به گزارش ایرنا، مهدی عباسی روز یکشنبه در نوزدهمین جلسه شورا اظهار داشت: بیش از ۱۳ سال از فعالیت این دفاتر می‌گذرد و بخشی از ارایه خدمات حوزه شهرسازی به دفاتر برون‌سپاری شد تا تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی واگذار و از ایجاد فضای رانتی جلوگیری شود.
وی کاهش تراکم نیروی انسانی در حوزه شهرسازی شهرداری و در نهایت ارائه خدمات صدور پروانه که ۹۰ درصد مراجعه مردمی به حوزه شهرداری را در بر می‌گیرد از دیگر دلایل برون سپاری به دفاتر دانست.
عباسی تأکید کرد: مردم قبلا فقط به شهرداری‌ها مراجعه می‌کردند؛ اما اکنون باید هم به دفاتر خدمات و هم به شهرداری مناطق به صورت همزمان مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه این موضوع موجب نارضایتی شهروندان شده است، گفت: فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر که در مصوبه سال ۱۳۸۶ "شورای بازنگری، اصلاح و هماهنگی نظامات برنامه‌ریزی و اجرایی شهرداری تهران" به عنوان مرجع تایید شرح خدمات وآیین‌نامه‌های ذی‌ربط دفاتر تعیین شده بود که با انحلال این شورا در سال ۹۴، آیین‌نامه اجرایی و انضباطی فعالیت این دفاتر تاکنون سیر بررسی و تصویب در شورا را طی نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه که کماکان فعالیت دفاتر بدون آیین‌نامه مصوب انجام می شود افزود: در تبصره دوم مصوبه اصلاحیه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران، ارایه لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران در مهلت مقرر ۶ ماه، تاکنون این لایحه به شورای اسلامی شهر ارایه نشده است.
وی گفت: همچنین شاهد ارایه نشدن گزارش‌های ارزیابی فعالیت دفاتر و نتایج عملکرد کمیته‌های انضباطی ناظر بر دفاتر به شورای اسلامی شهر هستیم.
وی تاکید کرد: برای تعیین تکلیف نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک و نحوه برون‌سپاری وظایف، ضرورت دارد تا مبتنی بر آسیب‌شناسی جامع و کامل فعالیت این دفاتر و در چارچوب ساماندهی فرآیند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی مبتنی بر هوشمندسازی کامل فرآیندها، با نگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به تخصیص نقش مناسب برای این دفاتر در ارایه خدمات شایسته به شهروندان و رضایت مندی آنان اقدام شود.
