به گزارش اقتصادنیوز، نعمت احمدی در یادداشتی در ستاره صبح نوشت:
این خبر که بانک مرکزی در دولت سیزدهم مجوز بانک برای موسسه «ملل» صادر کرده است، موجب بهت و حیرت همگان شد، زیرا این موسسه همراه با مؤسسات دیگری نخست در مشهد با عنوان صندوق قرض‌الحسنه «عسکریه» شروع به کارکرد. مؤسسات دیگری مانند ثامن الحج، افضل توس، میزان، ثامن‌الائمه، مولی‌الموحدین و ... وعده سود بالا به سپرده‌گذاران می‌دادند و پول آنها را می‌گرفتند، اما درنهایت پول مردم را بالا کشیدند و ورشکست شدند.
این مؤسسات ازجمله موسسه عسکریه مطالبات سپرده‌گذاران را پرداخت نکردند. چندی پیش اعلام شد که بانک ملی تراز مالی‌اش ورشکسته است و دیون بانک ملی بیش از موجودی‌اش شده است. بنا بر ماده 141 قانون تجارت بانک‌هایی که بدهی آنها بیش از سرمایه ثبتی آنها باشد، ورشکست اعلام می‌شوند. من تعجب می‌کنم اگر بر اساس این ماده‌قانون تجارت به حساب‌های بانک‌ها رجوع کنید، بسیاری از این بانک‌ها قادر به ادامه فعالیت نیستند.
ما نباید وقایع سال 96 را فراموش کنیم که ابتدا از شهر مشهد، برخی صندوق‌ها ازجمله صندوق عسکریه تخلفات مالی داشتند ولی این موسسه به صندوق «ملل» تغییر نام یافت. همچنین دیگر موسسه مالی و اعتباری مانند مولی‌الموحدین و .... تخلفات مالی داشتند و پول مردم را بالا کشیدند به طوری که مالباختگان در نمایشگاه مطبوعات سال 96 رژه می‌رفتند و می‌گفتند پولمان را پس بدهید. شگفت آنکه امروز مجوز ارتقا به یک موسسه مالی و اعتباری داده‌شده و تبدیل به بانک شده است! پرسش این است آیا بانک مرکزی پیشینه این صندوق را بررسی کرده است یا خیر؟ چطور و چگونه امروز موسسه ملل مجوز بانک از بانک مرکزی دریافت کرده است؟ مردم از کلاه‌برداری مؤسسات مالی و اعتباری تجربه تلخی دارند، زیرا 36 هزار میلیارد تومان پول مردم توسط همین صندوق‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بالا کشیده شد. در آن زمان آقای روحانی مجبور شد دست در جیب صندوق توسعه ببرد و این پول را از جیب مردم برداشت و به مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری بدهد.
این اقدام باعث تغییر پایه پولی کشور شد و تورمی که امروز شهد آن هستیم ناشی از عملکرد همین مؤسسات مالی متخلف و غیرمجاز است. رئیس قوه قضاییه باید به این موضوع ورود پیدا کند و ببیند چه اتفاقی برای این صندوق افتاده است، زیرا دیگر صندوق‌هایی که هم‌زمان با این صندوق فعال بودند منحل شده‌اند و هزینه آن را مردم دادند، اما این صندوق که سابقه تخلف قبلی نیز داشته با تغییر نام همچنان به فعالیتش ادامه داد و امروز به بانک تبدیل‌شده است. چه عواملی باعث شده تا بانک مرکزی دستور مجوز برای این موسسه را صادر کند؟ سابقه این موسسه نیز مشابه با سایر مؤسسات مالی و اعتباری است. زیرا همه این مؤسسات وعده سود بالا به سپرده‌گذاران دادند و با پول مردم به بازار ارز و سکه و مستغلات ورود پیدا کردند و بازار را به هم زدند. امروز در عرصه مالی و بانکی نسبت به این مؤسسات بی‌اعتمادی ایجادشده است. در مرداد سال گذشته بورس با ترکیدن حباب عظیمی که به توصیه تمامی مسئولین دولتی ایجادشده بود سرمایه بیش از 50 میلیون نفر از مردم را به باد داد. امروز نیز با ادامه فعالیت مؤسسات مالی که بحران سال 96 را به وجود آورده بودند روبرو هستیم. آیا این نشانه و خبری از فعالیت مجدد مؤسساتی است که قبلاً چنین بلاهایی را بر سر مردم آورده بودند؟ آیا باید چشم‌انتظار گشایش بانک‌های دیگری از خاکستر مؤسسات متخلف قبلی باشیم؟ چه کسی باید به این تخلف رسیدگی کند؟ امروز رئیس قوه قضاییه که بنا بر اصل 156 ناظر بر حسن اجرای قوانین است باید ورود کند. امروز با استفاده از چه قانونی موسسه مالی از زیردست دولت دررفته و به بانک تبدیل‌شده است؟
شفاف‌سازی در امور اقتصادی به خصوص درزمانی که مردم توان خرید تخم‌مرغ را نیز ندارند و یک شانه تخم‌مرغ به هفتاد هزار تومان رسیده است الزامی است. آقا علم‌الهدی روزی گفتند مردم برگردند و اشکنه بخورند ولی امروز عده‌ای نمی‌توانند حتی اشکنه بخورند! در چنین شرایطی چطور به همان مجموعه‌هایی که مسبب ایجاد همین وضع اجتماعی هستند اجازه داده می‌شود یکی در پستو پنهان شود و امروز با مجوز بانک به فعالیتش ادامه دهد؟
شگفت اینکه موسسه ملل که اکنون به بانک تبدیل‌شده است در مشاع متعلق به شهروندان با همکاری شرکت عمران تکلار وابسته به وزارت عمران و شهرسازی یک برج 27 طبقه در شهرک غرب در حال ساخت است. برجی که در دو نوبت از شورای عالی معماری و شهرسازی که یک نهاد حاکمیتی است، دستور توقف ساخت این برج را داده است اما موسسه ملل و شرکت عمران تکلار همچنان در حال ساخت این برج هستند. انتظار نویسنده این است که دستگاه قضایی که عزمش را جزم کرده با فساد مبارزه کند به این تخلف بانکی و ساختمانی ورود پیدا کند و حقوق ضایع‌شده افراد را تأمین و احیا کند.
