به گزارش الف، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی (لینک) را با عنوان «طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی» منتشر کرده است که در آن به انتقاد از طرح مجلس شورای اسلامی برای تشکیل سازمان گزینش پرداخته شده است.
این گزارش کوتاه به طور کلی تشکیل چنین سازمانی را برای گزینش ورودی دستگاههای اجرایی غیر لازم و نادرست می‌داند. در ادامه گزیده‌ای از گزارش مذکور را می‌خوانید:
بررسی ها نشان میدهد وضعیت فعلی گزینش با نقاط قوت و ضعف های فراوانی مواجه است که نشانگر ضرورت اصلاح گزینش است. مهمترین مشکلات گزینش در حال حاضر عبارتند از: ناکارآمدی و منقضی بودن برخی از ابزارهای مورد استفاده در گزینش، عدم تناسب دستورالعمل هاه شاخصها و معیارها با شرایط روز جامعه اموزش ناکافی به گزینشگران و مهارت و تخصص ناكافی در تشخیص افراد اصلح.
بررسی طرح
طرح حاضر یکی از رویکردهایی را که به منظور پاسخ به چالش ها و آسیب های فعلی گزینش ارائه شده مدنظر قرار داده است. مهمترین مواردی که در طرح حاضر مدنظر قرار گرفته، عبارتند از
* تشکیل سازمان متمرکز (مؤسسه دولتی) گزینش
* پررنگ تر شدن رویکرد قضایی و نفش قوه قضائیه در گزینش با اتخاذ ضمانت اجراهای کیفری
* تأکید بر گزینش مدیران حرفه ای و میانی
* تفکیک پایش از گزینش
* تغییر ترکیب شورای عالی گزینش
* تغییر ضوابط و معیارهای گزینش و توجه بیشتر به ابعاد اخلاقی و رفتاری
* ارتقای سطح مقام رئیس سازمان گزینش به جایگاه معاون رئیس جمهور
* توجه بیشتر به جزئیات اجرایی قانون و بیان بعضی از مواد آیین نامه اجرایی قانون در طرح
هرچند بسیاری از اصلاحات پیشنهادی طرح در سطح فرایندهای گزینش، به دقت و با جزئیات بیان شده است اما پایه اصلی طرح بر تشکیل سازمان گزینش استوار شده که برخی از تغییرات پیشنهادی نیز وابسته به آن هستند، با توجه به اطلاعات کلی موجود به نظر می رسد تشکیل سازمان مستقل گزینش با ماهیت مؤسسه دولتي، باعث ایجاد بار مالی برای دولت شده و از این جهت مغایر اصل هفتادوپنجم (۷۵) قانون اساسی خواهد بود.
اگرچه در ماده (۱۰) طرح پیشنهادی بیان شده است که منابع مورد نیاز سازمان از محل ۵۰ درصد منابع انسانی و فیزیکی ساختار فعلی گزینش تامین می شود ولی اینکه این محل برای تأمین منبع مالی کفایت داشته باشد. محل ابهام جدی است.
تشکیل سازمان گزینش نیازمند ایجاد پست های جدید در ستاد مرکزی سازمان گزینش و ادارات کل استانی است که بسیاری از گزینشگران فعلی امکان تصدی چنین پست هایی را نخواهند داشت، بر این اساس تشکیل سازمان گزینش نیازمند استخدام افراد جدید در بدنه دولت است
همچنین به منظور تأمین نیروی انسانی سازمان در زمان تشکیل، مأموریت و انتقال کارکنان گزینش صرفا با موافقت دستگاه مقصد انجام می شود و دستگاهها مکلفند تمامی کارکنان گزینش را که در اجرای این ماده امکان بهره گیری از خدمات آنها در سازمان فراهم می گردد، متناسب با پست سازماني، مدرک تحصیلی سوابق و تجربیات، در سایر رسته ها و رشته های شغلی به کار گیری نمایند.
علاوه بر این جهت تشکیل سازمان گزینش نیاز به خرید یا احداث ساختمان های جدید اداری در هر مرکز استان وجود دارد که این امر نیز باعث افزایش بار مالی برای دولت می شود. در ضمن هزینه نگهداری و استهلاک سازمان های جدید نیز به صورت مستمر به هزینه های جاری دولت افزوده خواهد شد.
چالش دیگر این است که تشکیل سازمان مستقل و متمرکز می تواند باعث شود توجه به شرایط خاص در دستگاه که از مزیت‌های ساختار فعلی است از بین برود که این امر نیازمند تدبیر است. به عبارت دیگر اگر چه در طرح بیان شده که نمایندگان دستگاهها در گزینش داوطلبان دارای نقش هستند اما در مقایسه با شرایط فعلی که هر دستگاه خود متولی گزینش کارمندان است، شرایط دستگاه ها به مراتب کمتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نکته بعدی که بایستی مدنظر قرار گیرد این است که بیشتر مشکلات مطرح شده در مورد گزینش کشور ناظر به اجراست و بدون نیاز به اصلاح قانون و ساختار نیز قابل اصلاح است. به عبارت دیگر می توان با ظرفیت فعلي قانوني و ساختاري موجود، ظرفیت های اجرایی را توسعه و کارآمدی را افزایش داد. به عنوان مثال تسری دادن گزینش به مدیران که در پیش نویس طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته، در ضوابط و معیارهای تدوین شده توسط هیئت عالی گزینش اشاره شده و نیاز به اراده جمعی و سیاسی برای اجرا دارد و در حال حاضر محدودیت قانونی خاصی وجود ندارد.
همچنین برخلاف ادعای طراحان مبنی بر کاهش اثر گذاری های سیاسی پر گزینش در صورت تشکیل سازمان گزینش، گفتنی است که در حال حاضر ساختار گزینش یک ساختار نامتمرکز است که یکی از مزایای آن این نکته است که با تغییرات سیاسی و تغییر دبیران هيئت عالی گزینش، تغییرات در هسته ها و هیئت های مرکزی با توجه به تعداد بالا و پراکندگی آنها، بسیار محدود است، اما در صورتی که سازمان گزینش تشکیل گردد، ساختار گزینش متمرکز خواهد شد و در نتیجه رئیس سازمان ظرفیت بالاتری را در اعمال تغييرات در ادارات ذیل گزینش خواهد داشت که به معنای اثر پذیری بیشتر شرایط سیاسی در ساختار گزینش است.
جمع بندی
در جمع بندی بایستی بیان شود که به طور کلی باز طراحی ساختاری در عرصه گزینش که روح حاکم بر طرح پیشنهادی است از آنجایی که باعث بروز چالش های اساسی در درون دستگاه گزینش و همچنین در نظام اداری کشور می شود، توصیه نمی شود. با توجه به مواردی که بیان شد پیشنهاد می شود با توجه به استاد بالادستی و بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین بند سوم سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی سال ۱۳۸۹ که بهبود معیارها و روز آمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفهای» را مورد تأکید قرار میدهد، شناسایی دقیق مسائل و آسیب های ساختار و فرایند فعلی و همچنین ارائه راهکارهای سیاسی و اجرایی مناسب با حفظ نقاط قوت موجود و بدون انجام تحولات ساختاری کلی مدنظر قرار بگیرد
بر این اساس توصیه می‌شود که به جای تدوین قانون جامع، بر آسیبها و چالش هایی همچون «ضوابط و معیارهای گزینش»، «روش ها و ابزارهای سنجش و ارزیابی»، «دامنه و حیطه نفوذ گزینش در نظام اداری»، «سطوح شغلی و دسته بندی (حوزه های مختلف پزشکی، آموزشی، فنی و--) در فرایند گزینش»، «حداقل شدن دخالت سایر نهادها و استقلال گزینش»، «موازی کاری میان گزینه هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و حراستها» و «تعارض منافع میان گزینشگران و هسته های گزینش با دستگاههای اجرایی» تمرکز گردد و براساس بررسی دقیق هر مورد در صورت نیاز به اصلاح قوانین، متون متناسبی ارائه و تصویب گردد.
جهت دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید.
