برای نخستین بار و به عنوان گامی در راستای شفافیت و توسعه عدالت استانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی ارقام مربوط به نسبت تسهيلات به سپرده بانک‌های تجاری دولتی، بانک های تخصصی دولتی، بانک های خصوصی شده و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباري کشور را به تفکیک هر استان تا پایان تیر ماه سال جاری منتشر کرد.
به گزارش الف این گزارش همچنین نشان می دهد، متوسط نسبت تسهيلات به سپرده پس از كسر سپرده قانوني در بانك هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري غير بانكي معادل ۶۳ درصد و پايين تر از بانك هاي ديگر است.
متوسط نسبت تسهيلات به سپرده پس از كسر سپرده قانوني بانكهاي تخصصي دولتي معادل ۱۲۶ درصد است.
این شاخص در بانک های تجاری دولتی معادل ۷۹ درصد و در بانک های خصوصی شده معادل ۸۶ درصد بوده است.
در این گزارش که به منظور سیاست گذاری بهتر و ارتقای شفافیت و عدالت منتشر شده تصریح شده است: از سال 1385 بانك مركزي به صورت ماهانه ميزان مانده تسهيلات و مانده سپرده هاي «كل شبكه بانكي» را به تفكيك استان منتشر مي كند اما وجه تمايز این گزارش نسبت به داده هاي منتشر شده از سوی انك مركزي، انتشار نسبت تسهيلات به سپرده به تفكيك بانك هاي تجاري دولتي، تخصصي دولتي، خصوصي شده، خصوصي و موسسات اعتباري غيربانكي است كه اين امكان را به آحاد مردم و كارشناسان اقتصادي مي دهد كه بتوانند يكي از جنبه هاي الگوي پرداخت تسهيلات بانك هاي مختلف را بررسي و ارزيابي کنند.
این گزارش می افزاید: البته اين شاخص به تنهايي نمي تواند ملاك ارزيابي توازن و عدالت در پرداخت تسهيلات باشد چرا كه اين امكان وجود دارد به هر دليلي از جمله اينكه دفتر شركت در شهري غير از شهري كه شركت توليدي فعاليت دارد، افتتاح حساب كرده باشد ولي تسهيلات در شهر محل فعاليت شركت مصرف شود؛ در چنين شرايطي نسبت تسهيلات به سپرده استان محل فعاليت شركت پايين خواهد بود، در حاليكه در واقعيت استان محل مصرف تسهيلات از مزاياي آن بهره مند شده است.
در این گزارش آمده است: اشكال ديگر اين نسبت اين است كه در صورتي كه تسهيلات بانك به مرحله تمليك وثائق برسد، منابع تخصيص داده شده به آن تسهيلات از سرفصل تسهيلات خارج شده و در نسبت فوق الذكر گزارش نمي شود در حالي كه قبلاً بانك معادل آن تسهيلات را پرداخت كرده است.
همچنین اشكال ديگر نسبت تسهيلات به سپرده كه لازم است محققان در استفاده از اين نسبت، به آن توجه داشته باشند، دخيل بودن كيفيت تسهيلات و ذخيره مطالبات مشكوك الوصول در صورت نسبت تسهيلات به سپرده است؛ يعني اگر بانكي تسهيلات مشكوك الوصول داشته باشد كه در برخي موارد بايد معادل ۱۰۰ درصد ارزش آن را ذخيره گيري نمايد، تسهيلات پرداخت شده در نسبت تسهيلات به سپرده گزارش نمي شود در حالي كه چنين تسهيلاتي پرداخت شده است.
گزارش منتشره از سوی وزارت اقتصاد در عین حال تصریح می کند: با اين همه، با توجه به اينكه اين اشكالات در نسبت گزارش شده براي همه بانكها احتمالاً يكسان است، تفاوت نسبت فوق الذكر، در بانكهاي مختلف مي تواند حاوي نكاتي براي پژوهشگران اقتصادي و آحاد مردم به عنوان ناظر عمومي باشد.
این گزارش در ادامه، متوسط نسبت تسهيلات به سپرده پس از كسر سپرده قانوني در بانكهاي خصوصي و مؤسسات اعتباري غير بانكي را معادل 63 درصد و پايينتر از نسبت تسهيلات به سپرده ي بانكهاي ديگر اعلام می دارد.
این گزارش با اعلام اینکه متوسط نسبت تسهيلات به سپرده پس از كسر سپرده قانوني بانكهاي تخصصي دولتي معادل ۱۲۶ درصد بوده است، می افزاید: این يعني مقدار مانده تسهيلات بيش از معادل مانده ارزش سپرده هاست كه به اين دليل است كه بانكهاي تخصصي دولتي از خطوط اعتباري، منابع صندوق توسعه ملي و سرمايه بيشتري در مقايسه با ساير بانكها برخوردار بوده اند و به اتكاي منابعي غير از سپرده ها اقدام به پرداخت تسهيلات كرده اند.
جدول مربوط به شاخص "نسبت تسهیلات به مانده سپرده پس از کسر سپرده قانونی- تیرماه ۱۴۰۰" بانک های کشور را اینجا مشاهده نمایید.
گفتنی است، در جدول مذکور بانک های دولتی تجاری عبارت از بانک ملی، سپه و پست بانک هستند.
بانک های تخصصی دولتی نیز شامل بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون می شوند.
بانک های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران ذیل "بانک های خصوصی شده" قرار گرفته اند.
همچنین، بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری شامل کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، انصار، شهر، گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه مهر، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، قوامین، مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری کوثر و مؤسسه اعتباری ملل هستند.
لازم به ذکر است، در جدول یاد شده رنگ سبز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده بالاتر و رنگ قرمز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده پایین تر است.
