لزوم راه اندازی واحد مطالعات و پایش در اتاق اصناف

صدا و سیما چهارشنبه 05 آبان 1400 - 17:16
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران بر ضرورت راه اندازی واحد مطالعات و پایش در اتاق اصناف برای تحلیل و رصد تحولات اقتصادی کشور تاکید کرد.

لزوم راه اندازی واحد مطالعات و پایش در اتاق اصنافبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران؛ حشمت اله عسگری در دیدار با رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف تهران با اشاره به نقش مهم اصناف در تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور اظهار داشت: ایجاد واحد مطالعات و پایش در اتاق اصناف جهت تحلیل دقیق و روزانه موضوعات مهمی همچون تحولات اقتصادی، تاثیر سیاست‌های دولت بر اصناف، نقش اصناف در کنترل و مهار تورم و ... ضروری است تا بتواند مسائل مهم اقتصادی را با پیش بینی درستی رصد کند.
وی در ادامه بخش مهمی از تنظیم بازار را نشانگر عملکرد اتاق اصناف دانست و افزود: ضرورت دارد اتاق نظارت بیشتری بر اتحادیه‌ها اعمال کند و با رصد و بازرسی مستمر از تخلفات برخی از اتحادیه‌ها به ویژه اتحادیه‌هایی که با کالا‌های اساسی مرتبط هستند، جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران همچنین با تاکید بر لزوم تشویق و تقدیر از واحد‌های صنفی برتر در سطح استان عنوان کرد: اتاق اصناف با طراحی و پیشنهاد الگو و مدلی که در کارگروه تنظیم بازار استان به تصویب می‌رسد نسبت به این موضوع اقدام و هر ساله در روز ملی اصناف از واحد‌های صنفی و فروشگا‌های برتر تقدیر و گواهینامه معتبر اعطا نماید.
عسگری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش اصناف در انجام مسئولیت‌های عمومی و اجتماعی نظیر انتخابات ها، بحران‌های طبیعی مانند سیل و زلزله و سایر مسائل مهم کشور از حمایت همه جانبه اصناف تقدیر و تشکر به عمل آورد.
در این جلسه همچنین در مورد تعیین تکلیف حکم دیوان عدالت اداری در خصوص اعضایی که چهار دوره متوالی در اتاق عضویت داشته اند بحث و تبادل نظر گردید و تصمیماتی اتخاد شد.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.