به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، رییس‌جمهوری ترکیه هم از بیانیه کشورهای غربی درباره پایبندی به کنوانسیون دیپلماتیک «عدم دخالت در امور داخلی» کشور میزبان استقبال کرد.
حساب رسمی توییتر سفارت آمریکا در پیامی نوشت: این کشور به بند ۴۱ کنوانسیون ژنو درباره روابط دیپلماتیک پایبند است. کانادا، هلند و نیوزیلند پیام‌های مشابهی منتشر کرده و حساب‌های کاربری منتسب به سفارت‌های نروژ، سوئد، دانمارک و فنلاند پیام سفارت آمریکا در توییتر را بازنشر کرده‌اند. خبرگزاری دولتی آناتولی نیز گفت: اردوغان از این بیانیه‌ها استقبال کرده است.
سفرای ۱۰ کشور کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند، نیوزیلند و آمریکا در بیانیه‌ای مشترک خواهان آزادی فوری «عثمان کاوالا» شده بودند؛ کاوالا، فعال مدنی، تاجر و خیری است که از سال ۲۰۱۷ در زندان است. به دنبال این بیانیه، اردوغان گفت که از وزارت خارجه خواهد خواست تا این سفرا را «عنصر نامطلوب» تلقی و آنها را اخراج کند.
وزارت خارجه ترکیه همچنین این سفرا را به‌دلیل بیانیه «غیرمسوولانه»شان احضار کرد. در هر حال، اتفاق اخیر، بزرگ‌ترین تنش ترکیه با غرب در ۱۹ سالی است که رییس‌جمهوری کنونی این کشور در قدرت بوده است. خبرگزاری آناتولی و شبکه تلویزیونی دولتی «تی‌آر‌تی» این بیانیه‌ها را «عقب‌نشینی» سفارت‌های غربی در ترکیه توصیف کردند. این در حالی است که گزارشگر نیویورک‌تایمز می‌نویسد: «اردوغان از تهدید به اخراج سفرای غربی کوتاه آمد.»
به نوشته نیویورک‌تایمز، اردوغان در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «اراده ما هرگز دامن زدن به بحران نبوده، بلکه حفاظت از قانون و حقوق بشر، کرامت، منافع و حقوق حاکمیتی کشورمان بوده است.
همین سفرا با بیانیه جدیدشان به عملکرد قبلی خود مبنی بر اهانت به سیستم قضایی ما و کشورمان پشت کردند.من معتقدم آنها از این به بعد درباره بیانیه هایشان در ارتباط با حقوق حاکمیتی‌مان دقیق‌تر خواهند بود.» این دیپلماسی موجب شد ترکیه از یک فاجعه به‌دلیل سرشاخ شدن با متحدان غربی بگریزد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند اگر اردوغان کوتاه نمی‌آمد، یک آشفتگی اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی در این کشور ۸۰ میلیونی شکل می‌گرفت.
با این حال، این سفرا هم از دولت ترکیه خواستند که از حکم دیوان اروپایی حقوق بشر تبعیت و کاوالا را آزاد کند. این سفرا در چهارمین سالگرد بازداشت کاوالا بیانیه‌ای صادر کردند و خواستار آزادی او شدند. این سفرا به روندهای «بی‌قانونی» در پرونده او اشاره کرده و گفته بودند که این «بی‌قانونی‌ها بر سر دموکراسی، حاکمیت قانون و شفافیت در نظام قضایی ترکیه سایه افکنده است.»
به نوشته گال، دولت بایدن نیروی اصلی در پس این بیانیه بود. دولت بایدن آشکارا سوابق حقوق بشری دولت‌ها را زیر سوال می‌برد. رییس‌جمهور ترکیه این بیانیه را مداخله در امور داخلی کشورش نامید. او گفت: «این سفرا باید بدانند و ترکیه را بفهمند. روزی که نفهمند باید بروند.»
اگرچه سفرا به‌طور رسمی و مکتوب درخواستی برای خروج مطرح نکردند، اما رویکرد اردوغان به این معنا بود که «افراد» باید بروند. اما آیا این افراد جدا از دولت هایشان بودند؟ بی‌تردید خروج این «افراد» می‌توانست بر سیاست دولت‌هایشان در قبال ترکیه تاثیری منفی بگذارد. ریزش دوباره لیر دلیل محکمی بر این امر است. با این حال، دیپلمات‌ها سخت در تلاش بودند تا این روند را معکوس کنند و مانع خروج دیپلمات‌ها از ترکیه شوند؛ چراکه اگر این اتفاق می افتاد، اقتصاد ترکیه با فاجعه روبه‌رو می‌شد.
به گفته تحلیلگران، هم‌اکنون تورم ۲۰درصدی در ترکیه حکمفرماست. لیر ترکیه هم سقوط قابل توجهی را در برابر دلار تجربه کرد. به نظر می‌رسد که دیپلمات‌ها کار خود را کردند: از یکسو، بیانیه مشترک ۱۰ کشور نشان داد که خروج دیپلمات‌ها نزدیک‌تر از هر زمان دیگری است و این تهدیدی در برابر رویکرد انعطاف‌ناپذیر اردوغان و خط و نشان‌های او در برابر غرب بود. از سوی دیگر، نشان داد که اردوغان هم به اهمیت اقتصاد واقف است و هنگام ورود به جلسه کابینه، با بیانیه غربی‌ها مواجه شد و با استقبال از آن، در مسیر کاهش تنش قرار گرفت.
