به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، شورای اقتصاد در جلسه ۱۲ مهر امسال با درخواست سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برای افزایش عوارض حمل کالا موافقت کرد.
اگرچه درخواست سازمان راهداری، افزایش یک درصدی این عوارض از ۴ به ۵ درصد بود، اما شورای اقتصاد آن را از ۴ به ۹ درصد افزایش داد.
این عوارض از سوی دولت به ازای صدور هر بارنامه دریافت میشود؛ زمان اجرای آن از ۱۲ بهمن سال جاری اعلام شده است.
حمل کالا از ۹ درصد مالیات ارزش افزوده معاف شد
این در حالی است که در تیر امسال در بررسی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل کالا از مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده طبق ماده ۷ این قانون معاف شد.
این قانون در ۱۳ تیر امسال ابلاغ و ۶ ماه پس از ابلاغ، قابل اجراست که زمان اجرای آن به ۱۳ بهمن ماه امسال برمی گردد.
انجمن کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل کالای برون شهری تهران در نامهای به قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران نسبت به مصوبه اخیر شورای اقتصاد مبنی بر افزایش عوارض ۵ درصدی حمل کالا و رسیدن آن به ۹ درصد انتقاد کرده و خواهان بازنگری در این مصوبه شده است.
در این نامه، اعضای انجمن شرکتهای حمل کالا، افزایش عوارض را سبب افزایش شدید قیمت کالاها دانسته اند که مستقیم به مصرف کننده برمی گردد.
اعضای این صنف همه ذی نفعان اعم از صاحبان کالا، شرکتهای حمل و نقلی و رانندگان خودروهای سنگین را از این مصوبه ناراضی عنوان کرده اند.
این انجمن از دیگر نتایج این مصوبه را، فرار بیشتر ناوگان از صدور بارنامه ذکر کرده است.
با این حال محمد تیموری معاون برنامهریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کرد: نگهداری ۲۲۰ هزار کیلومتر شبکه راههای کشور، سالانه حداقل به ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ ناهمواری راههای کشور، ضمن کاهش ایمنی، عوارض پنهان دیگری از قبیل خسارت و آسیب به وسایلنقلیه و تجهیزات خودروها را نیز در بر دارد که عموم مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند.
وی افزود: در این راستا مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به منظور افزایش ایمنی حمل و نقل و راههای کشور، در سالجاری پیشنهاد افزایش عوارض جابجایی کالا در بخش حمل و نقل جادهای از ۴ درصد به ۵ درصد را (با توجه به تصویب قبلی موضوع افزایش این عوارض از ۳ به ۵ درصد در سال ۱۳۹۶) به کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد ارائه کرد؛ اما با تصویب قانون معافیت حمل و نقل کالا از شمول مالیات بر ارزش افزوده، پیشنهادی از سوی مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به شورای اقتصاد ارسال شد که بر اساس آن با توجه به معافیت مذکور، مبلغ عوارض حمل و نقل کالا از ۴ درصد به ۹ درصد افزایش یابد که موضوع در شورای اقتصاد مطرح و مصوب شد.
تیموری ادامه داد: پیش از اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، با احتساب ۴ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، مجموعاً ۱۳ درصد برای جابجایی کالا اخذ میشد که با تصویب قانون جدید این میزان در مجموع به ۹ درصد کاهش مییابد.
وی تأکید کرد: باتوجه به معافیت ناوگان دارای قرارداد حمل از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، پیشبینی میشود افزایشی در هزینه مردم و حمل کالاهای اساسی و استراتژیک کشور ایجاد نشود، بلکه کاهشی ۴ درصدی نیز اتفاق بیفتد.