عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در واکنش به قرارداد 25 ساله ایران و چین گفت: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هر گونه قرارداد و موافقت نامه های بین المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،هادی طحان نظیف، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در توئیتر نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادی با کشورهایی که قصد سلطه بر منافع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است.
وی افزود: اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هر گونه قرارداد و موافقت نامه های بین المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
منبع خبر "
خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
