«توافق مجلس با دولت برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان»، گامی بلند برای اجرای تحقق وعده چندین ساله به این قشر فرهیخته است؛ مسیری که تنها ۴۵ روز تا رسیدن به خط پایان آن مانده است.
به گزارش تابناک، لایحه رتبه‌بندی معلمان جلسه امروز مجلس را غیر علنی کرد. بنا بر توضیحات علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس، این نشست با حضور میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و لطیفی رئیس سازمان استخدامی کشور برگزار شد و مجلس بر اجرایی شدن این لایحه تا پایان سال جاری تاکید کرد.
علیرضا منادی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در توضیح نشست غیرعلنی گفت: در این جلسه بیان شد که دولت با اختصاص رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان موافقت کرده است؛ لذا پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، از ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ برای معلمان اعمال خواهد شد.
او این توضیح را هم داد که قرار شد لایحه رتبه بندی به کمیسیون آموزش برای تطبیق با رقم مورد توافق بازنگری شود. پیش بینی می‌شود این لایحه هفته آتی دوباره در صحن علنی مجلس بررسی و سرانجام تا یک ماه آینده تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارجاع شود. دولت نیز یک ماه زمان دارد آیین نامه اجرایی آن را تدوین کند؛ این مدت ۴۵ روز خواهد بود.
محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهوری نیز گفت: دولت سیزدهم کاملا از نظام رتبه‌بندی معلمان حمایت می‌کند؛ فقط انتظار ما از نمایندگان این است که این لایحه به طرحی جدید تبدیل نشود. انتظار داریم این لایحه در همان سقفی که مورد تأیید است، به تصویب برسد تا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نیز نباشد و شورای نگهبان به آن ایراد نگیرد.
او نیز تایید کرد که دولت موافق اجرای لایحه رتبه بندی تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان است.
همانطور که منادی توضیح داد، با شروع جلسه علنی، مجلس وارد بررسی لایحه رتبه بندی معلمان شد و با رای نمایندگان، این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش ارجاع داده شد.
سپس مجلس به بررسی تقاضای دو فوریت طرح اصلاح قانون شورا‌های اسلامی کار پرداخت و به دلیل مخالفت با فوریت، این طرح عادی بررسی می‌شود. محمدرضا صباغیان، نماینده بافق به عنوان متقاضی دوفوریت گفت: شورا‌های اسلامی کار، پل ارتباطی بین کارگران و کارفرما‌ها هستند، ولی متأسفانه این تشکل‌های کارگری، هیچ قدرتی ندارند و کارگران به راحتی اخراج می‌شوند و مدت‌ها حقوقی دریافت نمی‌کنند.
در مخالفت، محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز گفت: به روز کردن قانون شورا‌های اسلامی کار، اقدام بسیار خوبی است که باید با در نظر گرفتن شرایط امروز، مد نظر نمایندگان قرار گیرد؛ اما علت مخالفت من با دو فوریت این طرح این است که نمی‌توان در عرض ۴۸ ساعت، موضوعی چنین با اهمیت را بررسی و معضلات آن را حل و فصل کرد.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان دومین مخالف، بررسی این طرح با قید دوفوریت را باعث رسیدگی غیرسنجیده و زیان سرمایه‌گذار و حتی کارگر دانست و گفت که چنانچه این رسیدگی‌ها خام باشد، می‌تواند به واحد‌های تولیدی در کشور آسیب بزند.
علی بابایی، نماینده ساری نیز در موافقت گفت: فراکسیون کارگری مجلس موافق دو فوریتی این طرح است. از طرفی با توجه به مباحث مربوط به فصل ششم قانون کار و اهمیت تشکل‌های کارگری در واحد‌های تولیدی جهت صیانت از حقوق کارگران در مسائل مبتلا به در کنار کارفرمایان، کارگران نیز می‌خواهند نقطه نظریات و مسائل کارگری خود را مسالمت آمیز به دولت و دستگاه‌های دولتی ذیربط انتقال دهند.
حسن لطفی، نماینده رزن میر به عنوان موافق دیگر فوریت گفت: اشتغال یکی از بحران‌هایی است که کشور را تهدید می‌کند، تمامی نمایندگان و مسئولان کشور دغدغه اشتغال دارند؛ حال چرا باید به مسائلی که موجب رفع موانع اشتغال می‌شود، بی توجه باشیم؟
علاوه بر این، نمایندگان مجلس مخالفت کردند که طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی کشور درباره مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اصناف با اولویت در پارلمان مورد بررسی قرار گیرد، چون به باور مخالفان، مجلس باید مسائل مهم‌تر و جدی‌تر را دنبال کند.
