اما بلافاصله پس از رای اعتماد مجلس به وزیر کشور جریان انتخاب استانداران جدید آغاز شد و تا به امروز به علل مختلف این روند به قدری طولانی شده است که بیش از نیمی از استانها همچنان در انتظار تعیین استانداران جدید به سر می برند .
طبق آمار از میان ۳۱ استان کشور تنها وضعیت چهارده استان شامل سیستان و بلوچستان ،خوزستان ،سمنان ،قم ،کهگیلویه و بویراحمد ،یزد ،لرستان ،زنجان ،فارس ،اردبیل ،بوشهر ،اصفهان،آذربایجان شرقی و تهران مشخص شده است و هفده استان دیگر از جمله مازندران چشم انتظار تعیین تکلیف مهم ترین پست اجرایی استان هستند .
چهارشنبه هفته جاری جلسه هیئت دولت برگزار می شود و به احتمال فراوان استانداران چند استان دیگر تعیین می شوند اما اوضاع استان مازندران به قدری ناپایدار است که هرگونه پیش بینی راجع به آن را دشوار می کند .
عدم تعیین به موقع استانداران با توجه به بی انگیزگی مدیران فعلی که تقریبا از جابه جایی خود اطمینان خاطر دارند موجب دلسردی مردم شده است،هرچند به دلیل حساسیت های موجود جهت تعیین و شناسایی فردی مطمئن که اکثر قریب به اتفاق شاخص های یک استاندار در تراز نظام جمهوری اسلامی را دارا باشد عجله و شتابزدگی را محکوم می کند، اما تعلل بیش از اندازه نیز منجر به عدم اجرای یکپارچه سیاست های دولت در کشور می شود و خسران آن با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم بهبود فوری اوضاع دو چندان خواهدشد.
در همین زمینه شنیده می شود یکی از دلایل تاخیر تعیین استاندار جدید مازندران سهم خواهی ها ،لابی ها و عدم وحدت رویه اشخاص ،شخصیت ها و گروه های مختلف سیاسی استان است، موضوعی تاسف بار که از روز شروع تبلیغات های انتخاباتی و وفور ستادهای مختلف تبلیغاتی به وضوح قابل پیشبینی بود و حالا دامنه اثر منفی آن به جامعه کشیده شده است .
اما هر آنچه که هست از دولت سیزدهم انتظار می رود با توجه شرایط خاص کشور ،بدون توجه به لابی ها و فشارها در اسرع وقت نسبت به تعیین مناسب ترین افراد برای استانداری ها و مدیران رده میانی اقدام نماید و برنامه های مختلف خود به ویژه در بخش اقتصادی را به طور یکپارچه برای حل وضعیت معیشت مردم آغاز نماید ،بدون شک ادامه روند موجود ارائه خدمات دولتی را با فرسایش مواجه می کند و از طرفی با افزایش فشار گروه های مختلف سیاسی برای به کرسی نشاندن فرد مورد نظر خود ، تعیین استاندار جدید روز به روز دشوارتر می‌شود.
محمد قنبرنیا
