به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، حسینعلی امیری معاون رئیس جمهور در امور مجلس از ارسال هفت لایحه به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: نظر به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی کار و با توجه به لزوم به روز رسانی متن اساسنامه سازمان یاد شده بر مبنای اصلاحات صورت گرفته در هفتاد و دومین فراهمایی عمومی سازمان بین المللی کار، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
سازمان بین المللی کار متعاقب انتقادات صورت گرفته در خصوص ترکیب هیأت مدیره، به منظور عادلانه‌تر کردن ترکیب آن، نحوه انتخاب مدیر کل، قوانین اصلاح اساسنامه و نحوه رأی گیری در کنفرانس، موادی از اساسنامه را در سال ۱۹۸۶ اصلاح و تصویب کرده‌است.
اصلاحیه مذکور برای الحاق به کشورهای عضو پیشنهاد شده است که تا کنون ۱۰۹ کشور الحاق خود را اعلام کرده‌اند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: با عنایت به ضرورت تضمین حق کارگران نسبت به اطلاع رسانی، آموزش و مشاوره در خصوص مخاطرات اشتغال در صنعت معدن و مشارکت مؤثر آنان در اجرای اقدامات ایمنی و بهداشتی به منظور پیشگیری از آسیب‌ها و بیماری‌های ناشی از این صنعت، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
با توجه به نیاز کارگرانی که در صنعت معدن مشغول کار می‌باشند نسبت به اقدامات ایمنی و بهداشتی و اطلاع از اتفاقات و خطراتی که ممکن است با آن رو به رو گردند و همچنین خساراتی که در اثر بهره برداری از معادن به محیط زیست ممکن است وارد شود، تصویب این مقاوله نامه ضروری است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: با عنایت به ضرورت پیشگیری از حوادث ناشی از کار، مرتبط با کار یا در حین کار و تأمین شرایط شغلی سالم و با هدف کاهش عوامل خطر زا در محیط کار این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
این مقاوله نامه در مورد اکثر بخش‌های فعالیت اقتصادی و همه کارگرانی که به کار اشتغال دارند اعمال می‌شود و از اهداف مهم این لایحه، پیشگیری از آسیب به سلامتی و حوادث ناشی از کار، شناسایی مشکلات مهم در وضعیت ایمنی محیط کار و بهداشت شغلی و همچنین بازنگری در روش‌های مؤثر در کاهش عوامل خطرناک در محیط کار را می‌توان نام برد.
گسترش سامانه‌هایی برای بررسی عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی در مورد خطری که برای سلامت کارگران وجود دارد ایجاد خواهد شد و آموزش‌های لازم در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی به کارگران داده می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: نظر به اهمیت گردآوری، داده آمایی و انتشار آمارهای مربوط به حوزه اشتغال در آسیب شناسی، برنامه ریزی، رفع معضلات و نهایتاً توسعه کیفیت اشتغال و در راستای گسترش همکاری‌های بین المللی در زمینه حقوق کار این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
هر عضوی که این مقاوله نامه را تصویب می‌کند، متعهد می‌شود به طور مرتب نسبت به گردآوری، داده آمایی و انتشار آمارهای بنیادی کار در موضوعات زیر اقدام نماید: جمعیت فعال اقتصادی، متوسط درآمد و ساعات کار، ساختار و توزیع دستمزد، هزینه کار، هزینه‌های خانوار، آسیب‌های شغلی، اختلاف‌های صنعتی و.......
معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: نظر به اهمیت تضمین اجرای مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران، ارائه راهنمایی به کارفرمایان و کارگران در مؤثرترین ابزارهای رعایت مقررات یاد شده و اطلاع رسانی درخصوص هرگونه نقص یا عدم اجرای مقررات مربوط این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
هر عضو سازمان بین المللی کار که این مقاوله نامه برای آن لازم الاجرا است در کارگاه‌های صنعتی، تجاری خود می‌بایست سامانه بازرسی کار را راه اندازی کند که از جمله وظایف این سامانه به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:
- تضمین اجرای مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران شاغل مانند مقررات مربوط به ساعت کار، دستمزدها، ایمنی، بهداشت و رفاه، اشتغال کودکان و نوجوانان و...
- ارائه راهنمایی و اطلاعات فنی به کارفرمایان و کارگران در مؤثرترین ابزارهای رعایت مقررات یاد شده
- اطلاع رسانی درخصوص هرگونه نقص یا عدم اجرای مقررات مربوط
بازرسان کار اختیار دارند چنانچه دلایلی بر این داشته باشند که سلامتی یا ایمنی کارگران تهدید می‌شود، اقداماتی را در خصوص رفع نقایص مشاهده شده در کارخانه، طرح عملیاتی یا روش‌های کاری اتخاذ کنند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: نظر به اهمیت ایجاد بستر لازم برای برخورداری کودکان از رشد کامل جسمی و ذهنی و با هدف افزایش حداقل سن ورود به اشتغال به عنوان گامی مؤثر در لغو تدریجی کار کودکان، این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
به موجب این سند حداقل سن ورود به اشتغال یا کار در قلمرو آن سرزمین تعیین می‌شود و هیچ فردی با کمتر از سن مذکور در هیچ حرفه‌ای وارد اشتغال یا کار نخواهد شد.
همچنین حداقل سن ورود به هر اشتغال یا کاری که به علت ماهیت آن یا شرایط انجام آن احتمالاً برای سلامت، ایمنی، یا اخلاق جوانان خطرناک باشد، کمتر از ۱۸ سال نخواهد بود.
اشتغال یا کار در برخی مشاغل از سن ۱۶ سالگی نیز مجاز خواهد بود مشروط به آنکه سلامت، ایمنی و اخلاق جوانان کاملاً حفظ شود و جوانان تعلیمات یا کارآموزی ویژه رشته فعالیت مورد نظر را به اندازه کافی دریافت کرده باشند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: نظر به اهمیت ایفای نقش مؤثر در همکاری‌های بین المللی در زمینه حقوق کار و با هدف تضمین حقوق کارگران و کارفرمایان برای ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل در چهارچوب استانداردهای بین المللی کار، این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
با عنایت به لزوم رعایت سه جانبه‌گرایی و اهمیت انجام مشاوره‌های سه جانبه میان دولت و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص استانداردهای بین‌المللی کار، شورای عالی کار و همچنین تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، با الحاق به این مقاوله نامه موافقت کردند.
