پروژه مسکن دولت رییسی کلنگ نخورده، حسابی حاشیه‌ساز شده است. او وعده داده است که تا پایان دولت سیزدهم، چهار میلیون واحد مسکونی می‌سازد و به مردم تحویل می‌دهد اما کارشناسان می‌گویند نه تنها ساخت این تعداد خانه دولتی، غیرممکن است که در صورت اصرار کابینه سیزدهم به انجام آن، تورم سنگینی به جیب ایرانی‌ها تحمیل می‌شود. آنقدر که حتی ممکن است نرخ تورم را سه رقمی کند و اتفاقات هولناکی برای اقتصاد ایران رقم بزند.
ساخت چهار میلیون واحد مسکونی پول هنگفتی می‌طلبد و کسی نمی‌داند که دولت رییسی می‌خواهد این منابع را از کجا تامین کند؟ دولتی که حالا نه تنها با کسری سنگین بودجه مواجه است که مطابق گفته رییس سازمان برنامه و بودجه ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان اقساط اوراق بدهی سال‌های قبل را می‌پردازد.
مسعود میرکاظمی، معاون رییس‌جمهوری در همایش روز ملی آمار گفته بود که دولت ناچار است تا چهار سال آینده اقساط اوراق بدهی سال‌های گذشته را پرداخت کند. در این شرایط رییسی از همان ابتدای کار دولتش، یک پروژه بزرگ و هزینه‌بردار را کلنگ زده است.
بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن در گفت‌وگویی تخمین زده است که برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی به چهار هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است. عددی که با حجم فعلی نقدینگی کشور برابری می‌کند و بنا به گفته ستاریان، چنانچه دولت این پول را تزریق کند و طرح به سرانجام نرسد عواقب بسیار خطرناکی برای اقتصاد ایران به بار می‌آید.
اما دولت می‌خواهد پول ساخت مسکن حمایتی یا همان نهضت مسکن را از کجا بیاورد؟ رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش گفته بود که ساخت مسکن حمایتی اثرات تورمی ندارد زیرا دولت قرار نیست برای احداث این خانه‌ها از منابع دولتی استفاده کند و روش‌هایی که برای برای تامین مالی این پروژه پیش‌بینی شده است، تورم‌زا نیست.
هرچند که قاسمی دقیقا نگفته است دولت برای تامین منابع مسکن حمایتی چه برنامه‌ای دارد اما با توجه به اینکه محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری اعلام کرد که تهاتر با نفت در دستور کار چند وزارتخانه قرار گرفته، گمانه‌ها بر این است که وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد ساخت مسکن حمایتی را در ازای نفت با چینی‌ها تهاتر کند.
اتفاقی که البته گارد بسته بسیاری را به دنبال داشته است. نمایندگان مجلس و فعالان بازار مسکن بارها نسبت به ورود چینی‌ها به ساخت‌وساز مسکن دولتی هشدار داده و مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده‌اند.
این مخالفت‌ها موجب شده که محمود محمودزاده، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگویی اعلام کند که قرار نیست چینی‌ها برای ساخت‌وساز مسکن حمایتی بیایند و بنا شده که تنها فناوری‌های ساخت مسکن را به بازار ایران بیاورند.
با این حساب و البته اعلام پرداخت وام بانکی به متقاضیان مسکن حمایتی، گزینه چاپ پول گسترده برای طرح جهش مسکن قوت گرفته است.
«طرح مسکن حمایتی در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران بسیار ترسناک است.» این جمله را کامران ندری، کارشناس بانکی ادامه می‌دهد: پرسش تمام کارشناسان از کابینه آقای رییسی این است که آنها از کجا می‌خواهند پول ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را تامین کنند؟ اما به نظر می‌آید که دولت سیزدهم هیچ پاسخ مشخصی برای این پرسش ندارد و موضوع پرداخت وام بانکی به طرح مسکن حمایتی را مطرح کرده که این رفتار بسیار خطرناک است و بدون شک اثرات تورمی دارد و اگر دولت بخواهد روی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی پافشاری کند، بعید نیست که نرخ تورم سه رقمی شود.
این کارشناس ادامه می‌دهد: به جز این موضوع، برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی به یکباره حجم تقاضا در بازار مصالح ساختمانی بالا می‌رود و قیمت‌ها را در این بازار تحت تاثیر قرار می‌دهد و اگر دولت توان پاسخگویی به این حجم از تقاضا را نداشته باشد، با صعود قیمت مصالح ساختمانی، قیمت مسکن افزایشی می‌شود.
ندری همچنین می‌گوید: راهکار کاهش قیمت مسکن دخالت دولت در ساخت‌وساز و بازار نیست و دولت برای کاهش قیمت مسکن، باید بنیادی‌تر عمل کند و نرخ تورم را کاهش دهد تا تورم در سایر بازارها مهار شود وگرنه تا زمانی که سقوط ارزش ریال ادامه داشته باشد، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازارهای واسطه‌ای ورود خواهند داشت.
این کارشناس بانکی تاکید می‌کند: متاسفانه تا امروز دولت نه تنها به موضوع مهار تورم توجهی نداشته که با اجرای طرح‌هایی مانند جهش تولید مسکن، به نگرانی‌ها برای صعود دوباره نرخ تورم دامن زده است.
شهریار شقاقی، کارشناس اقتصاد مسکن هم اعتقاد دارد که ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در قالب پروژه جهش تولید مسکن امکان ندارد چرا که دولت زیرساخت‌های انجام آن را در اختیار ندارد.
دولت بهترین کاری که می‌تواند در بازار مسکن انجام دهد این است که نرخ تورم عمومی را مهار کند وگرنه با اجرای طرح جهش تولید مسکن، آن هم با شرایطی که اعلام شده، نتیجه‌ای به‌دست نمی‌آید جز سنگین‌تر کردن فشار تورم بر جیب میلیون‌ها ایرانی.
این کارشناس ادامه می‌دهد: دولت مدعی است که برای مسکن حمایتی وام می‌دهد اما با صعود نرخ تورم، این وام‌ها معمولا به قشر هدف نمی‌رسد و نصیب رانت‌خوارها و سفته‌بازها می‌شود. زیرا قشر فرودست جامعه توان پرداخت پنج- شش میلیون قسط وام ندارد و در نتیجه وام مسکن حمایتی نصیب کسی می‌شود که قدرت خرید بالایی دارد و نیازی به سکونت در مسکن حمایتی ندارد.
شقاقی تاکید می‌کند که روش ساخت مسکن حمایتی به شیوه تهاتر هم گره‌گشا نیست. زیرا در این شرایط قرار نیست چینی‌ها به ایران سرمایه بیاورند و تنها پول نفت خودمان را خرج خودمان می‌کنند!
او توضیح می‌دهد: دولت بدون ورود سرمایه خارجی، فناوری‌های جدید ساخت مانند مسکن پیش‌ساخته و مصالح ساختمانی و... زیرساخت اجرای چهار میلیون مسکن حمایتی را ندارد و این پروژه به در بسته می‌خورد.
این کارشناس ادامه می‌دهد: شاید بهترین روش این باشد که دولت برای ساخت مسکن حمایتی تامین مالی بخش کوچکی از پروژه را با انتشار اوراق مشارکت و جلب سرمایه سرگردان مردم انجام دهد و بخش دیگر را با جلب سرمایه خارجی و گرفتن تضامین لازم انجام دهد که در شرایط تحریم بعید می‌دانم که این گزینه شدنی باشد.
