سید مصطفی میرسلیم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به الزامات مبارزه با فساد، گفت: شعار جناب آقاى رئیسى در رأس قوۀ قضائیه مبارزه با فساد بود تا این که مشخص شد مبارزه با مفسدان کافى نیست و باید ریشۀ فساد را خشکاند و نیز کشف کردند که ریشۀ مفاسد عمدتاً در دستگاههاى اجرایى است و تصمیم گرفتند جهاد خود را در رأس قوۀ مجریه ادامه بدهند.
وی افزود: موفقیت دولت سیزدهم در رفع مشکلات معیشتى مردم، خروج از رکود و رونق دادن به اشتغال مولد و مهار تورم و کاهش قیمتها و در پیشرفت کشور، همه در گرو ریشه کنى مفاسدى است که بتدریج شکل گرفته و در ده سال گذشته در زمینه هاى اقتصادى و اجتماعى ب ویژه، به نقطۀ اوج خود رسیده است.
این کار، یعنى مبارزه با ریشه هاى فساد ، داراى ابعاد متعدد است و موفقیت آن با عنایت خدا، در گرو شناخت مناسب علل و عوامل فساد، تدبیر داهیانه براى مهار و سپس قلع و قمع آن، انتخاب گروهى از مجریان پاکدست در ستاد اصلى مبارزه با مفاسد، و به موازات آن بویژه همکارى مردم است. مردم شریف ما در جامعه و ادارات و محیطهاى کسب و کار و تحصیل، از نجابت و سلامت نفس برخوردارند ولى دلشان خون است از نضج گرفتن روشهاى آلوده و تباهى خزنده و عناصر بى پروا و متجاهر به فسق یا منافق، و همه منتظرند تا دولت محترم دست به کار شود تا آنها هم او را با تمام توان پشتیبانى کنند.
اولین عامل فساد، فرار از پرداخت حقوق دولت
میرسلیم با اشاره به پنج مصداق فساد گفت: با توجه به این که دهها سال منبع اصلى درآمدى بودجۀ کشور، عواید حاصل از صادرات و فروش نفت خام بوده است و سایر در آمدهاى دولت تفننى و اغلب کمتر از پنج الى ده درصد کل منابع درآمدى را تشکیل مى داده، فرآیند اخذ حقوق دولت جدى گرفته نمى شده و بنابراین سازوکار مناسب پیدا نکرده یا مغفول مانده است و این ساختار نامناسب بودجه و روش غلط گردآورى حقوق دولت موجب محروم ماندن خزانۀ دولت و شیوع روشهاى شبهه ناک و آلوده به فساد شده است که به برخى از سرفصلهاى آن مى پردازم؛
منابع نفت مانند سایر معادن کشور جزو انفال محسوب مى شود و متعلق به دولت است و تمام بهره برداران بدون استثنا باید ارزش آن را به عنوان سرمایۀ ملى در اختیار دولت و صندوق توسعۀ ملى قراردهند تا صرف اقدامات زیربنایى و فرانسلى شود؛ فعلاً این مبالغ به طور کامل و واقعى به حساب نمى آید یعنى غبطۀ سرمایۀ ملى منظور نمى شود و این ارقام که، گاهى از آنها به عنوان یارانۀ پنهان یاد مى شود، سالیانه بیش از دو برابر کل منابع درآمدى بودجه است و عملاً به جیب کسانى مى رود که استحقاق آن را ندارند و در نتیجه باعث افزایش فاصلۀ طبقاتى مى شود. راه کار اصلاحى این است که از همین امسال و براى تهیۀ بودجۀ سال ١٤
