تنش فرانسه و بریتانیا بر سر مجوز ماهیگیری

عصر ایران پنج شنبه 06 آبان 1400 - 19:26
بریتانیا در حال حاضر با کمبود نیروی کار و افزایش قیمت انرژی در آستانه کریسمس مواجه است و تهدیدهای فرانسه به وخامت اقتصاد بریتانیا دامن می‌زند.

درگیری بین دو کشور فرانسه و بریتانیا بر سر مجوزهای لازم برای ماهیگیری افزایش یافته است و کار به توقیف و جریمه دو کشتی بریتانیایی رسیده است.

به گزارش عصرایران، بریتانیا در اوایل ماه مهر، مجوز بسیاری از قایق و کشتی‌های ماهیگیری فرانسه برای کار در آب‌های منطقه "جرسی" از مجموعه "جزایره کانال" را رد کرد. این تصمیم خشم شدید فرانسه را در پی داشت.

بریتانیا مدعی است که ۱۷۰۰ کشتی از کشورهای اتحادیه اروپا برای ماهیگیری در آب‌های انگلیس مجوز گرفته‌اند و ۹۸ درصد از درخواست‌ها برای مجوز ماهیگیری پذیرفته شده بود. با این حال، وزیر امور دریایی فرانسه، انگلیس را به اشاعه اطلاعات نادرست متهم می‌کند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر امور اروپایی فرانسه نوشت: کشورش رویکردی بدون مدارا در قبال سیاست بریتانیا اتخاذ خواهد کرد و در اقدامی تلافی جویانه و دسترسی تمام کشتی‌های بریتانیا به آب های فرانسه را قطع می‌کند.  

این مقام فرانسوی افزود: حق ورود قایق و کشتی‌های بریتانیا به آب‌های فرانسه تا زمانی که مجوز‌های لازم به ماهیگیران فرانسوی اعطا نشود ، قطع خواهد شد.

 "کلمان بون" وزیر فرانسه در امور اتحادیه اروپا به شبکه "سی نیوز" گفت: "با دنبال کردن گفت و گوها تا به امروز، نیمی از مجوزهای ماهیگیری را گرفته‌ایم اما این موضوع کافی و قابل قبول نیست".

"بون" افزود: "به نظر می رسد اینک باید با زبان قدرت صحبت کنیم. این تنها چیزی است دولت بریتانیا می فهمد".

فرانسه می‌گوید محدودیت‌های اجرایی از سوی بریتانیا در حوزه ماهیگیری برخلاف توافق نامه‌های پسا برگزیت است که دولت بریتانیا هنگام خروج از اتحادیه اروپا امضاء کرده است.

"گابریل آتال" سخنگوی دولت فرانسه روز چهارشنبه و با اشاره به هفته‌ها مذاکره گفت: مقامات بریتانیا مجوزهای ماهیگیری بیشتری صادر کرده‌اند اما این تعداد هنوز به  50 درصد آنچه فرانسه معتقد است "استحقاق آن را دارد"، نرسیده است.

فرانسه روز پنجشنبه یک کشتی بریتانیایی بدون مجوز را در آب‌های سرزمین خود توقیف و به بندر "لو آور"  منتقل کرد- 28 اکتبر- بندر "لو آور" در شمال غربی فرانسه/ عکس: رویترز

تنش فرانسه و بریتانیا بر سر مجوز ماهیگیری؛ کار به توقیف کشتی رسید

فرانسه در هفته‌های اخیر هشدار داد که اگر قایق‌هایش به آب‌های بریتانیا دسترسی نیابند، تجارت بین دو کشور از 2 نوامبر (11 اکتبر) مختل خواهد شد.

"آتال" سخنگوی دولت فرانسه به خبرنگاران گفت که اقدامات فرانسه صادرات مواد دریایی بریتانیا را هدف قرار می دهد که شامل "تشدید بازرسی های گمرکی، بررسی شدید بهداشت محصولات دریایی و ممنوعیت ورود غذاهای دریایی بریتانیا" به فرانسه می‌شود.

فرانسه همچنین اقدامات احتمالی هفته آینده این کشور که عرضه برق به بخش‌هایی از بریتانیا را هدف قرار می‌دهد، رد نکرد.

سخنگوی دولت فرانسه در بیان منظور خود به ارسال برق به نواحی جزایر کانال است که به سواحل فرانسه نزدیک‌تر و به برق تولید شده در این کشور متکی هستند، اشاره کرد.

بازرسی‌های گسترده گمرکی باعث کاهش جدی تجارت فرانسه با بریتانیا می‌شود و اقدامات هدفمند در حوزه ماهیگیری فرانسه، به صادرات بریتانیا لطمه می‌زند.

تهدیدهای فرانسه چشم انداز اقتصاد دردناک تری را برای بریتانیا ترسیم می‌کند. بریتانیا در حال حاضر با کمبود نیروی کار و افزایش قیمت انرژی در آستانه کریسمس مواجه است.

جریمه شدن کشتی بریتانیایی

فرانسه در میان تنش‌های مرتبط به حوزه ماهیگیری یک کشتی بریتانیایی را توقیف و یک کشتی دیگر را هم جریمه کرده است.

"آنیک ژیراردن" وزیر دریانوردی فرانسه، گفته کشتی توقیف شده مجوز ماهیگیری در آب‌های فرانسه را نداشته است.

کشتی بریتانیایی به بندر "لو آور" در شمال غربی فرانسه منتقل شده است. امکان مصادره صید این کشتی در این بندر وجود دارد.

بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که تهدید فرانسه برای جلوگیری از ورود کشتی و  قایق‌های انگلیسی به بنادرش با قوانین بین المللی در تضاد است و متعهد شد که اگر پاریس به روند خود ادامه دهد، تلافی خواهد کرد.

در بیانیه بریتانیا آمده است: تهدیدهای فرانسه نامتناسب و ناامید کننده هستند و آن چیزی نیست که ما از یک متحد و شریک نزدیک انتظار داریم".

 

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.