در این میان برخی شهروندان نیز به صورت وکالتی اقدام به معامله واحدها به استناد برگه تاییدیه سامانه ملی کرده‌اند که بنا به گفته مسوولان این کار فاقد وجاهت قانونی بوده و مشکلات حقوقی زیادی برای خریدار و فروشنده به همراه خواهد داشت.
آن‌گونه‌که مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند معامله وسوسه‌برانگیز چند صد میلیون تومانی امتیاز مسکن ملی، ضمن لغو امتیاز متقاضیان، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را به دنبال دارد.
