علیرضا محمدی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار خراسان جنوبی در اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد، درباره مشکلات معدنکاران ناشی از قوانین و دستورالعمل‌های مشاغل سخت و زیان‌آور و راهکارهای خروج مشاغل سطح الارضی از شمول مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: براساس لیست‌هایی که از برخی واحدهای تولیدی از جمله معادن دریافت شده برخی واحدها بابت درج نکردن صحیح دستمزد دچار مشکل می‌شوند.
وی بیان کرد: کارفرما نسبت به کارگری که استخدام می‌کند، تعهداتی را پذیرفته که باید به آن عمل کند در غیر این صورت حق و حقوق کارگر پایمال و ضایع می‌شود.
نایب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند هم گفت: پیشنهاد دادیم خانه معدن استان دو معدن را برای احصای عناوین و رسته‌های شغلی، میزان و مقدار مواجه کارگر با عوامل زیان‌آور مطابق با دستوالعمل مربوطه انتخاب و مستندات لازم درخصوص اعمال اقدامات اصلاحی و کاهش عوامل زیان‌آور به منظور خروج معادن سطح الارضی از گروه «ب» به گروه «الف» را به کمیته بدوی تحویل دهد.
احمد پروین افزود: برگزاری جلسه توجیهی و مشاوره توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری تامین اجتماعی به منظور اجرایی شدن مراحل بند مذکور توسط خانه معدن استان و پیگیری موضوع در کمیته استانی از دیگر پیشنهادات ما در استان است.
وی با اشاره به پیشنهادات ملی بیان کرد: درجه‌بندی و رتبه‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور براساس سطح ریسک و زیان‌آور بودن آنها برای تعیین زمان سنوات ارفاقی در بازنشستگی بیش از موعد و خروج معادن سطح الارضی از شمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از جمله این پیشنهادات است.
نایب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: همچنین اخذ چهار درصد بیمه مشاغل سخت برابر ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی همراه با لیست بیمه و پوشش بیمه چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور از طریق ایجاد صندوق یا افزودن ردیفی به خدمات ارایه شده توسط بیمه‌های زیرمجموعه بیمه مرکزی ایران از دیگر پیشنهادات است.
وی افزود: در حال حاضر شیوه و نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به‌صورت کامل نه به سود کارگر و نه کارفرما است.
پروین گفت: میزان سختی کار در معادن مختلف فرق می‌کند و نظر ما بر این است که برخی از کارگران با رسیدن به سن بازنشستگی بر مبنای این قانون عملا تمایلی برای بازنشستگی ندارند چون وضعیت جسمی آنان در شرایط مطلوب است از طرف دیگر کارفرمایان تمایلی به از دست دادن چنین نیروهای با تجربه‌ای ندارند.
وی بیان کرد: سطح فناوری معادن ما در ۲۰ سال اخیر تفاوت بسیار جدی کرده است و کار قابل مقایسه با قبل نیست لذا از این نظر قانون مشاغل سخت و زیان‌آور باید بازنگری شود.
نایب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند افزود: درخواست داریم در بعضی مشاغل که واقعا سخت است نقش حمایتی دولت بیشتر شود و در مشاغلی که آن میزان سختی را ندارد، الزامات بیهوده را به دوش کارگر و کارفرما نگذاریم.
وی گفت: اگر الزامات بیهوده بر دوش کارفرما گذاشته و موجب خستگی او شویم بی شک میل به توسعه و جذب نیروی کار بیشتر را در او از بین برده‌ایم که با هدف اشتغال‌زایی در تضاد است.
پروین بیان کرد: در برخی مشاغل معدنی به دلایلی متقاضی برای نیروی کار نداریم و از این جهت نیز نباید نیروی کار فعلی را زود از عرصه خارج کنیم.
وی با اشاره به اینکه برای بهبود این شرایط پیشنهاداتی را در سطح استانی و ملی مطرح کردیم افزود: پیشنهاد ما این است اگر در شغلی برخی از شرایط به کارگر آسیب می‌رساند، کارفرما را توجیه کنیم که آن آسیب را کاهش دهد.
نایب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند عنوان کرد: اینکه کارگر را در معرض آسیب قرار دهیم و به خاطر این آسیب او را زود بازنشسته کنیم هنر نیست بلکه باید با تمهیداتی آسیب را از بین ببریم.
وی گفت: یکی از چالش‌های دیگر این است که وقتی ما مبالغ چهار درصد حق بیمه را بعد از چند سال به کارفرما ابلاغ می‌کنیم، شرایط اقتصادی کافرما را در نظر نمی‌گیریم و از این جهت نیز پیشنهاد کردیم این چهار درصد ماهیانه اخذ شود یا صندوق‌های بیمه‌گر وارد شوند و این خدمت را با شرایطی برعهده بگیرند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی هم گفت: کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد.
غلامرضا اشرفی افزود: کارفرمایان مکلفند شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور را حداقل سالی یکبار به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به‌هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی آنان توسط مراکز بهداشتی و درمانی مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در پرونده‌های مربوط ضبط کنند و یک نسخه از آن را به سازمان تأمین اجتماعی ارایه دهند.
وی بیان کرد: تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور باشد براساس مقررات پیش بینی شده در قانون کار صورت می‌گیرد.
