مهدی طغیانی اصلاح ساختار بودجه را یکی از مطالبات مهم مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: در کسری عملیاتی تراز بودجه، نسبت هزینه‌های جاری به درآمدهای جاری دولت باید حالت متعادلی داشته باشد تا دولت در این تراز، دچار کسری نشود. هرچقدر در حوزه درآمدها کسری داشته باشد مجبور است با فروش نفت یا با فروش اوراق قرضه، آنرا جبران کند که پیامدهای زیانباری برای کشور دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره امکانپذیری تحقق اصلاح بودجه هم گفت: براساس پیش بینی‌های سند چشم‌انداز توسعه، در انتهای برنامه ششم، باید کسری بودجه به صفر می‌رسید ولی این کسری، سال به سال بیشتر شده است. نباید توقع داشته باشیم یک ساله این اتفاق بیفتد و کل کسری را دولت یکباره به صفر برساند ولی اگر در مسیر کاهش کسری بودجه قرار گیرد و سال‌به‌سال، از مقدار کسری کم کند و بر فرض، سال اول دولت ۳۰ درصد کسری داشته باشد و سال بعد، آنرا به ۲۰ درصد و سال بعدتر به ۱۰ درصد کاهش دهد، در مسیر درست قرار گرفته و این امیدواری هست که تورم هم کاهش یافته و دیگر شاخص های اقتصادی نیز بهبود یابند.
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، دولت سیزدهم را مصمم به کاهش کسری بودجه ارزیابی کرد و گفت: از عزم دولت برای کاهش کسری بودجه استقبال می کنیم. البته، دولت راه دشواری در پیش دارد زیرا باید هم هزینه‌ها را مدیریت و در این بخش صرفه‌جویی کند و هم درآمدها را افزایش و پایه‌های درآمدی جدیدی را در بودجه پیش بینی کند. این کار دشوار ولی امکان‌پذیر است.
طغیانی در خصوص راهکارهای ارائه شده مثل افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی برای افزایش درآمدها یا افزایش پلکانی حقوق‌ها برای کاهش هزینه‌ها یا حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیز گفت: همه این راهکارها می‌تواند راهگشا باشد ولی این کارشناسان سازمان برنامه و بودجه هستند که باید ردیف‌های مختلف هزینه ای دولت را بررسی کنند تا ببینند در کجاها می توان صرفه جویی کرد.
وی تصریح کرد: هزینه های بی‌مورد زیادی وجود دارد که می تواند مشمول صرفه‌جویی شود و در عین حال، درآمدهای زیادی هم می‌توان داشت. مثلا بحث تغییر نرخ ارز حقوق ورودی که می تواند یک درآمد نسبتا قابل توجهی برای دولت به همراه داشته باشد با اینکه در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود تا به حال اعمال نشده است. حتی اگر دولت در حوزه کالاهای ضروری هم ملاحظه ای داشت، برای کالاهای لوکس می‌توانست به راحتی این تعرفه را اعمال کند و درآمد قابل توجهی کسب کند.
عضو کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: روشها و راهکارهای مختلفی را می توان در مسیر صرفه جویی دنبال کرد که امیدواریم در دولت جدید این اتفاقات بیافتد.
این استاد اقتصاد در خصوص بار مالی طرح‌هایی مثل طرح جهش تولید مسکن، طرح ساماندهی بازار خودرو و طرح رتبه بندی معلمان که از سوی مجلس شورای اسلامی دنبال می شود، نیز گفت: بعضی از این طرح‌ها، منابع درآمدی پیش‌بینی شده‌ای دارند و اساساً این طور نبوده که مجلس بخواهد برای دولت هزینه‌تراشی کند. اگر این طور بود که اصلاً تصویب نمی شدند زیرا بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌هایی که بار مالی دارند پذیرفته نمی شوند مگر اینکه درآمد و منبع آن را دولت بپذیرد.
طغیانی در عین حال، برخی طرح‌ها را هزینه‌زا عنوان کرد و گفت: طرح های دیگری که به عنوان طرح‌های هزینه‌زا از آن یاد می شود را ما اصرار داریم که حتماً منابع درآمد آنها از محل درآمدهای پایدار پیش‌بینی شود وگرنه حتی اگر امسال را هم بتوان با روشها و راهکارهایی مانند فروش دارایی آنها را اجرا کرد سال آینده دچار مشکل خواهند شد و کسری بودجه دولت را تشدید خواهند کرد. لذا اصرار بر این است که از محل درآمدهای پایدار، این طرح ها انجام شوند و خود دولت هم آمادگی لازم برای اجرای آنها را داشته باشد.
وی در خصوص حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیز گفت: مجلس یازدهم قبل از شروع سال ۱۴۰۰، در ایام تصویب بودجه امسال، نظرش را به دولت گذشته اعلام کرد و خواستار حذف ارز ترجیحی شد زیرا اساساً تزریق این منابع ارزی، قدرت خرید مردم را افزایش نداده است. تجربه ثابت کرد که تزریق ارز، به خصوص به ابتدای زنجیره به مصرف کننده کمک نمی کند و کماکان، مجبور است کالا را با قیمت بالا تهیه کند.
طغیانی خاطرنشان کرد: البته پیشنهاد مجلس توسط دولت دوازدهم پذیرفته نشد و اصرار بر این بود که ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی در بودجه باشد و رفته‌رفته، خود دولت آن را حذف کند. قرار بر این بود که دولت از ابتدای سال و رفته‌رفته کالاهایی که دارای ارز ترجیحی هستند را کاهش دهد و اینها را از این وضعیت خارج کند ولی این اتفاق نیفتاد و دولت قبل کماکان روش سابق ادامه دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره سیاست دولت سیزدهم در خصوص ارز ترجیحی نیز گفت: لازم است دولت برای تخصیص دادن یا ندادن ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در ماه های باقی مانده تا پایان سال ۱۴۰۰ تصمیم بگیرد. شنیده‌ها حاکی از آن است که بخش اعظمی از بودجه ارزی تخصیص یافته برای این موضوع به پایان رسیده و یا باید برای آن منبعی پیش‌بینی کرد یا اینکه در شورای هماهنگی سران قوا مصوبه‌ای برای اصلاح بودجه تصویب شود. من فکر می کنم نظر دولت سیزدهم این است که رفته، رفته تا دولت مستقر می شود ارز ترجیحی حذف نشود و اگر قرار است حذف شود در سال ۱۴۰۱ اتفاق بیافتد.
طغیانی درباره پیش بینی قیمت ارز برای امسال و سال های آتی نیز گفت: واقعیت این است که درآمد ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی و نفت و غیره به نسبت سال گذشته قابل قبول است و درآمدهای ارزی تا حدی تحقق پیدا کرده است. لذا با این درآمد، پیش بینی جهش قیمت ارز نداریم ولی ثبات قیمت ارز یعنی تغییر نکردن قیمت ارز امسال به نسبت سال گذشته منوط به ترزیق ارز بیشتری به بازار است. باتوجه به تورمی که در داخل کشور وجود دارد، اندکی افزایش قیمت ارز متناسب با تورم اجتتناب‌ناپذیر است مگر اینکه دولت بخواهد با ترزیق ارز به بازار، قیمت‌ها را سرکوب کند که آن هم تبعات خاص خودش را در درازمدت دارد.
