به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، مکاتبات دفتر کابینه انگلیس، منتشر شده توسط بایگانی ملی در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ نشان داد که این کشور نگران تاثیر احتمالی تمدید تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه لیبی بر صادرات ۲۳۰ میلیون دلاری سالانه به لیبی به ویژه تجهیزات تولید نفت بوده است.
جان میجر، نخست وزیر وقت انگلیس در سال ۱۹۹۵ به بیل کلینتون، رئیس جمهوری وقت آمریکا نامه نوشت تا او را از ارائه طرحی برای تمدید تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه لیبی منصرف کند.
۲۱ دسامبر ۱۹۸۸، یکی بمب در هواپیمای خطوط هوایی پان امریکن از لندن به نیویورک و بر فراز شهر لاکربی در اسکاتلند منفجر شد و تمامی ۲۵۹ سرنشین و خدمه و ۱۱ نفر روی زمین را به کام مرگ کشاند.
پس از تحقیقات انگلیس و آمریکا، حکم دستگیری برای دو لیبیایی در ۱۹۹۱ صادرشد.
بر اساس اسناد منتشر شده، لندن به لیبی تاکید داشته تا مظنونان را برای دادگاهی در انگلیس و آمریکا تحویل دهد در حالیکه لیبی خواستار برگزاری دادگاهی بی طرفانه برای این افراد بوده است.
در این اسناد همچنین آمده، انگلیس فکر می‌کرده که قذافی هرگز مظنونان این بمب گذاری را تسلیم نمی‌کند.
یکی از مقام‌های وزارت خارجه انگلیس در نوامبر ۱۹۹۵ به دستیار شخصی نخست وزیر وقت نوشته بود: ما می‌خواهیم این دو مظنون را دادگاهی و محاکمه آنها را انجام دهیم. اما احتمال تسلیم کردن آنها توسط قذافی کم است.
سم شارپ، دستیار شخصی وزیر خارجه وقت انگلیس نیز در این باره گفت: وزیر خارجه تصمیم گرفته که ما نباید از تصمیم آمریکا برای تمدید تحریم‌ها علیه لیبی حمایت کنیم. ما به شدت مخالف تمدید این تحریم‌ها هستیم.
بیل کلینتون در اوت ۱۹۹۶ قانونی را امضا کرد که بر اساس آن، تحریم‌هایی علیه کمپانی‌های خارجی که در لیبی سرمایه گذاری می‌کردند، اعمال شدند.
قذافی در ۱۹۹۹ دو بمب گذار مظنون لاکربی را تحویل داد و عبدالباسط المقرحی در سال ۲۰۰۱ توسط دادگاهی در اسکاتلند محکوم شد. وی تا زمان مرگش در ۲۰۱۲ دست داشتن در این بمب گذاری را رد می‌کرد.
انتهای پیام
