به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران؛ دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (ECJ) با صدور رایی لهستان را به دلیل لحاظ نکردن قوانین اروپایی در اصلاح ساختار دستگاه قضایی خود نقره‌داغ کرد.
بر اساس این رای، لهستان موظف است برای اصلاحات قضایی بحث‌برانگیز خود روزانه یک میلیون یورو جریمه پرداخت کند.
این اقدام تنبیهی تا زمانی اعمال خواهد شد که ورشوبا با درخواست ماه ژوئیه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا برای تعلیق فوری فعالیت «اتاق انضباطی» دیوان عالی این کشور موافقت کند و کلیه تصمیم‌های اتخاذ شده برای دادن اختیارات به این نهاد و یا تشکیلات مشابه برای لغو مصونیت قضات و تصمیم‌گیری در باره نحوه استخدام و یا بازنشستگی این افراد را ملغی اعلام کند.
بروکسل معتقد است که تشکیل چنین اتاق بحث‌برانگیزی مغایر با قوانین اتحادیه اروپا است و برای استقلال دستگاه قضایی لهستان یک تهدید جدی به شمار می‌رود.
ورشو اما با استناد به رای دادگاه قانون اساسی لهستان اصل تقدم قوانین اروپایی را نادیده گرفته و اعتقاد دارد که اجرای چنین اصلاحاتی در دستگاه قضایی برای از بین بردن بقایای رژیم کمونیستی سابق در این کشور لازم و ضروری است.
پس از آنکه لهستان به دفعات اعلام کرد از رای ماه ژوئیه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تبعیت نمی‌کند و قوانین داخلی خود را برای انجام اصلاحات مبنی قرار می‌دهد، این نهاد قضایی اروپایی با وضع جریمه روزانه یک میلیون یورویی سنگین‌ترین مجازات را علیه ورشو اعمال کرد.
این جریمه تا زمانی که ورشو به حکم دیوان دادگستری اروپا تن ندهد از منابع مالی اختصاص داده شده به لهستان در بودجه اتحادیه اروپا کسر خواهد شد.
لهستان با دریافت بیش از ۱۸ میلیارد یورو در سال گذشته میلادی از جمله کشورهایی است که بیشترین بخش از کمک‌های مالی اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده بود.
در حکم تازه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تاکید شده است که لهستان تغییرات لازم در قوانین داخلی برای سلب اختیارات از اتاق انضباطی دیوان عالی را به اجرا نگذاشته و این بدان معنی است که نهاد یاد شده همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
در این حکم تاکید شده است: انحلال (اتاق انضباطی) برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب‌های جدی و جبران ناپذیر به نظم حقوقی اتحادیه اروپا و مخدوش شدن قوانین و ارزش‌هایی که شهروندان باید از آن برخوردار باشند و اتحادیه اروپا نیز بر آن پایه گذاری شده، لازم و ضروری است.
به گزارش یورونیوز، نایب رئیس دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در این حکم یادآور شد: «تمایل اعلام شده لهستان برای اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات در راستای اصلاح ساختار نظام قضایی» در این کشور برای پیش‌گیری از آسیب‌ها کافی نیست.
از سوی دیگر،« پیوتر مولر» سخنگوی دولت لهستان در واکنش به حکم دیوان دادگستری اروپا گفت که اصلاح قوانین و ساختار قوه قضاییه تنها در صلاحیت انحصاری کشورهای عضو است.
وی با انتشار یک پیام توییتری تاکید کرد: «شیوه در پیش گرفته شده برای اعمال مجازات و باج‌‌‌‌گیری از کشور ما درست نیست. این الگویی نیست که اتحادیه اروپا - نهادی متشکل از کشورهای مستقل - باید بر اساس آن کار کند.»
این در حالیست که به اعتقاد برخی اعضای پارلمان اروپا از جمله «دانیل فروند» نماینده آلمان در این نهاد که از منتقدان برجسته دولت فعلی لهستان است این کشور در حال حاضر با یک بحران بسیار جدی در زمینه حاکمیت قانون روبرو است.
لهستان پیش‌تر نیز به دلیل شکایت پراگ و نیز امتناع ورشو از بستن یک معدن زغال سنگ در مرز لهستان با جمهوری چک به پرداخت روزانه ۵۰۰ هزار یورو جریمه نقدی از سوی نهاد قضایی اتحادیه اروپا محکوم شده بود.
