به اشتراک گذاشتند در حالی که نروژ، سوئد، دانمارک و فنلاند توییت ایالات متحده را بازنشر کردند.
تهدید رییس‌جمهوری ترکیه به اخراج دیپلمات‌ها پس از آن صورت گرفت که ده کشور، هفته گذشته بیانیه مشترکی منتشر و در آن خواستار آزادی عثمان کاوالا تاجر و مدافع حقوق بشر از زندان شده بودند.
ولفانگو پیکولی رییس شرکت مشاوره تنئو Teneo در این باره گفت: اگرچه عقب نشینی اردوغان از این اظهارات عمومی ممکن است دشوار باشد اما کاملا مشخص نیست که در نهایت تمایلی به اجرایی کردن این اظهارات داشته باشد.
وی افزود: کشورهای درگیر نیمی از ده شریک تجاری اصلی ترکیه را تشکیل می‌دهند و اخراج دیپلمات‌ها نه تنها لیر را تحت فشار قرار می‌دهد بلکه باعث شکل‌گیری «بدترین بحران ترکیه و کشورهای غربی از زمان قدرت‌گیری حزب توسعه و عدالت (حزب حاکم) که در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید» خواهد شد.
امره پکر تحلیل‌گر گروه اوراسیا پیش بینی کرد که «اردوغان به اخراج این نمایندگان ادامه خواهد داد» و به همین دلیل نسبت به پیامدهای این اقدام برای اقتصاد ۷۵۶ میلیارد دلاری این کشور که هم اکنون از تورم سالانه ۲۰ درصدی و ارز نوسانی رنج می‌برد هشدار داد.
پکر در یادداشتی به مخاطبان خود نوشت: چنین تحولاتی مشکلات اقتصادی را برای ترکیه تشدید می‌کند و احتمالا به روند دلاری شدن – پس‌انداز شهروندان ترکیه به صورت ارز خارجی – دامن می‌زند و به صورت بالقوه باعث کاهش بی نظم ارزش پول خواهد شد. با توجه به پافشاری اردوغان بر اجرای سیاست‌های پولی غیرمتعارف، آنکارا برای پاسخگویی مناسب به فشارهای فزاینده اقتصادی، به عنوان مثال با افزایش نرخ بهره و افزایش خطر اختلال شدیدتر در بازار تلاش می‌کند.
لیر از ابتدای سال ۲۰۲۱ تقریبا یک چهارم ارزش خود را از دست داده است چرا که اردوغان در این مدت بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده تا با وجود افزایش تورم، به روند کاهش نرخ بهره ادامه دهد.
کاهش شدید ارزش پول ترکیه، نگرانی سرمایه‌گذاران را در مورد خطر بحرانی تراز پرداخت‌ها با توجه به بدهی خارجی زیاد این کشور و ذخایر ارزی پایین آن، افزایش داده است.
در به روز رسانی منتشر شده روز جمعه، آژانس رتبه‌بندی اس‌اندپی گفت: اگرچه تراز پرداخت‌های ترکیه نسبت به سال گذشته کمی بهبود یافته اما وضعیت آن همچنان «ضعیف» باقی مانده است.
ذخایر «قابل استفاده» بانک مرکزی ترکیه – پس از حذف پول وام گرفته شده – تنها ۳۴ میلیارد دلار است. این در مقایسه با ۱۷۰ میلیارد دلار بدهی خارجی است که باید در ۱۲ ماه آینده بازپرداخت شود. این ریسک‌ها تا حدودی با موقعیت مالی قوی ترکیه در مقایسه با بسیاری دیگر از بازارهای نوظهور خنثی شده است.
