کنترل تورم در گرو کنترل رشد نقدینگی است. ازاین‌رو، رشد نقدینگی باید برابر با مجموع رشد اقتصادی و تورم باشد. افزایش سیل‌آسای حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۸ و پیش‌بینی استمرار این روند در سال ۱۳۹۹ تا حجم ۳ میلیون میلیارد تومان و در مقابل کاهش ۱۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در دو سال گذشته گویای نامعادله‌ای است که فقط با تورم لجام‌گسیخته تراز می‌شود. در چنین شرایطی، بورس اوراق بهادار در صورت گسترش بازار اولیه آن قابلیت منحصربه‌فردی در انتقال نقدینگی به خطوط تولید دارد و هم در تمامی بازارهای خود با افزایش عرضه‌های اولیه و ایجاد جذابیت و مشوق‌های جدید قادر است سدی در برابر نقدینگی ایجاد کند. عمق بازار سرمایه به تعداد شرکت‌های حاضر در بازار و تنوع ابزارهای مالی موجود در آن بستگی دارد. هر چه میزان سهام شناور شرکت‌ها و ابزارهای مالی در بازار گسترده‌تر شود، عمق مالی بازار افزایش یافته و رشد شاخص و قیمت‌ها نیز با حجم بالاتر دادوستد تغییر می‌کند. در حال حاضر، یکی از اصلی‌ترین روش‌های عمق بخشیدن به بورس اوراق بهادار، ورود شرکت‌های جدید به این بازار است. بنابراین برطرف ساختن موانع پیش روی حضور شرکت‌ها باید در دستورکار ارکان سیاست‌گذار بازار سرمایه قرار گیرد. در حال حاضر، حضور طیف متنوع‌تری از شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار نیازمند اصلاحاتی در ساختارهای نظارتی و اجرایی بازار سرمایه است. هدف اصلی تدوین و تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه ۱۳۸۴، تفکیک وظایف نظارتی و عملیاتی بازار سرمایه از یکدیگر بود. از زمان آغاز به کار سازمان کارگزاران بورس در پانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۴۶ تا هنگام تصویب قانون جدید، وظایف نظارتی و عملیاتی هردو توسط این سازمان انجام می‌شد، پاشنه آشیل سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر عدم اعتقاد جدی به این تفکیک است که باعث طولانی شدن فرآیندهای پذیرش و اقدامات موازی و دوباره‌کاری بسیاری شده است.
در این میان، تشکیل فرابورس مطابق قانون جدید بازار اوراق بهادار، سازوکاری برای سهولت بخشیدن و تسریع حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه بوده است. اما درعمل به نظر می‌رسد تا امروز نحوه فعالیت فرابورس هنوز قادر نشده هدف و فلسفه قانونی تاسیس آن را تامین کند. در شروع فعالیت بورس در ۵۰سال پیش، پذیرش شرکت‌ها به روش سنتی انجام می‌گرفت و مستلزم گذر از هفت خوانی شامل دریافت مدارک و مستندات قانونی، مالی و عملیاتی فعالیت شرکت و بررسی اولیه و شکلی آنها ظرف ۴۵ روز و سپس قرار دادن موضوع در نوبت هیات پذیرش جهت بررسی محتوایی است. هیات پذیرش نیز طبق قانون ۴۵ روز فرصت دارد درخواست پذیرش را تعیین تکلیف کند. در صورت رد درخواست پذیرش بعد از گذشت حداقل سه ماه درخواست مجدد پذیرش بررسی می‌شود یعنی به عبارتی متقاضی پذیرش تا اینجا شش ماه باید منتظر بماند. در ثانی، بعد از گذر از تمامی این خوان‌ها، متقاضی پذیرش باید در انتظار درج اوراق بهادار نزد سازمان بورس باشد و در این مرحله باید تمامی مراحل پذیرش طی شده نیز برای سازمان مجددا احراز شود. این شش ماه و مدت زمان مورد نیاز برای درج اوراق بهادار نزد سازمان بدون احتساب مدت زمان فرآیند تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام است. متقاضی حضور در بازار سرمایه باید ابتدا نوع شرکت خود را به سهامی عام تبدیل کند. این فرآیند تبدیل نیز بین شرکت متقاضی، سازمان بورس، مرجع ثبت شرکت‌ها، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت رایان بورس به‌صورت رفت و برگشت دائم جریان دارد. طبق مفاد ماده ۲۱ قانون تجارت «شرکت‌های سهامی خاص نمی‌توانند سهام خود را برای پذیره‌نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک‌ها عرضه نمایند یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی عام به‌نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند». قدم دیگر می‌تواند به‌عنوان یک راه حل میانبر در شرایط ویژه کنونی اصلاح این ماده قانونی برای تسهیل ورود شرکت‌ها در بورس باشد. در چنین شرایطی استقرار مستقل هیات پذیرش در هر بورس و توجه به ترکیب اعضای آن‌که باید از متخصصان حسابرسی، حقوقی و صنعت مورد پذیرش باشند و پیش‌بینی وجود کمیته‌های تخصصی و فرعی در زیرمجموعه آن می‌تواند مدت زمان بررسی را کوتاه کند. دیگر اینکه استفاده از خدمات اشخاص ذی‌صلاح بیرونی به منظور تسریع روند پذیرش شرکت‌ها در بازارهای بورس اوراق بهادار است. تجربه جهانی نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها و به‌ویژه کشورهای دارای بازار سرمایه پیشرفته، مراحل پذیرش شرکت‌ها از طریق اشخاص ذی‌صلاح مسلط به موازین حسابداری، حسابرسی، حقوقی و کسب‌وکار تحت عنوان شرکت‌آزمایی صورت می‌گیرد. در فرآیند شرکت‌آزمایی کارشناسان با حضور در محل شرکت متقاضی پذیرش در بازار سرمایه آن را از دیدگاه سرمایه‌گذار مورد ارزیابی، راستی‌آزمایی و آماده‌سازی قرار می‌‌دهند. هدف از این راستی‌آزمایی، کنکاش در عملکرد بنگاه از زوایا و ابعاد قانونی، حسابداری، حسابرسی، سودآوری و پایداری است. از نتایج شرکت‌آزمایی می‌توان برای تصمیم‌گیری برای خرید (ادغام و تحصیل شرکت‌ها)، سرمایه‌گذاری، پرداخت وام و تسهیلات، مشارکت اقتصادی، تصدی مشاغل مدیریتی، عرضه عمومی و خصوصی‌سازی، اصلاح ساختار، ارزیابی حاکمیت شرکتی، ارزیابی فرآیندها و واحدهای سازمانی بهره برد. شالوده نظارتی بازار سرمایه متکی بر اشراف بر موضوعات حسابداری و حسابرسی است و مبنای دادوستدها نیز اطلاعات مالی است و هیچ‌کدام از فعالان بازار سرمایه به اندازه حسابرسان مستقل از زیر و بم مالی شرکت‌ها اطلاع دقیق و کافی ندارند. از همین رو، در دوره فعالیت سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و تا هنگام تصویب قانون جدید حضور حسابداران رسمی در ارکان بازار مانند شورای عالی، هیات مدیره و هیات پذیرش پررنگ‌تر بود. در قانون جدید، اگرچه توجه به تخصص حسابداری و حسابرسی کماکان موردنظر قانون‌گذار بوده اما تاکیدی بر «حسابدار رسمی» بودن این کارشناسان مالی نشده است.
