به گزارش ایسنا، ابوالفضل فلاح صبح امروز با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران به بیان وضعیت مالی شهرداری تهران پرداخت و با بیان اینکه سخنانم را به دو بخش تقسیم کردم، گفت: در وهله اول گزارش درآمد و هزینه‌های شهرداری تهران را در بازه ۱۰ ساله بیان کرده و بعد از آن گزارش عملکرد یک ماهه خود را اعلام می‌کنم.
وی با بیان اینکه در بازه زمانی سال ۹۰ تا ۹۹ آمارها نشان می‌دهد که درآمدها بر اساس قیمت روز روند کاهشی داشته است، تصریح کرد: در بررسی سهم اجزاء درآمدها می‌بینیم که شهرسازی ۵۰ درصد، تسهیلات ۱۰ درصد، اوراق مشارکت ۷ درصد، اسناد دریافتی ۶ درصد و سایر درآمدها ۴ درصد بوده است و میزان درآمد پایدار نیز ۲۳ درصد بوده است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران با بیان اینکه البته این اعداد میانگین ۱۰ ساله است، گفت: در برخی سال‌ها سهم شهرسازی بیشتر بوده است.
وی با بیان اینکه با این حال در حوزه شهرسازی شاهد روند کاهشی کسب درآمد هستیم و این به دلیل سیاست های اتخاذ شده به خصوص در پنج سال اخیر است، گفت: بررسی‌ها در زمینه دریافت تسهیلات از سوی شهرداری تهران نشان می‌دهد که از سال ۹۶ به بعد جرایم و بدهی از اصل تسهیلات پیشی گرفته و به خصوص در سال‌های ۹۳، ۹۴ و بالاخص ۹۵ تسهیلات عمده‌ای از سوی شهرداری تهران برای کارهای عمرانی دریافت شده است که بر همین اساس تا پایان شهریور ماه ۵۶ هزار میلیارد تومان انباشت بدهی بانکی با در نظر گرفتن اصل و فرع آن را داریم که عدد قابل توجهی است.
فلاح با بیان اینکه در دو سال اخیر استفاده از اوراق مشارکت افزایش یافته است، افزود: با اینکه اوراق مشارکت به دیون ما اضافه می‌کند اما ابزار خوبی برای تامین مالی است و در حوزه هزینه‌ای نیز باید بگویم که هزینه های جاری شهرداری در بازه ۱۰ سال به قیمت ثابت تقریبا با نمودار کندی تغییر نکرده اما این در حالیست که درآمدها کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه هزینه‌های عمرانی به خصوص در سال‌های اخیر کاهش یافته که نشان می‌دهد اقدامات در بخش عمرانی متوقف شده است، در خصوص دیون و بدهی شهرداری گفت: تا پایان شهریور ۱۴۰۰، ۷۳ هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از دعاوی، بیمه، مالیات، توافقات داخلی و نهادها را احصا کردیم که این با جمع بدهی بانک‌ها است.
وی با بیان اینکه در حوزه مالی سه اقدام عمده انجام داده‌ایم که در ابتدا موضوع خزانه واحد را اجرایی کردیم، ادامه داد: ساز و کارهایی در خزانه واحد در نظر گرفته‌ایم که از تنش مالی در پرداخت حقوق عبور کرده و در صدد طراحی سامانه مدیریت بدهی‌ها هستیم که بر اساس این مطالبات و بدهی‌ها احصا شود.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران با بیان اینکه هنوز اقدامات در حوزه مالی دستی است و نتوانستیم رقم دقیقی از بدهی در خصوص طلب پیمانکاران به دست بیاوریم که در این خصوص مکاتبه کردیم، گفت: اگر سامانه بدهی‌ها ایجاد شود عدد مطالبات و بدهی‌ها دقیق شده و سامانه به صورت هوشمند به روزرسانی می‌شود و برای پرداخت بدهی‌ها راهکار ارائه می‌شود.
فلاح با بیان اینکه در حال حاضر بخش زیادی از درآمدها را معطوف به پرداخت بدهی بانک‌ها کردیم، گفت: سه پروژه ارتقای نظام مالی و محاسباتی، توسعه نظام جامع مالی و مولد سازی اموال و دارایی‌ها را پیگیری می‌کنیم که در قدم اول خزانه واحد را اجرایی کردیم و همه حساب‌ها در شهرداری به خزانه واحد می‌رسد که قابل رصد است و از ایجاد بدهی جدید و فساد و بی انضباطی جلوگیری می‌کند.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران با بیان اینکه قدم بعدی راه اندازی خزانه داری الکترونیک است، اظهار کرد: در نظر داریم تا پایان سال چک را از سیستم مالی حذف کنیم و با حذف چک علاوه بر اینکه از جعل جلوگیری می‌شود، سرعت افزایش یافته و امکان شفافیت ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه به دنبال هوشمندسازی فرآیندها در نظام مالی هستیم، گفت: در حال حاضر سیستم‌ها دستی است و این ما را دچار خطا می‌کند و جالب است بدانید که تا کنون نتوانستیم به همین دلیل آمار دقیق به دست بیاوریم که در حال حاضر تیم‌ها مستقر شدند تا فرآیندها هوشمند شوند.
فلاح با بیان اینکه با دستور شهردار تهران تدوین نقشه راه تامین مالی و جهش سرمایه گذاری در حوزه مشارکت‌های عمومی و خصوصی و سرمایه گذاری‌های مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌شود و کارگروهی از متخصصان در حوزه بانک و بورس و تامین مالی خارجی ایجاد شده است، گفت: پروژه‌ها را دسته بندی کردیم که بخشی از این پروژه‌ها از بودجه تامین مالی می‌شود و مابقی پروژه‌ها باید از طریق ابزارهای دیگر تامین مالی شود تا به بودجه شهرداری فشار وارد نشود.
وی گفت: در سنوات اخیر سالی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌ایم که به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که توان گرفتن تسهیلات به دلیل عدم بازپرداخت را نداریم و باید ابزار نوین پیدا کنیم.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در مورد بدهی به تامین اجتماعی نیز گفت: از روز اول بدهی به تامین اجتماعی مطرح شد به گونه‌ای که حساب‌ها را می‌بستند اما به دستور زاکانی کارگروهی تشکیل شد تا میزان بدهی و طلب‌ها از تامین اجتماعی مشخص شود و ادعای اولیه تامین اجتماعی طلب ۶۰۰۰ میلیارد تومانی از شهرداری بود که برگ به برگ اسناد را بررسی می‌کنیم و به عدد نهایی نزدیک شدیم که به نظر می‌رسد تا دو هفته دیگر بتوانیم به عدد نهایی برسیم.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از بدهی جدید در این حوزه دستور دادیم که بدون کسورات قانونی هیچ سندی پرداخت نشود، گفت: متاسفانه در گذشته بدون پرداخت کسورات قانونی، اسناد را پرداخت می‌کردند که این رویه تغییر خواهد کرد.
انتهای پیام
