به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد سید محسن موسوی، عضو هیأت علمی بخش تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه در این نشست با اشاره به ضرورت بحث پیرامون انواع خشونت در جامعه فعلی به امکان تسری رفتار فردی به رفتار جمعی سخن به میان آورد که طیف گسترده‌ای از آسیب‌های اجتماعی را در بر گرفته و در این میان کنار هم قرار گرفتن ایده‌های کاربردی در دستیابی به راه حلی مؤثر می‌تواند کارآمد واقع شود.
مجتبی ملک افضلی، استادیار بخش حقوق دانشگاه یزد هم ضمن ارائه گزارشی پیرامون ابعاد جرم شناختی خشونت، گفت: افزایش نرخ قتل، ضرب و جرح، تجاوز، نزاع، گسترش جنگ‌ها و نزاع‌های داخلی، درگیری‌های قومی و مذهبی و شورش‌های اجتماعی همگی نشان‌دهنده این واقعیت است که سطح گرایش به خشونت همه‌روزه در حال افزایش و تغییر الگو است.
وی با معرفی رشته سیاست جنایی از دعوت این علم از نهادهای مدنی و مردم برای کمک به دولت در خصوص کنترل پدیده مجرمانه و خشونت سخن گفت و افزود: علل وقوع خشونت در علم جرم شناسی و مبارزه با خشونت ذیل مباحث حقوق کیفری قرار گرفته است
به گفته وی امروزه دیگر صحبت از یک یا چند گونه خاص از خشونت معنادار نیست و آنچه توجه همگان را به خود معطوف نموده گسترش خشونت در تمامی اشکال و مظاهر آن است.
ملک افضلی، خشونت را در لغت به معنای درشتی و زبری، سخت رویی و غضب دانست و در اصطلاح مردم شناسی نیز این پدیده را حاصل عدم توازن میان اهدافی که برای فرد ترسیم شده با ابزاری که در جامعه برای او فراهم شده دانست که با کاهش سطح تحمل افراد و بروز آن به شکل خشونت در جامعه همراه است.
به عقیده وی، عواملی که در کنار این عدم توازن می‌تواند بسترساز گرایش به خشونت شود شامل: عوامل محیطی، عوامل فرهنگی و عوامل فیزیولوژیک است که می‌تواند عوامل ژنتیکی و وراثتی را در برگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه یزد با اشاره به وجود ارتباط میان تغییرات آب و هوایی و میزان دما با رفتار افراد افزود: با وجود مفهومی در جرم شناسی تحت عنوان مکتب جغرافیایی می‌توان اظهار داشت که طبق تحقیقات انجام شده در فرانسه در فصول گرم سال و مناطق جنوبی جرائم علیه اشخاص بیشتر است و بلعکس در مناطق شمالی و فصول سرد سال درصد جرائم بر ضد اموال بیشتر است.
وی در ادامه با استناد به برخی پژوهش‌های میدانی، به بررسی ارتباط یا عدم ارتباط میان درجه حرارت هوا، فشار و رطوبت با بعضی از رفتارهای خشونت‌آمیز پرداخت.
وی راهکارهای مقابله با خشونت را شامل راهکارهای مقابله با عوامل زیستی گرایش به خشونت از جمله گسترش خدمات پزشکی درمانی و درمان دارویی خشم دانست و همچنین راهکارهای مقابله با عوامل روانی گرایش به خشونت از جمله آموزش مهارت‌های زندگی و فراگیری روش‌های مقابله با فشارهای روانی معرفی کرد.
وی سومین راهکار را مقابله با اثرات رسانه‌های جمعی در گسترش خشونت تلقی کرد که می‌تواند با گسترش نظارت بر تولید و ساخت برنامه‌ها یا گسترش نظارت خانواده‌ها و دسترسی فرزندان به رسانه‌های جمعی پیگیری شود.
سعید عطار رئیس دبیرخانه کانون‌های تفکر دانشگاه یزد با بیان نقش اقتصاد در بروز خشونت و استناد به اندیشه‌های داگلاس نورث در کتاب در سایه خشونت به چگونگی مهار خشونت توسط جوامع پرداخت.
وی وجود خشونت را در جوامع با توجه به کمبود منابع کمیاب امری طبیعی تلقی کرد که در این میان جوامع موفق توانسته‌اند این نزاع را به رقابتی قانونمند مبدل کرده و از آثار اقتصادی آن بهره‌مند شوند.
به گفته وی، عمده نزاع‌ها در این جوامع محصول نهادهای بسته سیاسی و اقتصادی است که محرومیت افراد از مواهب موجود جامعه را در پی خواهد داشت و در نتیجه انگیزه افراد برای گرایش به خشونت را افزایش می‌دهد.
وی همچنین پیرامون طرد و جذب افراد از طریق قانون و ایجاد خشونت یا ممانعت آن از این طریق طرح پرسش کرد و وجود قدرت را لازمه بروز خشونت در جوامع ندانست و بسیاری از مصادیق خشونت را واکنش به تبعیض و یا تله خشونت پنداشت.
مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست:
امروزه دیگر صحبت از یک یا چند گونه خاص از خشونت معنادار نیست و آنچه توجه همگان را به خود معطوف نموده گسترش خشونت در تمامی اشکال و مظاهر آن است.
عواملی که در کنار این عدم توازن می‌تواند بسترساز گرایش به خشونت شود شامل: عوامل محیطی، عوامل فرهنگی و عوامل فیزیولوژیک است که می‌تواند عوامل ژنتیکی و وراثتی را در برگیرد.
راهکارهای مقابله با خشونت را شامل راهکارهای مقابله با عوامل زیستی گرایش به خشونت از جمله گسترش خدمات پزشکی درمانی و درمان دارویی خشم است.
راهکارهای مقابله با عوامل روانی گرایش به خشونت از جمله آموزش مهارت‌های زندگی و فراگیری روش‌های مقابله با فشارهای روانی است.
وجود نزاع و تمایل به خشونت در جوامع امری طبیعی بوده که با تبدیل آن به رقابت می‌توان به توسعه دست‌یافت.
وضعیت قاچاق کالا در استان یزد
هفتاد و هشتمین نشست کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد با محوریت فضای کسب‌وکار استان و قاچاق کالا به‌صورت مجازی برگزار شد.
دبیر کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد انتظام بخشی به عرصه واردات و صادرات کالا را از عوامل اساسی تأثیرگذار بر اقتصاد جوامع خواند و گفت: در حالی که پائین بودن تعرفه‌ها و اقتصاد باز می‌تواند به شکل‌گیری رقابت، افزایش کیفیت کالا و کاهش قاچاق آن منجر شود، لیکن از آنجا که در کشورهای در حال توسعه عموماً زیرساخت‌های لازم جهت تولید کالای داخلی باکیفیت وجود ندارد این رویکرد در برخی سیاست‌گذاران کشورهای درحال توسعه وجود دارد که با حمایت از تولید داخلی، کالاهای تولیدی کشور هرچند با کیفیتی پائین تر در اولویت قرار گیرند.
حبیب انصاری سامانی افزود: در این حال امکان قاچاق کالا افزایش یافته و تمهیدات بیش‌تری در این زمینه باید اندیشیده شود که شکل‌گیری کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا در این راستا بوده است.
محمد کاظمی‌نسب دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، سال ۱۳۹۲ را از لحاظ جامعیت بخشی به سیاست‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل توجه دانست و گفت: گرچه این کمیسیون در پی فرمان مقام رهبری در سال ۱۳۸۱ به رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه وقت موجودیت یافت لیکن تا سال ۱۳۹۲ قانون جامعی در این رابطه وجود نداشت که در این سال با تصویب مجلس قانون مذکور ابلاغ و رسمیت اجرایی پیدا کرد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه این نهاد از لحاظ تشکیلات سازمانی در ذیل نهاد ریاست جمهوری است و در استان‌ها نیز زیر نظر استاندار تشکیل شده و دبیر کمیسیون استانی با نظر استاندار تعیین می‌شود، افزود: به طورکلی به عنوان احکام بالادستی فرمان مقام رهبری در این رابطه مورخ سال ۱۳۸۱؛ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازجمله بندهای ۸ و۲۰ و ۲۲ و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان قوانین بالادستی محل ارجاع دستگاه‌های مربوطه است.
کاظمی‌نسب حیطه آلودگی اقتصاد کشور به قاچاق را گسترده خواند و گفت: متأسفانه نه تنها بخش خصوصی که حتی تعاونی‌ها و بخش دولتی نیز با این معضل مواجه هستند که دلایل متعددی می‌تواند به این موضوع دامن زده باشد به ویژه این که قاچاق کالا در کشور ما قدمتی دیرپا دارد.
به گفته وی، از سال ۱۳۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود و علاوه بر این سودآور بودن کالای قاچاق، گستردگی مرزهای مشترک با سایر کشورها، تشتت قانونی در این حوزه تا سال ۱۳۹۲ و ... افراد را برای قاچاق وسوسه می‌کند.
وی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مشتمل بر وجوه متعددی دانست و گفت: در این زمینه اقدامات مؤثری صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ممنوعیت باز توزیع کالاهای مکشوفه در بازارهای داخلی؛ فرهنگ‌سازی به منظور مصرف کالای داخلی؛ مردم محور کردن مبارزه با قاچاق با استفاده از سازمان‌های مردم نهاد و عقاید و باورهای دینی؛ همکاری با کشورهای مرزی در این زمینه؛ شفاف سازی؛ بهبود و تسهیل تجارت قانونی و افزایش خطرات قاچاق.
کاظمی نسب با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌های متعدد مرتبط با حوزه قاچاق کالا و ارز در استان، دغدغه‌های فرهنگی را اولویت مبارزه با این معضل مهم عنوان کرد و گفت: با بازنگری که در پرونده‌های استانی تشکیل شده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ صورت گرفته، داده‌های آماری نشان می‌دهد از سال ۹۲ تا ۹۶ شاهد افزایش پرونده‌های تشکیل شده و افزایش ارزش ریالی کالاهای مکشوفه بوده‌ایم، اما در سال ۹۶ شاهد کاهش تعداد پرونده‌ها و افزایش ارزش ریالی آن‌ها بوده‌ایم.
وی افزود: در سال ۱۳۹۹، مواد غذایی با ارزش ریالی بیش از ۱۰ میلیارد تومان بیش‌ترین کالاهای مکشوفه استان را تشکیل داده است و پس از آن فراورده‌های نفتی با ارزش بیش از ۷ میلیارد تومان، پارچه و منسوجات با ارزش حدود ۵.۵ میلیارد تومان، لوازم خانگی با ارزش حدود ۳.۸ میلیارد تومان و سیگار با ارزش حدود ۱.۱ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تعداد پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ را ۳۳۱ پرونده عنوان کرد و گفت این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل گرچه ۲۴ درصد کاهش یافت ولی از لحاظ ارزش ریالی شاهد افزایش صد در صدی بوده‌ایم که این موضوع می‌تواند ناشی از افزایش کلی قیمت کالاها و همچنین نداشتن صرفه‌ی اقتصادی و قدرت قاچاق خرده پاها در این حوزه باشد.
کاظمی نسب افزود: طبق داده‌های آماری شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، پوشاک رتبه اول قاچاق در استان را به خود اختصاص داده و پس از آن مواد سوختی، لوازم خانگی، مواد غذایی، برنج وارداتی خارجی و پارچه قرار می‌گیرد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا در پاسخ به سؤال دکتر عباس علوی‌راد عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی یزد مبنی بر تأثیر عامل جغرافیایی و مرکزیت استان یزد نسبت به استان‌های مرزنشین کشور بر میزان قاچاق کالا در استان گفت: از آنجا که استان یزد چهار راه مواصلاتی کشور محسوب می‌شود، دور بودن از مرزها تأثیر چندان بر میزان کالاهای قاچاق مکشوفه در استان نداشته است.
امیر شریف یزدی مدیر مرکز پژوهش‌های خورشیدی یزد نیز گسترش قاچاق کالا در کشور را زائیده عوامل چندوجهی از جمله عدم توجه به کیفیت کالاهای تولیدی داخل که در برخی موارد با سوءاستفاده تولیدکنندگان از حمایت بی قید و شرط و طولانی مدت از این بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گرفت دانست و افزود: در این زمینه هم باید سیاست‌گذاری‌های مؤثر انجام شود و صرفاً مردم و خریداران محل سیاست‌گذاری و قوانین در این حوزه قرار نگیرند.
مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست:
انتظام بخشی به عرصه واردات و صادرات کالا را از عوامل اساسی تأثیرگذار بر اقتصاد جوامع
حیطه آلودگی اقتصاد کشور به قاچاق را گسترده است.
سودآور بودن کالای قاچاق، گستردگی مرزهای مشترک با سایر کشورها، تشتت قانونی در این حوزه تا سال ۱۳۹۲ و ... افراد را برای قاچاق وسوسه می‌کند.
قاچاق کالا در کشور را زائیده عوامل چندوجهی از جمله عدم توجه به کیفیت کالاهای تولیدی داخل که در برخی موارد با سوء استفاده تولیدکنندگان از حمایت بی‌قید و شرط و طولانی مدت از این بنگاه‌های اقتصادی است.
