گزارش ضمن تحسین وضعیت رقابت در بخش خردهفروشی ایران نسبت به تبعات ایجاد انحصار و قدرت بازاری در نظام توزیع هشدار داده است. نویسندگان گزارش تاکید دارند، با اینکه روند توسعه این بخش در دهه ۹۰رو به جلو بوده اما مسائلی همچون «صدور مجوزهای توزیعی»، «نظام سیاستگذاری و نظارت بر بازار»، «نظام قیمت‌گذاری کالاها» و «ممانعت از تشتت قیمت کالا» آتیه این بخش را تهدید می‌کنند. گزارش از وجود برخی مجاری غیررسمی در بخش خردهفروشی سنتی و آنلاین خبر داده و آنها را تهدیدی جدی برای تداوم رشد این بخش عنوان کرده است. این گزارش با تاکید بر مسائل و چالش‌های نظام توزیع، سیاستگذار را به تغییر فضای نظام توزیع برمبنای روندی که در سند تحول این بخش وجود دارد، ترغیب کرده است. ۶بسته سیاستی با ۱۸ رکن مختلف که برای مهم‌ترین مسائل نظام توزیع راه‌حل ارائه کرده، محور اصلی پیشنهادهای موسسه برای اصلاح مشکلات این بخش است. مشکلاتی که اگر برطرف نشوند، روند کاهنده رشد ارزش افزوده این بخش در سطحی وسیع‌‌‌تری تجربه خواهد شد.
گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با تاکید بر سهم ۹/ ۲۰درصدی نظام توزیع از کل ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران در پایان دهه۹۰، روی «افزایش بهره‌مندی از صرفه‌‌‌های مقیاس و تجمع در شبکه توزیع»، «ارتقای سهم بهره‌‌‌وری از رشد ارزش افزوده توزیع»، «تقویت جایگاه خدمات متصل به توزیع»، «تقویت همکاری میان واحدهای سنتی و مدرن توزیعی»، «شفاف‌‌‌سازی فضای بازاری توزیع» و «ارتقای کارآمدی شیوههای نظارت بر بازار» برای رفع مشکلات نظام توزیع و خردهفروشی تاکید کرده است. از آنجا که نظام توزیع در کشور با سهم ۱/ ۲۳درصدی حدود یک‌چهارم از اشتغال کشور را ایجاد کرده است از سه منظر اهمیتی استراتژیک برای سیاستگذار دارد. وجه اجتماعی که ناظر بر ابعاد مختلف حضور نیروی کار در این بخش است.
این امر به آن معناست که بخش توزیع از ظرفیت بالایی در تامین اهداف اجتماعی اشتغال‌زایی برخوردار است و در صورت مواجهه با چالش، به سرعت نمود آن در رابطه با نیروی انسانی شاغل ظاهر می‌شود. این مساله زمانی از اهمیت بالاتر برخوردار می‌شود که واقعیات زیر مورد نظر قرار گیرد. اولا به روند کاهنده بهره‌‌‌وری نیروی کار شاغل در بخش توزیع توجه شود. دیگر اینکه سهم بالای نیروی انسانی غیرمتخصص در بخش توزیع را در سیاست‌های مختلف این بخش لحاظ کند. سومین مورد نیز به سهم بالای واحدهای خویش‌‌‌فرما برمی‌‌‌گردد که موجب می‌شود تا آسیب‌‌‌پذیری آنها در برابر شوک‌‌‌های اقتصادی افزایش یابد. دلیل این وضعیت شرایط این واحدهاست که به سبب مقیاس کوچک و برخورداری از قدرت چانه‌‌‌زنی پایین در بازار، هزینه عملکرد بالایی دارند. از آنجا که عمده این واحدهای توزیعی، کوچک و غیرمنسجم هستند، هرگونه حرکت برای تجمیع آنها، آموزش آنها یا تلاش برای ارتقای بهره‌‌‌وری آنها با شکست روبه‌رو خواهد شد یا سختی بسیاری دارد. تجزیه و تحلیل وضعیت نظام توزیع در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ حاوی نکات ارزشمندی است.
یکی از شیوههای بررسی نظام توزیع در ایران، دسته‌‌‌بندی و تحلیل این بخش از منظر ساختار آن است. پنج مسیر برای تحلیل ساختار نظام توزیع در گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی عنوان شده است. در قسمت نخست، بر اساس «مقیاس فعالیت واحدهای توزیعی» این بخش ویژگیهای قابل تاملی دارد. بخش توزیع ایران در حال حاضر مشابه بسیاری از ساختارهای توزیعی نوظهور، مواجه با یک ساختار دوقطبی است. در یک سمت آن بی‌‌‌شمار واحدهای خرد مستقل مشغول فعالیت هستند که بار عمده مبادلات توزیعی برعهده آنهاست. گزارش تاکید دارد به طور متوسط سهم ۲/ ۹۴درصدی از «خریدهای خواروبارفروشی» و ۸۴درصد از کل «خریدهای خردهفروشی» در کشور طی دوره زمانی ۹۰ تا ۹۸ به این واحدها مربوط است. در سوی دیگر نیز واحدهای بزرگ و زنجیرهای فعال هستند که با سرعت در حال رشد و سهمگیری از بخش خرد مستقل است.
در واقع، ساختار بخش خردهفروشی ایران با مشکل «کمبود واحدهای متوسط مقیاس» مواجه است؛ هرچند که طی سال‌های اخیر و با ورود فروشگاه‌‌‌های همواره تخفیف، اندکی رشد سهم در این بخش اتفاق افتاده است. افزایش سهم واحدهای متوسط زنجیرهای از آن روی اهمیت دارد که نخست در برخی کشورها همچون هندوستان از ظرفیت این واحدها تحت فرانچایز، به عنوان مجرای مهم توزیع کالاهای اساسی استفاده می‌شود. ضمن اینکه حتی اگر بنابر استفاده از ظرفیت این واحدها در امر تنظیم بازار نباشد، به واسطه ماهیت زنجیرهای این واحدها، استفاده از ظرفیت آنها در «ثبات‌بخشی به بازار کالاها» از منظر حفظ همگنی قیمتی ممانعت از تشتت قیمت کالاها و ارتقای استاندارد کالاهای عرضه شده بسیار بالاست. به علاوه، در بسیاری از تجربیات موفق جهانی همچون مالزی، ترکیه و آلمان، به منظور نظام بخشی به واحدهای توزیعی و افزایش شفافیت در شبکه توزیع، همچنین حرکت از بخش سنتی به مدرن، از توسعه فروشگاه‌‌‌های کوچک و زنجیرهای استفاده شده است. از منظر دیگری نیز می‌توان به تجزیه و تحلیل نظام توزیع در ایران پرداخت. «درجه سازمان‌‌‌یافتگی واحدهای توزیعی» زاویه دیگری است که می‌توان از آن به آنچه در بخش توزیع می‌‌‌گذرد نگاه کرد. پر واضح است که طی سالیان اخیر جریان ورود واحدهای مدرن اعم از واحدهای فروشگاهی و پخش به بخش توزیع چشمگیر بوده است. گزارش موسسه تاکید دارد این امر هنگامی به عنوان یک امر کاملا مثبت تلقی می‌شود که جملگی این واحدها به صورت سازمان‌‌‌یافته فعالیت کنند.
این در حالی است که در سال‌های اخیر مجرایی سازمان‌نیافته از فعالیت بازیگران مدرن در اقتصاد در حال ظهور است. به طور نمونه برخی شرکت‌های پخش استانی فاقد مجوز هستند. همچنین کمتر از یک‌پنجم وب‌سایت‌‌‌های تجارت الکترونیکی برخوردار از نشان ای‌‌‌نماد هستند. موردی که باعث می‌شود ساختار توزیعی کشور با یک مجرای غیررسمی جدید مواجه شود که روزبه‌‌‌روز در حال گسترش است، بلکه با سلب اعتماد مشتریان به مجموعه واحدهای توزیعی آنلاین، فرصت گسترش این مجرای کم‌‌‌هزینه و کارآمد را نیز محدود میکند. در بخش تقاضا نیز با وجود نفوذ قابل‌توجه بخش مدرن و سازمان‌‌‌یافته، تنها ۳/ ۸درصد از ارزش خریدهای خواروبار صورت گرفته توسط این بخش صورت می‌گیرد. موضوعی که به ادعای گزارش، هزینه‌‌‌های کنترل و نظارت بر بازار را افزایش می‌دهد.
از منظر «گروههای مخارج» نیز نظام توزیع ایران قابلیت تحلیل دارد و به‌‌‌لحاظ اجزای تشکیل‌‌‌دهنده خردهفروشی در کشور، دو گروه خریدهای خواروبارفروشی و غیرخواروبارفروشی را شامل می‌شود. در گزارش موسسه تاکید شده سهم تعداد واحدهای خردهفروشی حدود ۳۵درصد است اما هنگامی که بحث به ارزش سبد خریدهای مصرف‌کنندگان و سهم از کل خریدهای خردهفروشی وارد می‌شود، آمار عملکرد در محدوده ۵۸ تا ۶۰درصد متغیر است. این امر مبین مقیاس بزرگ‌تر واحدهای توزیع خواروبار در مقایسه با واحدهای توزیع‌‌‌کننده سایر کالاهاست. این بخش از بازار با سرعتی بیشتر از سایر کانالهای خردهفروشی تحت‌تاثیر مدرنیزاسیون و ورود واحدهای مدرن بزرگ مقیاس بوده و دلیل آن ورود سرمایه‌گذاران داخلی و چندملیتی بیشتر از سایر کانالهای خردهفروشی بوده است. یکی از دلایل پایین‌‌‌تر بودن سرمایه‌گذاری در گروههای غیرغذایی، تهدید ناشی از خردهفروشی اینترنتی و کانالهای فروش مستقیم بوده است که در ایران به‌‌‌طور گسترده برای این گروه کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته، این ویژگیهای مثبت مانع آن نمی‌شود که بحث سازماندهی واحدها در بخش آنلاین نادیده گرفته شود. در واقع، اینکه کمتر از یک‌پنجم وب‌سایت‌‌‌های تجارت الکترونیکی برخوردار از ای‌‌‌نماد هستند نه تنها باعث می‌شود ساختار توزیعی کشور با یک مجرای غیررسمی جدید مواجه شود که روزبه‌‌‌روز در حال گسترش است، بلکه با سلب اعتماد مشتریان به مجموعه واحدهای توزیعی آنلاین، فرصت گسترش این مجرای کم هزینه و کارآمد را نیز محدود میکند.
سهم تجارت الکترونیکی دیگر کانال تحلیل نظام توزیع ایران است. تجارت الکترونیکی در ایران بر اساس گزارش‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیک با سرعت در حال رشد و سهمگیری از تولید ناخالص داخلی است. در این ارتباط آمار سال ۱۳۹۷ نشان از سهم ۴/ ۱۰درصدی مبلغ اسمی کل معامات تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی است. گرچه کمتر از نیم‌درصد از خریدهای خردهفروشی بازاری در ایران به صورت غیرفیزیکی انجام می‌شود، طی سال‌های اخیر رشد خریدهای آنلاین و بازاریابی شبکه‌‌‌ای شتاب قابل‌توجهی گرفته و انتظار می‌رود آثار خود را به‌ویژه در بخش غیرخواروبارفروشی که نفوذ پایین‌‌‌تری از ابزارها و روش‌های مدرن را طی یک دهه اخیر تجربه کرده بود، نشان دهد. پیامد مثبت دیگر این امر آن است که واحدهای سنتی که‌درصدد مقابله با آثار منفی گسترش خرده‌فروشی‌‌‌های بزرگ و زنجیرهای هستند، انگیزه خواهند داشت تا با شبکه شدن ذیل واحدهای آنلاین یا راه‌‌‌اندازی فروش آنلاین در داخل مجموعه خود، زمینه‌‌‌ای برای افزایش سهم مدرن توزیعی را ایجاد کنند.
درجه تمرکز رقابت آخرین و پنجمین مبنایی است که از دریچه آن به ساختار نظام توزیع توجه شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد به‌‌‌لحاظ شدت رقابت حاکم بر بخش خردهفروشی کشور، آمار مربوط به سهم چهار شرکت توزیعی از کل بازار کمتر از ۲درصد است. این امر مبین وضعیت کاملا رقابتی در کل بخش خردهفروشی است. البته با عنایت به اینکه مدیریت‌‌‌های به هم پیوسته در بخش مدرن از طریق هم‌‌‌پیوندی واحدهای خردهفروشی و عمده‌فروشی مدرن با مجتمع‌های صنعتی در حال گسترش است، نوعی ساختار انحصاری در بخش مدرن توزیعی کشور در حال گسترش است که می‌تواند زمینه اعمال قدرت بازاری را پدید آورد.
در نهایت اینکه گزارش تاکید دارد سازماندهی و مدیریت شبکه توزیع از چهار مسیر مراجع صدور مجوزهای توزیعی، نظام سیاستگذاری و نظارت بر بازار مشتمل بر مراجع متولی امر، ممانعت از تشتت قیمت کالا و همچنین نظام قیمت‌گذاری حاکم بر بازار کالاها قابل تحلیل، اصلاح و توسعه است.
