به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، سران 20 اقتصاد برتر دنیا قراردادی مبنی‌بر حداقل مالیات شرکتی امضا کرده‌اند که نرخ مالیات برای شرکت‌های چندملیتی را پایین می‌آورد، اما کاملاً به نفع کشورهای ثروتمند خواهد بود.
طبق این قرارداد، شرکت‌های چندملیتی در سراسر جهان حداقل مالیات 15 درصد را پرداخت می‌کنند که به‌نظر متخصصان، درآمد دولت‌ها را برای هزینه در برنامه‌های اجتماعی افزایش می‌دهد. سران گروه 20 همچنین این کاهش مالیاتی را راهی برای تثبیت شرایط شرکت‌های بین‌المللی می‌دانند. این مالیات تنها برای شرکت‌هایی اعمال می‌شود که بیش از 850 میلیون دلار درآمد سالانه داشته باشند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که پیشنهاد اولیه این قرارداد را داده بود، انتظار دارد سالانه حدود 150 میلیارد دلار به درآمد مالیاتی جهان اضافه شود.
این قرارداد مالیاتی همچنین شامل نحوه وضع مالیات بر سوددهی این شرکت‌ها در کشورهایی می‌شود که حضور فیزیکی در آنها ندارند. هدف این قرارداد شرکت‌های بزرگ آمریکایی هستند که مالیات کافی به کشورهای اروپایی حوزه فعالیت خود علی‌رغم سوددهی هنگفت نمی‌دهند. طبق این قرارداد، بخشی از مالیات باید به کشورهایی داده شود که این شرکت‌ها در آنها فعالیت کرده و از آنها سود بدست می‌آورند.
بسیاری منتقدان عقیده دارند اصلی‌ترین ذی‌نفعان این قانون مالیاتی کشورهای ثروتمند از جمله آمریکا هستند که یک نرخ ثابت مالیات 21 درصدی وضع می‌کنند و قصد دارند آن را تا 28 درصد بالا ببرند. برخی عقیده دارند با اجرای این قرارداد، فعالیت این شرکت‌ها در کشورهایی که نرخ مالیات پایین‌تری دارند سخت‌تر می‌شود. برای مثال ایرلند تنها 12٫5 درصد مالیات شرکتی وضع می‌کند و سال‌هاست مخالف این طرح است. اما این کشور هم به همراه مجارستان و استونی که نرخ پایین مالیاتی در اقتصاد خود دارند، تسلیم این قانون شده‌است.
تا به امروز حدود 140 کشور که بیش‌از 90 درصد از تولید اقتصاد دنیا را در اختیار دارند، این قرارداد را امضا کرده‌اند. اما هر کشور حالا باید استانداردهای داخلی مالیات را تنظیم کند که ماه‌ها یا سال‌ها طول می‌کشد.
انتهای پیام/83
