به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شرق، در منظومه سیاسی ایران اتفاقات زیادی رخ می‌دهد. به جایی رسیده‌ایم که نه‌تنها فردی که مسئولیت می‌گیرد به مقامی می‌رسد، بلکه راه برای دیگر منصوبان سببی و نسبی او نیز باز می‌شود. چند سالی است از پدیده «آقازادگی» به «حکم برای داماد» رسیده‌ایم و آخرین و داغ‌ترین آن، داماد علیرضا زاکانی، شهردار تهران است که به سمت دستیاری ویژه پدرزن نائل آمده. این در حالی است که در بهار امسال زاکانی به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری در مناظره‌های انتخاباتی رو به دوربین اعلام کرد: «بستگان خود را سر کار نمی‌آوریم».
او البته موضوع را این‌گونه توجیه کرده که دامادش از شهرداری تهران حقوقی نخواهد گرفت و استخدام شهرداری نمی‌شود؛ اما چه کسی است که نداند در نظام‌های سیاسی، «مقام» می‌تواند قدرت تولید کند. به‌خصوص که طبق بخش‌نامه‌ای که زاکانی در مقام شهردار تهران ابلاغ کرده است هرگونه صدور حکم و استخدام ولو برای استفاده از خدمات رایگان را ممنوع کرده و در بند ۲ بخش‌نامه زاکانی قید شده است:«جذب و بهکارگیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان و با هر نوع وضعیت استخدامی اعم از «تمام‌وقت، نیمه‌وقت و پاره‌وقت، پیمانکاری، شرکتی، مشاوره‌ای و... حتی انجام خدمت به‌طور رایگان و افتخاری» ممنوع بوده است». همچنین براساس ماده 10 مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران بهکارگیری بستگان در شهرداری در دوره فعالیت مدیران شهرداری و اعضای شورا ممنوع است؛ بنابراین زاکانی همچنان که خلاف قانون عمل کرده، رسما خلاف بخش‌نامه رسمی خود نیز حکم برای دامادش زده است. به این بهانه مروری داشته‌ایم بر دامادهایی که دنیای سیاست گاهی به آنها روی خوش نشان داده و گاهی هم خیر.
از او به‌عنوان مدیرعامل جدید بانک صادرات نام برده می‌شد که تکذیب شد. سایت خبر فوری توییت کاربری را منتشر کرد که نوشته بود: «از داماد آقای رضایی (احمدی) درمورد انتصابش به‌عنوان مدیرعامل بانک صادرات پرسیدم، در جوابم گفت: «سلام، استخاره کردم، بد آمد انصراف دادم». او عضو هیئت‌مدیره و قائم‌مقام بانک شهر است. سال 97، رحمت‌الله حافظی، عضو سابق شورای شهر تهران، به ماجرای انتصاب مهدی احمدی که برادر عروس قالیباف و داماد محسن رضایی است، واکنش نشان داد و در توییتی نوشت: «انتصاب برادر عروس قالیباف به‌عنوان معاون ارزی بانک شهر تداعی‌کننده مطالبی بود که در استیضاح وزیر تعاون در صحن مجلس درمورد انتصابات فامیلی رد‌و‌‌بدل شد. این انتصابات برای جامعه قابل درک و پذیرش نیست و از طرفی هم نشانه نفوذ تیم قبل بر مجموعه شهرداری است».
او با پاسپورتی با نام جعلی از کشور فرار کرده است. او علیه وزیر سابق که پدر‌خانمش است، مستنداتی ارائه داده است.
علی‌اشرف ریاحی همسر زینب نعمت‌زاده است که به اتهام ۶.۶ میلیارد یورویی پرونده پتروشیمی ممنوع‌الخروج بود، اما متواری شد. بنا بر اعلام دادستانی، ریاحی به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم است. دیگر متهمان این پرونده به‌عنوان مدیران شرکت و خریداران آنها که از خریداران خارجی بودند، پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور‌زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تأسیس کرده بودند.
او که روحانی است و کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی دارد، در دولت حسن روحانی با حکمی از سوی محمدباقر نوبخت، به‌عنوان رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه انتخاب شده بود. حجت‌الاسلام احمد خاتمی، امام‌جمعه تهران، در واکنش به این انتصاب گفته بود: هیچ‌گاه برای هیچ‌یک از دامادهایم سفارشی برای کاری نداشته، ندارم و نخواهم داشت. در رابطه با مسئولیت آقای میرخلیلی نه در این مسئولیت و نه در مسئولیت قبلی، بنده نه تلفنی، نه پیامکی و نه کتبی هیچ سفارشی نداشته‌ام. می‌توانید از آقای محمدی (رئیس محترم سابق سازمان اوقاف و امور خیریه) و آقای دکتر نوبخت بپرسید.
مهدی‌زاده در خرداد سال 97 به‌عنوان دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور انتخاب شد. او همچنین در دولت حسن روحانی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان زمین‌شناسی کشور منصوب شد که سروصدای زیادی کرد. رضا رحمانی، وزیر صمت، گفته بود آقای مهدی‌زاده بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب شده و انتصاب او ربطی به داماد رئیس‌جمهور بودن ندارد؛ اما داماد روحانی در نامه‌ای استعفا داد و خطاب به وزیر این‌گونه نوشت: «از اینکه این‌جانب را قابل دانستید و در این مقطع از بنده دعوت نمودید که در این وزارتخانه همراهتان باشم، کمال تشکر و قدردانی را دارم. اجازه می‌خواهم از خدمتتان مرخص شوم و به فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود در سنگر قبلی‌ام ادامه دهم». او در یازدهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو ثبت‌نام کرد و گفته بود: «من به‌عنوان فرزند شخصیت خاص یا داماد شخصیت خاصی شرکت نمی‌کنم، بلکه من فرزند آذربایجان هستم و افتخار می‌کنم که آذربایجانی هستم. بنده به‌عنوان رابطه پدر و فرزندی با رئیس‌جمهور، از پدر اجازه گرفته و در انتخابات شرکت می‌کنم»؛ هر‌چند در نهایت از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شد.
او مدیرعامل گروهی اقتصادی به نام فاطمی و سرمایه‌گذار اصلی سریال معروف شهرزاد بود که نامش به‌عنوان متهم در پرونده بانک سرمایه نیز به چشم می‌خورد. رضوی در اولین جلسه محاکمه متهمان بانک سرمایه گفته بود: «برخی افراد فضای رسانه‌ای برایم ایجاد می‌کنند و می‌گویند داماد شریعتمداری هستم که این ظلم است؛ با زبان روزه درخواست دارم مرا خارج از این عنوان محاکمه کنید». محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی، در واکنش به اتهامات داماد خود گفته بود: «بنده چهار فرزند دارم که هیچ‌کدام قراردادی با هیچ‌کجای دولت ندارند. داماد من هم همین‌طور. در این مدت که من مسئول بوده‌ام، دامادم هیچ‌وقت نه برای ارتباطی از من درخواست کرده و نه من برای او انجام داده‌ام. اگر دامادم خطایی کرده باید با او برخورد کنند و اگر من مداخله‌ای کرده‌ام باید مورد اعتراض قرار بگیرم؛ اما نکرده‌ام. نباید حیثیت من مورد تعرض قرار بگیرد. اگر کسانی فکر می‌کنند حتی بچه من را در جلوی چشمم ذبح کنند، من باج می‌دهم، بدانند که من به کسی باج نخواهم داد».
مرداد سال 98 سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
روح‌الله رحمانی داماد آمریکایی حدادعادل بعد از دو ماه فعالیت در وزارت ارتباطات در سمت مدیرکل دفتر امور نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری، به دلیل قانون مدیریت خدمات کشوری و دوتابعیتی‌بودن از مدیرکلی دفتر امور نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری این وزارتخانه استعفا داد. غلامعلی حدادعادل در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «دامادم شهروند آمریکایی و از خانواده‌های شهیدپرور آمریکاست».
در دی سال 90 به ریاست سازمان استاندارد منصوب شد، اما این حکم با واکنش نمایندگان مجلس مواجه و یک هفته بعد لغو شد. خورشیدی یک ماه به‌عنوان معاونت امور قوا در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گمارده شد. شهریور سال 91 هم به ریاست بیمارستان فیروزآبادی شهر‌ری درآمد. او همچنین با حکم معاون‌اول پدرزن خود، به سمت مشاور نهاد و دبیر شورای مشاورین رئیس‌جمهور منصوب شده بود.
