به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پارلمان اروپا از کمیسیون این اتحادیه شکایت کرد، این اقدام به دلیل عدم اعمال قانون جدید که اجازه توقف پرداخت های اتحادیه اروپا به کشورهایی که اصول حاکمیت قانون را رعایت نمی کنند، انجام شده است.
پارلمان اروپا در بیانیه ای در این رابطه اعلام کرد: سرویس حقوقی پارلمان امروز شکایتی را برضد کمیسیون اروپا به دلیل عدم اعمال مقررات مشروط، به دیوان دادگستری ارائه کرد.
کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا که مسئولیت نگهبانی و اجرای قوانین این اتحادیه را دارد، اعلام کرده است که قانون مذکور را که به مقررات مشروط معروف است، موقعی اعمال خواهد کرد که دادگاه عالی اتحادیه اروپا حکم دهد که این قانون مطابق با معاهدات این اتحادیه است و این حکمی است که ممکن است سال آینده صادر شود.
تصمیم کمیسیون اروپا برای به تعویق انداختن اجرای این قانون بخشی از توافقی است که در دسامبر سال ۲۰۲۰ بین دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا با لهستان و مجارستان انجام شد که در آن ابتدا حکم دادگاه در مورد این قانون باید صادر شود.
لهستان و مجارستان پیشتر در ماه مارس قانون مذکور را در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به چالش کشیده بودند. هر دو کشور به دلیل رعایت نکردن حاکمیت قانون تحت تحقیقات رسمی اتحادیه اروپا هستند و در صورت اجرای موفقیت آمیز قانون مذکور درباره آنها، دهها میلیارد یورو ضرر خواهند کرد.
پارلمان اروپا، با این وجود، استدلال می‌کند که کمیسیون مذکور طبق معاهدات موظف است که قوانین اتحادیه اروپا را پس از لازم الاجرا شدن، بدون انتظار برای حکم دادگاه در مورد اعتبارشان، اعمال کند. قانونی که پول اتحادیه اروپا را منوط به به احترام به حاکمیت قانون می کند، از اول ژانویه اجرایی شده است.
