پس از خروج شرکت‌های ال.جی و سامسونگ از خاک ایران و اعمال قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی، فضا برای جوشش و رویش تولیدکنندگان داخلی بیش از پیش باز شد. در حالی که بسیاری از برندها نسبت به رفع انحصار از این بازار ابراز امیدواری می‌کردند و نبود رقبای خارجی را به مثابۀ رونق تولید داخلی می‌دانستند، اما با گذشت بیش از دو سال از این وضعیت، بررسی گزارش‌های صورت مالی تعدادی از شرکت‌های فعال در این حوزه نشان می‌دهد که این نوع داخلی‌سازی تولید نه‌‌تنها سود چندانی برای این شرکت‌ها نداشته، بلکه افزایش هزینه‌ها و رشد لجام‌گسیختۀ قیمت نهایی محصول را برای مصرف‌کننده در پی داشته است. همچنین در شرایطی ممنوعیت فعالیت برندهای خارجی در ایران به‌عنوان جهش تولید تلقی می‌شود که همین صورت‌های مالی بهترین سند برای خروج ارز از کشور و استفادۀ چشمگیر از قطعات خارجی برای تولید محصولی است که به‌عنوان کالای ایرانی به جامعه و بازار معرفی می‌شود. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع در ادامه به بررسی بخشی از صورت مالی گروه صنعتی انتخاب که خود را بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ لوازم خانگی ایران معرفی می‌کند پرداخته‌ایم تا اعداد و گزارش‌های رسمی، گواهی بر این سخنان باشند.
اردیبهشت ماه سال جاری بود که سرانجام نماد معاملاتی «انتخاب» در فهرست فرابورس ایران درج شد تا فعالیت بزرگ‌ترین شرکت لوازم خانگی ایران بیش از گذشته در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد. حال برای بررسی وضعیت فعالیت این شرکت می‌توان به سایت کدال مراجعه کرد و گزارش صورت مالی آن را مورد بررسی قرار داد. آخرین گزارش صورت مالی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) در تاریخ ۱۸ شهریور سال جاری به همراه یادداشت‌های توضیحی روی سایت کدال قرار گرفته که به فعالیت‌های میان‌دوره‌ای شش‌ماهه این شرکت تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ مربوط می‌شود. حسابرسی صورت‌های مالی این شرکت بر عهدۀ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام‌نگر آریا (حسابداران رسمی) قرار داشته که حال گزارش‌های حسابرسی‌شده نشان می‌دهد علاوه بر یک شرکت اصلی، ۱۳ شرکت فرعی در زیرمجموعۀ گروه صنعتی انتخاب فعالیت دارند. فراوانی شرکت‌ها باعث شده تا خرید و فروش درون‌گروهی بخش قابل‌توجهی از معاملات را به خود اختصاص دهد، اما بر اساس استانداردهای حسابداری، در زمان تهیۀ صورت‌های مالی تلفیقی این‌گونه معاملات حذف شده و سود و زیان تلفیقی پس از کسر «هزینه‌های تولید» و «سایر هزینه‌ها» نمایان‌گر فروش به مصرف‌کنندۀ نهایی می‌شود. بر همین اساس صورت‌های مالی تلفیقی مبنای ارائه گزارش پیش‌رو هستند.
در نیمۀ فروردین امسال بود که مراسم جشن خودکفایی صنعت لوازم خانگی برگزار شد و در آن مراسم مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب از رشد چهار برابری در تولید لوازم خانگی و رشد هشت برابری در بخش قطعات سخن به میان آورد. همچنین وزارت صمت طبق آمار سال ۱۳۹۹، این گروه صنعتی را به‌عنوان تولیدکنندۀ نخست یخچال، فریزر و تلویزیون و دومین تولیدکنندۀ بزرگ ماشین لباسشوئی معرفی می‌کند. اما آیا کسب رتبه‌های برتر در تولید محصول، سودی هم برای این تولیدکننده در پی داشته است؟ به این تصویر که بخشی از صورت مالی میان‌دوه‌ای (شش‌ماهۀ منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰) انتخاب الکترونیک است، توجه داشته باشید؛
همان‌گونه که مشاهده می‌شود در یک دوره شش‌ماهه، بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته گروه انتخاب کمی بیش از ۴۵۵۴ میلیارد تومان بوده که ۴۲۲۵ میلیارد تومان، یعنی ۹۲٫۷ درصد آن مربوط به مواد اولیه مصرف‌شده است. (درصد سود ناخالص به فروش معادل ۴۰ درصد). حال باید دید شرکتی که همواره ادعای داخلی‌سازی را مطرح می‌سازد و از رشد هشت برابری تولید قطعه دم می‌زند، مواد اولیه و قطعات خود را از کجا تهیه می‌کند؟
کافی است تمرکز بیشتری بر یادداشت همراه ۲- ۶ صورت‌های مالی انتخاب که تصویر آن در ادامه آمده است، داشته باشیم؛
همان‌طور که این بخش از یادداشت توضیحی نشان می‌دهد، طی دورۀ شش‌ماهۀ مذکور بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان مواد اولیه خریداری شده است که حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان، یعنی ۸۰ درصد آن، به خرید قطعات تلویزیون و لوازم خانگی از کشورهای کره جنوبی، چین، ترکیه و ایتالیا مربوط می‌شود که البته در این بین هم ترکیه و ایتالیا سهم ناچیزی دارند و حدود ۹۸ درصد خریدهای خارجی از دو کشور چین و کره جنوبی بوده است.
از این میان تنها ۲۰ درصد خرید مواد اولیه داخلی بوده که عمدتاً به قطعات ماشین لباسشوئی اختصاص دارد و بخش ناچیزی هم به تأمین لوازم اجاق گاز، کولر و محصولات توکار بازمی‌گردد. البته لازم به ذکر است که در سال مالی ۱۳۹۹ میزان خرید از خارج از کشور ۸۴ درصد بوده که در دوره شش‌ماهه مورد گزارش به ۸۰ درصد تقلیل یافته و می‌توان این روند را رو به بهبود دانست.
اما نکته مهم دیگر به یادداشت شماره ۱-۱۷ صورت‌های مالی گروه انتخاب بازمی‌گردد که تصویر آن در پایین مشخص است؛
این یادداشت روشن می‌سازد که علاوه بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان خرید خارجی مواد اولیه، گروه صنعتی انتخاب ۹۳۲ میلیارد تومان دیگر هم به‌عنوان پیش‌پرداخت این مواد و قطعات به تأمین‌کنندگان خارجی پرداخت کرده که طبیعتاً این مبالغ به شکل یورو و یوآن بوده‌اند و موجب ارزبری شده‌اند.
حال پس از این بررسی می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چطور یک شرکت ۸۰ درصد مواد اولیه مورد نیازش را از کشورهای خارجی و عمدتاً چین و کره‌جنوبی وارد می‌کند، اما از سوی دیگر سعی دارد خود را به‌عنوان پرچم‌دار تولید داخلی تحمیل کند و دائماً شعار خودکفایی سر دهد؟ شرکتی که در نامه به مقامات ارشد کشور بر ممانعت از خروج ارز از کشور تأکید دارد و واردات کالای خارجی را بلای جان اقتصاد ایران می‌داند، اما برای تولید یک کالا با برند ایرانی به این اندازه ارز از کشور خارج می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به شرایط تحریم و کرونا و البته رقابتی که در بازارهای بین‌المللی وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد مبنای تأمین ارز این شرکت صادرات باشد؛ به‌ویژه آنکه سال گذشته از ۱۵۰۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که به صنعت لوازم خانگی تخصیص یافت، ۶۰۰ میلیون دلار آن در اختیار انتخاب الکترونیک قرار گرفت. این شرکت در حالی این میزان ارز برای تأمین مواد اولیه خود از کشور خارج می‌کند که در نامه به رهبر معظم انقلاب خروج ارز از کشور را «سناریویی شوم» برای زمین‌گیرکردن تولید به کارگردانی ریچارد نفیو، معاون نمایندۀ ویژه آمریکا در امور ایران، خوانده است.
حمایت از مصرف‌کنندگان دیگر توجیهی است که موافقان قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی مطرح می‌کند. گروه صنعتی انتخاب نیز همواره خود را حامی مصرف‌کنندگان معرفی کرده و سال گذشته نیز نهمین تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را هم دریافت کرد. اما صورت‌های مالی انتخاب آیا این موضوع را تأیید می‌کنند؟ در این رابطه بهتر است به یادداشت ۵ – ۵ همراه صورت‌های مالی تلفیقی شش‌ماهه این شرکت توجهی داشته باشیم؛
در این یادداشت مشاهده می‌کنیم که درآمدهای عملیاتی در مقابل بهای تمام‌شده به تفکیک محصولات قرار گرفته که در محصولات برودتی (انواع یخچال، ساید و کولر) و محصولات شوینده (لباسشوئی و ظرفشوئی) «درصد سود ناخالص به فروش» به ترتیب ۴۶ و ۴۷ درصد بوده و در محصولات صوتی و تصویری این رقم به ۳۰ درصد می‌رسد. این اتفاق در حالی رخ داده که طبق دستورالعمل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، میزان سود، حداکثر ۱۷ درصد نسبت به بهای تمام‌شده تولید در نظر گرفته شده که تا سه درصد قابلیت افزایش و کاهش دارد. اما با توجه به یادداشت ۶ همراه صورت‌های مالی که تصویر آن در ادامه درج خواهد شد، بهای تمام شدۀ تولید این گروه صنعتی، به ۴۸۵۵ میلیارد تومان می‌رسد. این در شرایطی است که با در نظر گرفتن حداکثر سقف سازمان حمایت (۲۰ درصد)، سود قبل از مالیات این شرکت نباید از ۹۷۱ میلیارد تومان عدول کند. اما همان‌طور که در صورت مالی زیر مشاهده می‌کنیم، سود شش‌ماهه انتخاب الکترونیک «قبل از مالیات» مبلغ ۲۰۹۷ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. این رقم بدین معناست که شرکت مذکور ۴۳ درصد بهای تولید را در قیمت نهایی به‌عنوان سود در نظر می‌گیرد که معنایی جز گران‌فروشی ۲۳ درصدی گروه صنعتی انتخاب ندارد.
حال معلوم می‌شود که چرا یخچال به‌ظاهر ایرانی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ اما هنوز مشخص نیست با چه متر و معیاری سازمان حمایت هرساله تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را به انتخاب الکترونیک اهدا می‌کند.
گرچه ممکن است در این زمینه هم توجیهاتی نظیر گران‌فروشی محصول در فروشگاه‌ها یا در میان بودن پای دلالان و واسطه‌گران مطرح شود، اما بررسی بخش‌های دیگر صورت مالی انتخاب نشان می‌دهد که اتفاقاً این افزایش قیمت در همان تولیدی‌ها رقم می‌خورد. چنان‌که گفته شد گروه انتخاب دارای شرکت‌های متعددی است که اگر آن‌ها را به دو دسته تولید و فروش تقسیم کنیم، مشخص می‌شود که شرکت‌های تولیدی با سود ناخالص بالا محصولات را به شرکت‌های فروش واگذار می‌کنند و فروشگاه‌ها محصولات را با سود ناخالص چهار تا پنج درصدی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسانند؛ بدین ترتیب است که سود اصلی محصولات که در شرکت‌های تولیدی یا واردکننده ایجاد شده از دید همگان پنهان می‌ماند. به‌عنوان مثال تمامی فروش شرکت اصلی طبق یادداشت ۲ – ۲ – ۵ صورت‌های مالی به اشخاص وابسته که همان شرکت‌های فرعی هستند، تعلق دارد.
همین بررسی کوتاه بخشی از صورت مالی انتخاب نشان می‌دهد که عملکرد این گروه صنعتی هیچ شباهتی با آنچه ادعا می‌کند ندارد؛ آن‌ها در حالی مخالف واردات و ارزبری هستند که ۸۰ درصد ماده اولیه خود را از خارج و با ارز یارانه‌ای تأمین می‌کنند. در شرایطی دم از جهش تولید می‌زنند که توانی در تأمین قطعات مورد نیاز خود ندارند و درست در زمانی که صورت‌های مالی‌اشان گران‌فروشی ۲۳ درصدی را نمایان می‌سازد، تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را از سازمانی دریافت می‌کند که گویا فعلاً باید واژۀ مصرف‌کننده را از مقابل نام خود بردارد و به‌عنوان سازمان حمایت تولیدکنندگان به ادامه فعالیت بپردازد.
