برزین جعفرتاش کارشناس سیاستگذاری صنعتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به لزوم اعمال سیاست‌های مکمل دولت برای افزایش کیفیت لوازم خانگی ایرانی گفت: ممنوعیت واردات لوازم خانگی یک شمشیر دو لبه است که هم می‌تواند منجر به توسعه یک صنعت رقابت‌پذیر شود و هم می‌تواند همانند تجربه خودروسازان نه تنها هیچ فایده‌ای برای کشور نداشته باشد، بلکه خسارت‌هایی را نیز به مردم و دولت وارد کند.
وی ادامه داد: در تجربه خودروسازها مشاهده شد که اگر ممنوعیت واردات همراه با سیاست‌های تکمیلی برای افزایش ارتقای تولیدات داخل نباشد، یک بازار انحصاری و جذاب برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد می‌شود و آنها نیز با خیال راحت از این بازار انحصاری لذت خواهند برد، بدون اینکه کوچکترین تلاشی برای ارتقای محصولات خود داشته باشند.
جعفرتاش اظهار داشت: در نتیجه اگر صرفا سیاست ممنوعیت واردات برای لوازم خانگی اعمال شود، امکان تکرار تجربه تلخ خودروسازها در این صنعت به شدت محتمل است، زیرا شما رانت ممنوعیت واردات را می‌دهید بدون اینکه مسئولیتی بر دوش تولیدکننده ایرانی برای افزایش کیفیت گذاشته باشید.
*فقدان یک سیاست صنعتی مشخص برای ارتقای کیفیت لوازم خانگی ایرانی
این کارشناس سیاستگذاری صنعتی گفت: ممنوعیت واردات یک «سیاستِ تجاری» است که این سیاست ذیل «سیاستِ صنعتی» تعریف می‌شود. به طور کلی سیاست صنعتی سه رکن اصلی دارد: 1- سیاست تجاری، ممنوعیت واردات ذیل این بخش است. 2- سیاست ارزی، به معنای مدیریت بازار ارز در کشور است. مثلا دولت باید توجه کند که در صورت گشایش ارزی، این اتفاق باعث افزایش ناگهانی ارزش پول کشور نشود، زیرا تولیدکننده آسیب می‌بیند. 3-سیاست معطوف به یادگیری.
وی توضیح داد: «سیاست معطوف به یادگیری» شامل سیاست‌هایی می‌شود که مربوط به ارتقای فناوری و تجهیزات و در نتیجه کیفیت محصولات تولیدی در داخل کشور است. دولت باید در کنار سیاست تجاری، این سیاست را نیز با ابزارهای سیاستگذاری اعمال کند تا شرکت‌ها انگیزه لازم برای افزایش کیفیت محصولات خود، یا افزایش بهره‌وری را داشته باشند.
*ممنوعیت واردات لوازم خانگی باید مدت‌دار و هدفمند باشد
جعفرتاش تاکید کرد: الان اتفاقی که افتاده این است که دولت صرفا سیاست تجاری را برای حمایت از تولید اجرا کرده است که البته این سیاست نیز به صورت ناقص اجرا می‌شود. چرا می‌گویم ناقص؟ چون اگر سیاست تجاری کامل باشد باید در آن بازه زمانی ممنوعیت و همچنین سیاست تجاری پس از اتمام زمان ممنوعیت مشخص باشد.
این کارشناس سیاستگذاری صنعتی گفت: باید تعیین شود که بعد از لغو ممنوعیت واردات، چه سیاستی توسط دولت می‌خواهد پیگیری شود. از الان باید این سیاست تعیین شود تا تولیدکننده و سرمایه‌گذار تکلیف خود را در خصوص سیاست تجاری دولت در بازه بلندمدت بداند.
وی توضیح داد: مثال عرض می‌کنم که در یک سیاست تجاری کامل، معلوم است که 5 سال اول ممنوعیت واردات اعمال می‌شود، 2 سال واردات با تعرفه 50 درصد صورت می‌گیرد، دو سالِ دیگر واردات با تعرفه 20 درصد صورت می‌گیرد و سپس تعرفه واردات به 10 درصد می‌رسد.
جعفرتاش افزود: این سیاست تجاری باید از امروز اعلام عمومی شود و تولیدکننده ایرانی از همین الان بداند که در آینده سیاست دولت در حوزه سیاست تجاری چیست؟ و بدین صورت برنامه‌ریزی خود را برای یک سال یا دو سال انجام ندهد، بلکه برای 10 سال آینده خود برنامه‌ریزی کند تا با ارتقای کیفیت بتواند با محصولات خارجی رقابت کند.
*نقشه راه دولت برای تعمیق بومی‌سازی در لوازم خانگی چگونه باشد؟
این کارشناس سیاستگذاری صنعتی گفت: یک موضوع دیگر که باید ذیل سیاست تجاری تعیین تکلیف شود، بحث تعرفه مربوط به قطعات منفصله است. یعنی نظام رویکرد نظام تعرفه‌ای کشور نسبت به قطعاتی که به صورت منفصله یا نیمه منفصله وارد کشور می‌شوند نیز مشخص باشد مورد توجه سیاستگذار باشد.
وی ادامه داد: البته توجه داشته باشید که کالای لوازم خانگی طیف خیلی گسترده‌ای دارد از High-Tech تا Low-Tech. یعنی از یک طرف محصولی به نام اتو با یک فناوری ساده در طیف کالای لوازم خانگی است و از طرف دیگر محصول پیچیده‌ای مثل تلویزیون نیز در این دسته جای می‌گیرد.
جعفرتاش اظهار داشت: در نتیجه ابتدا باید در خود طیف لوازم خانگی نیز دسته‌بندی‌هایی صورت بگیرد تا مثلا برای طیف‌هایی که فناوری‌های پیچیده‌ای دارند ممنوعیت وارد قطعات منفصله اعمال نشود چون به هر حال توان ساخت داخل آن نیز وجود ندارد. به طور مثال ممنوعیت واردات مانیتور در ذیل سیاست تجاری، خیلی موضوعیت ندارد، چون ما تا مثلا 10 سال آینده امکان داخلی‌سازی آن را نداریم.
این کارشناس سیاستگذاری صنعتی گفت: درباره داخلی‌سازی آن دسته از لوازم خانگی که در سطح فناوری ما هستند، مثل یخچال و ماشین لباس‌شویی و ... ، اولا باید قبول کنیم که تولید 100 درصد در داخل کشور اصلا معنا ندارد. ثانیا مونتاژ حداقلی هم معنایی ندارد و نباید سیاستگذاری دولت، تولیدکنندگان را به این دو سمت سوق دهد.
وی تاکید کرد: در نتیجه دولت در حوزه داخلی سازی تجهیزات سازنده لوازم خانگی هم باید یک سیاست و برنامه مشخص داشته باشد که در نهایت عمق بومی‌سازی به یک سطح منطقی میل کند. در این حوزه باید سیاست‌های معطوف به یادگیری جدی گرفته شود. مثلا معاونت علمی ریاست جمهوی می‌تواند بخشی از هزینه استخدام کارشناسان خارجی که برای ارتقای توانمندی‌های بنگاه استخدام می‌شوند را تقبل کند.
* مشروط کردن تداوم حمایت از تولیدکنندگان لوازم خانگی به معیارهای عملکردی
جعفرتاش گفت: بعد از اینکه سیاست صنعتی شامل سه سیاست تجاری، ارزی و یادگیری اعمال شد، یکسری معیارهای عملکردی نیز باید مشخص شود که البته واقع‌بینانه باشد. در این حوزه ما نباید توهم داشته باشیم و مثلا به ناگهان شرط کنیم که مثلا در دو سال تا 70 درصد صنعت، داخلی‌سازی شود.
این کارشناس سیاستگذاری صنعتی گفت: در نتیجه باید یکسری معیارهای عملکردی مشخص شود و دولت حمایت‌ها و رانت‌هایش از صنعت لوازم خانگی را مشروط به برآورده کردن این معیارها توسط تولیدکنندگان کند. یعنی اگر یک شرکتی توانست درصد بومی‌سازی خود را به 30 یا 40 درصد برساند، حمایت دولت همچنان پابرجا باقی بماند.
وی ادامه داد: یکی از معیارها، میزان داخلی‌سازی است. معیار دیگر می‌تواند میزان صادرات باشد. یعنی حمایت دولت از لوازم خانگی داخلی بسته به پاس کردن درصد مشخصی از صادرات محصولات تولیدی تداوم پیدا کند یا نکند. راستی‌آزمایی معیار صادرات آسان‌تر بوده و قابلیت دور زدن کمتری دارد. به هر صورت اگر تولیدکننده‌ای نیز نتوانست معیارهای تعیین شده را پاس کند، دولت باید با قاطعیت رانت اعطایی به آنها را قطع کند.
جعفرتاش در پایان گفت: در مجموع سیاست ممنوعیت واردات یک پازل کوچک از سیاست تجاری است و ما اگر می‌خواهیم حمایت از صنایع لوازم خانگی منجر به ارتقای واقعی این صنعت شود، باید بسته سیاست صنعتی را به صورت کامل با معیارهای عملکردی و برنامه زمان‌بندی مشخص تدوین، اعلام و اعمال کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «چرا بعد از توقف واردات، لوازم خانگی ایرانی گران شد» خواستار پیگیری موضوع گرانی لوازم خانگی در بازار شدند، تا کنون 2045 نفر حمایت و آن را امضا کرده‌اند، شما هم اگر می‌خواهید امضا کنید، به این صفحه مراجعه کنید.
انتهای پیام/ب
