به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین پیش از ظهر امروز با اعضای شورای راهبردی ائتلاف پیروان ولایت استان قزوین دیدار و درباره موضوعات روز حوزه عدالت‌خواهی با آنها گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در این دیدار مبارزه با فساد را مهمترین رویکرد مطرح‌شده در سند تحول قوه قضائیه توصیف کرد و اظهار داشت: در همین راستا اعتقا داریم که مبارزه با مفاسد اقتصادی، مالی و اداری باید بدون هیچ‌گونه چشم‌پوشی و قاطعانه انجام شود و البته باید طوری مبارزه با فساد کنیم که حقوق شهروندی تضییع نشود.
علی شعبانی احیای حقوق عامه را دیگر رویکرد مهم طرح‌شده در سند تحول قضائی دانست و اضافه کرد: بر همین اساس دادستان‌ها و دادیارها وظیفه دارند در هر حوزه‌ای که به حقوق عامه تعرض شد، ورود پیدا کنند و از تمام اختیارات قضائی خود برای صیانت از حقوق عامه بهره بگیرند.
وی کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری را از سیاست‌های مهم قوه قضائیه در دوره ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای برشمرد و ادامه داد: در همین راستا در جهت تقویت معاونت پیشگیری از وقوع حرکت خواهیم کرد.
لزوم افزایش ملاقات حضوری مردم و قضات
رئیس کل دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش به عزم دستگاه قضا برای برطرف کردن معضل اطاله دادرسی اشاره کرد و گفت: به همین خاطر تعیین تکلیف پرونده‌های مسن را در دستور کار داریم و همچنین بنا داریم خدمات قضائی را تا حد امکان الکترونیکی کرده و از مراجعات بی‌مورد افراد در دستگاه قضا بکاهیم.
شعبانی افزود: همچنین دستگاه قضا به دنبال این است که جمعیت کیفری زندان‌ها را با اجرای تهمیداتی مانند استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس کاهش دهد و در این حوزه در چارچوب اختیارات تعیین‌‌شده از سوی رئیس قوه حرکت خواهیم کرد.
وی همچنین با تأکید بر لزوم افزایش ملاقات حضوری مردم و قضات ادامه داد: این ملاقات‌ها سبب می‌شود قاضی یا مقام‌های قضایی استان در کمترین هزینه بیشترین و دقیق‌ترین اطلاعات را کسب کنند و با آگاهی از مشکلات مردم برای برطرف کردن آنها و ایجاد رضایت‌مندی عمومی بین مردم تلاش کنند.
لزوم برگزاری جلسات همفکری بین نخبگان و مدیران قضایی استان قزوین
رئیس شورای راهبردی ائتلاف پیروان ولایت هم در این دیدار مبارزه با فساد اداری را یکی از توقعات نیروهای انقلابی از دستگاه قضا دانست و گفت: خوشبختانه دستگاه قضائی در رویکرد نوین خود توجه ویژه‌ای به مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته و همین رویه دستگاه قضا عدالت‌خواهان و سایر مردم را برای مطالبه‌گری در این حوزه امیدوار کرده است.
محمدحسین شفیعی‌ها اضافه کرد: در حوزه مطالبه‌گری هم باید جلسات منظمی بین نخبگان و مدیران قضایی استان قزوین برگزار شود تا هم دغدغه‌های نخبگان به مسئولان دستگاه قضا منتقل شود و هم مدیران قضایی بتوانند با همفکری با نخبگان یک راهکار اثرگذار برای مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه پیدا کنند.
وی ادامه داد: تعامل صمیمانه گروه‌های اجتماعی و سیاسی با قوه قضائیه می‌تواند یک راهبرد مؤثر برای اجرای سند تحول قضائی باشد؛ چرا که این گروه‌ها به نوعی نماینده اقشار مردم محسوب می‌شوند و ارتباط آنها با دستگاه قضا می‌تواند در جهت تقویت نگاه مردم‌محور در مجموعه قضائی استان قزوین بسیار مفید باشد.
انتهای پیام/ش
