به گزارش برنا به نقل از روزنامه فرانسوی لوفیگارو، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز با اشاره به بحران حق ماهیگیری میان پاریس- لندن، آن را آزمونی برای سنجش اعتبار دولت انگلیس دانست.
وی افزود: اشتباه نکنید، این فقط به اروپایی ها مربوط نمی شود، بلکه به همه شرکای دولت انگلیس مربوط می شود؛ چرا که هنگامی این دولت سال‌ها صرف مذاکره بر سر یک معاهده می‌کند و چند ماه بعد بر خلاف آن چیزی که تصمیم گرفته شده انجام می‌دهد، دال بر به چالش کشیدن اعتبار آن است.
به گزارش رادیو فرانسه، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، و بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، در حاشیه نشست سران گروه ۲۰ که در دو روز پایان هفته در رُم برگزار می‌شود، با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد. این ملاقات که از سوی دفتر نخست وزیری انگلیس اعلام شده است، بر بستر تنش و زورآزمائی میان پاریس و لندن بر سر حق ماهیگیری در آب‌های دو کشور انجام خواهد گرفت. تنش میان دو پایتخت بر سر ماهیگیری، در پی یک سلسله اختلافات دیگر، مناسبات میان دو طرف را تیره کرده است.
سخنگوی نخست وزیر انگلیس با اعلام دیدار میان دو طرف در حاشیه اجلاس رهبران گروه ۲۰ و گفتگو «درباره یک سلسله موضوعات» تاکید کرد که فرانسه همچنان متحد نزدیک و پایدار انگلیس به شمار می‌آید. این نزدیکی که در هفته‌های اخیر با چالش بسیار همراه شده بود، اینک دیگر چند روزی است که به تنش انجامیده است.
دولت انگلیس روز گذشته (جمعه) تهدید کرد که در پاسخ به از حرکت بازداشتن یک کشتی ماهیگیری انگلیسی و متوقف ساختن آن در بندر «هاور» کنترل بر شناورهای فرانسوی را بیشتر کند. این کشتی روز گذشته (جمعه) در این بندر متوقف شد و ناخدای کشتی به گفته دادسرای «هاور» به دلیل نداشتن اجازه صید در آب های منطقه انحصاری اقتصادی فرانسه برای روز ۱۱ اوت سال ۲۰۲۲ به دادگاه احضار شده است.
پاریس علاوه بر این اعلام کرده است که از روز دوم نوامبر/ ۱۱ آبان محدودیت‌های دیگری را در زمینه ماهیگیری و محصولات دریائی انگلیس به اجرا خواهد گذاشت که از جمله آن ها ممنوع کردن واردات محصولات دریائی این کشور به فرانسه و ممنوع کردن پهلو گرفتن کشتی‌های ماهیگیری انگلیسی در بنادر فرانسه است. اگر مناسبات میان دو کشور تا آن هنگام بهبود نیابد، به اجرا درآمدن چنین تصمیمی بهای سنگینی برای انگلیس خواهد داشت، زیرا ۲۸ درصد کل محصولات دریائی این کشور به فرانسه صادر می‌شود.
پاریس اعلام کرده است که این تصمیمات در پاسخ به خودداری لندن از صدور شمار پیش‌بینی و توافق شده مجوز صید برای ماهیگیران فرانسوی در آب‌های انگلیس اتخاذ شده است. به گفته «اَنیک ژیراردَن» وزیر امور دریائی فرانسه، انگلیس بر پایه توافق‌های انجام گرفته در چارچوب خروج این کشور از اتحادیه اروپا باید ۱۸۴ مجوز ماهیگیری دیگر برای صیادان فرانسوی صادر کند. «ژولیَن دونورماندی»، وزیر کشاورزی فرانسه، نیز تاکید کرد که «توپ اینک در زمین انگلیس است و اگر این کشور به تعهدات خود عمل کند، اجرای تمهیدات تلافی جویانه فرانسه متوقف خواهد شد».
دولت انگلیس که انتقادات فرانسه را ناروا می‌داند، تهدید کرده است که در صورت اجرای محدودیت‌های اعلام شده، تمهیدات تلافی جویانه‌ای تدارک ببیند. جورج یوستیس، وزیر محیط زیست، تغذیه و امور روستائی انگلیس نیز یادآوری کرد که این کشور می‌تواند «کنترل بر کشتی‌های ماهیگیری فرانسه را شدیدتر کند و همان گونه که مقامات فرانسوی با کشتی‌های ما رفتار کرده‌اند، شناورهای آن ها را متوقف سازد، اما این هدفی نیست که امروز ما به سوی آن حرکت کنیم».
اتحادیه اروپا نیز در این زمینه به حمایت از فرانسه برخاست. «تییری بروتُن» کمیسر اروپا در امور بازار داخلی که البته فرانسوی است، تاکید کرد که «در حال حاضر خطا از دو طرف نیست و از ابتدای این ماجرا انگلیس با حسن نیت عمل نکرده است».
وی ابراز امیدواری کرد که این کشور «رفتاری عاقلانه پیش گیرد». او گفت که «موضع» فرانسه و حتی «خشم» این کشور را به خوبی درک می‌کند.
توافق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تصریح می‌کند که ماهیگیران اروپائی با رعایت شرایطی می‌توانند همچنان در بخشی از آب های انگلیس به صید ماهی بپردازند. در این باره، «توماس بیرن» وزیر امور اروپائی ایرلند نیز با انتشار توئیتی نوشت «توافقِ مناسباتِ پس از خروج در این زمینه روشن است؛ کشتی‌ها می‌توانند در مناطق سنتی خود همچنان به ماهیگیری ادامه دهند».
«کلمان بون» وزیر امور اروپائی فرانسه، دو روز پیش ناخرسندی خود را در این باره با اظهارات شدیدالحنی ابراز داشت و خشم مقامات انگلیسی را برانگیخت. او گفت «ما در این باره از خود صبر بسیار نشان داده‌ایم، اما اینک دیگر باید با زبان زور سخن گفت، زیرا متاسفانه دولت کنونی انگلیس تنها این زبان را درک می‌کند». او البته افزود «این یک جنگ نیست، بلکه نبردی برای [حمایت از] ماهیگیران است».
در چنین موقعیتی است که «لیز تراس» وزیر امور خارجه انگلیس، «کاترین کولونا» سفیر فرانسه در لندن را به دفتر خود فرا خواند تا توضیحات وی را در این زمینه توضیح بشنود. این اقدام نیز میان دو کشور متحد چندان رایج نیست.
بحران ماهیگیری میان فرانسه و انگلیس، بر بستر یک سلسله اختلافات دیگر بروز کرده و همین بدون تردید بر اراده واقعی طرفین برای کاهش تنش اثر گذاشته است. اعلام ناگهانی توافق میان استرالیا، آمریکا و انگلیس در ایجاد یک اتحاد راهبردی میان خود که به لغو خرید زیردریائی‌های سفارش داده شده از سوی کانبرا به پاریس انجامید، پیش از این مقامات فرانسوی را بسیار خشمگین کرده بود.
