عدم محکومیت قطعی کیفری و جرائم اقتصادی؛ شرط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری

جام نیوز چهارشنبه 10 دی 1399 - 19:06
نمایندگان مجلس در جریان بررسی موارد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بندهای مربوط به عدم محکومیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند.
انتخابات  عدم محکومیت قطعی کیفری و جرائم اقتصادی؛ شرط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، نمایندگان مجلس در جریان بررسی موارد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بندهای مربوط به عدم محکومیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند.

تصویب بندهای مربوط به عدم محکومیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
 
در جلسه علنی صبح (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی موارد مراعا مانده از  طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ، جزهای ۵ تا ۷ ماده ۱ این طرح به تصویب رسید.

جزء ۵، ۶ و ۷ ذیل بند (ب) ماده ۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است که باید داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» واجد شرایط عمومی باشند.

5 . عدم محکومیت قطعی موثر کیفری  

۶. عدم محکومیت به جرائم اقتصادی موضوع بندهای تبصره 36 قانون مجازات اسلامی مصوبه اول اردیبهشت 92 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و جرائم انتخاباتی موضوع قوانین انتخاباتی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی.

۷. فقدان سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی براساس اعلام وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

تبصره: منظور از گروه های غیرقانونی، احزاب، گروه ها، تشکل ها و یا مجموعه هایی که تشکیل و فعالیت آن ها منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران نبوده یا با نظر مراجع قانونی ذی صلاح غیرقانونی بودن آن ها اعلام شده باشد.

پیش از این نمایندگان ماده‌ ۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرده بودند که در آن شرایط جدیدی برای داوطلبان تعیین شد.

مخالفت مجلس با حذف معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین پیشنهاد مهرداد گودرزوند مبنی بر حذف ماده ۴ این طرح را که به تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن باز می‌گشت، بررسی کرده و با آن مخالفت کردند.

مهرداد گودرزوند در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن هم با اصل ۱۱۹ قانون اساسی و هم با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در تضاد است، از سوی دیگر این معیارهای تعیین شده جزئی بوده و معیارهای فراوان دیگری وجود دارد که با آنها می‌توان صلاحیت کاندیداها را احراز کرد. این معیارهای تعیین شده امور بدیهی بوده که تصور آن می‌تواند موجب تصدیق داشتن این معیارها در عده‌ای شود و در حقیقت شاخص تمیزدهنده و قابل اندازه گیری نیست.

عباس گودرزی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: بنده نیز در ابتدا با استناد به این‌که معیارهای مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی و رجل مذهبی براساس فرموده آقا باید از سوی شورای نگهبان تعیین شود با حذف این بند موافق بودم، اما پس از صحبت با دوستان در کمیسیون شوراها متوجه شدم که نماینده شورای نگهبان نیز در جلسه حضور داشته و معیارهای تعیین شده در همان چارچوبی است که شورای نگهبان تعریف کرده است. در اصل ما به شورای نگهبان کمک می‌کنیم. آیا کسی که می‌خواهد رئیس جمهور شود یک کارنامه عملکرد ندارد؟ فردی باید به این مسئولیت برسد که دارای ویژگی‌های برجسته باشد. در این معیارها به شایسته‌ گزینی و ظرفیت جهادی تاکید شده است. تعیین این معیارها کمک به شورای نگهبان خواهد بود.

محمدرضا صباغیان در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: در مواد دیگر این طرح معیارهای لازم برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دیده شده است. نیاز نیست که ما قوانین را سخت‌تر کنیم بنده با این پیشنهاد مخالف هستم.

علی حدادی - سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها -در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: معیارهایی که برای مدیر و مدبر بودن در این طرح دیده شده است مرتبط با تعریف شورای نگهبان است و با آن تضادی ندارد. در این طرح معیارهایی برای مدیر بودن در تراز انقلاب دیده شده است. از جمله مبارزه با فساد، فقر، تبعیض، شایسته گزینی، برخورد با تخلفات و انحرافات. کمیسیون مخالف حذف این ماده است.

 

ایسنا

منبع خبر "جام نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.