به گزارش روز شنبه ایرنا از استریتس تایمز (بلومبرگ)، این الزام در حالی مطرح شده که دولت مالزی درصدد است نظارت زنان در اداره شرکتها را در این کشور جنوب شرقی آسیا افزایش دهد.
"ظفر العبدل العزیز" Zafrul Abdul Aziz وزیر دارایی مالزی روز جمعه هنگام ارائه طرح بودجه سال آینده مالزی با اعلام این مطلب گفت که این پیشنهاد از اول سپتامبر سال آینده برای شرکتهای بزرگ و از اول ژوئن ۲۰۲۳ برای سایر شرکتهای حاضر در فهرست سهام بورس، اجرایی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف به رسمیت شناختن نقش زنان در روند تصمیم سازی و تقویت رهبری و کارایی هیاتهای مدیره شرکتها انجام می شود.
دولتها، احزاب سیاسی و گروههای اجرایی در سرتاسر جهان در تلاش برای افزایش انتصاب زنان در هیاتهای مدیره هستند، چرا که مطالعات نشان داده است شرکت‌هایی با هیات های مدیره متنوع بهتر تصمیم می گیرند و این مساله مزایای دیگری هم دارد.
با این حال، این تصمیم تازه دولت مالزی نتوانسته است انتظارات برخی گروههای زنان را تامین نماید. روسای برخی گروههای حامی زنان می گویند که دولت باید حضور حداقل ۳۰ درصدی زنان را تصویب کند.
