به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ طی روزهای اخیر اخبار زیادی مبنی بر اعتراض مردم قشم علیه ساخت یک شرکت در مناطق ساحلی سوزا در جزیره قشم به گوش رسیده است.
مجتمع احداث شده در قشم بومی است/ واگذاری‌ها هیچ‌گونه تجاوزی به ساحل ندارد
نورالله کرمی شاه ملکی، سرپرست مدیریت شهرسازی و معماری منطقه آزاد قشم، در این رابطه گفت: این واگذاری در محدوده دو و نیم کیلومتری شهر سوزا قرار گرفته که به شرکت عظیم ساحل قشم مربوط بوده و یک شرکت بومی است.
او افزود: وسعت این زمین واگذار شده دو و نیم هکتار بوده که مربوط به سایت پشتیبانی پرورش ماهی است.
کرمی شاه ملکی تصریح کرد: این زمین به آن علت انتخاب شده که در نزدیکی منطقه ای با عمق مناسبی بوده و برای پرورش ماهی مناسب است. این زمین در سال 97 به شرکت مذکور واگذار شده و 4 هزار تن در سال تولید ماهی خواهد داشت.
سرپرست مدیریت شهرسازی و معماری منطقه آزاد قشم گفت: این واگذاری خارج از محدوده 60 متری دریاست و هیچ‌گونه تجاوزی به ساحل نمی‌کند و هیچ محدودیتی برای دسترسی به ساحل ایجاد نمی‌کند. عمده منافع اقتصادی این طرح نیز به خود مردم قشم می‌رسد و باعث توسعه اقتصادی این منطقه می‌شود.
پرورش ماهی در مناطق جنوبی آسیب زاست
برخی از کارشناسان حوزه محیط زیست معتقد هستند که این طرح با وجود اینکه به صورت قانونی انجام شده است اما تاثیرات زیست محیطی نامطلوبی بر اکوسیستم آن منطقه خواهد گذاشت.
کوشان مهران، کارشناس محیط زیست، در این خصوص گفت: بسیاری از آسیب هایی که به اکوسیستم حوزه دریا وارد شده به‌صورت ناخواسته انجام می‌شود. در گذشته شاهد بودیم که جنگل‌های حرا در جنوب نیز تحت تاثیر جاده‌کشی با بحران مواجه شده‌اند.
او افزود: پرورش ماهی و میگو در این قبیل مناطق دو آسیب به صورت جدی وارد می‌کند. نخست ورود پساب استخرهای پرورش ماهی و میگو و دوم تغییر کاربری آن منطقه که ممکن است به از بین رفتن برخی گونه‌های گیاهی منجر شود.
مهران تاکید کرد: شخصی که به این کارگاه مجوز داده است باید استانداردهای زیست محیطی را مدنظر قرار دهد و به اذهان عمومی اعلام کند با رعایت این اصول به این مجتمع مجوز داده شده است.
این متخصص حوزه محیط زیست گفت: زیست‌گاه دریایی به مراتب حساس تر از زیست‌گاه‌های موجود در خشکی است. این امر سبب شده تا زیست‌گاه‌های دریایی بیشتر مورد توجه کشورهای جهان قرار گیرند و کمتر تخریب شوند.
او با اشاره به دو معضل بزرگ دیگر این منطقه اظهار کرد: آلودگی نفتی و صید ترال از جمله بزرگ‌ترین معضلات مناطق جنوبی کشور است و در این بستر نباید معضلات زیست محیطی دیگری ایجاد کرد.
مدیریت دوگانه در مقوله مجوز دادن
حبیب مسیحی تازیانی، مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، در این زمینه گفت: یک مدیریت دوگانه در مقوله مجوز دادن دستگاه های اجرایی وجود دارد. مناطق آزاد قشم دقیقا همان وظایفی را انجام می دهد که سایر دستگاه‌ها نیز در این جزیره انجام می‌دهند.
او افزود: دستگاه‌های اجرایی در استان هرمزگان و جزیره قشم کاملا بر اساس قوانین به انجام وظیفه می‌پردازند اما شاید این ضوابط و قوانین از سوی سایر دست اندرکاران رعایت نشود.
تازیانی گفت: تمامی صنایع و مجموعه‌ها به نحوی آلاینده محیط زیست هستند و آسیب هایی وارد می کنند. در ورای این اتفاق باید در چارچوب ضوابط محیط زیستی به فعالیت بپردازند. دل نگرانی مردم قشم نیز این است که شاید این مجموعه ها ملزومات محیط زیستی را رعایت نکنند.
مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره به وظیفه ذاتی مناطق آزاد قشم اظهار کرد: منطقه آزاد قشم هر مجوزی که در این جزیره صادر می‌کند باید منطبق با ضوابط محیط زیستی باشد و ضروریات این حوزه را رعایت کند. قانون نیز در این عرصه وجود دارد و تبعیت از آن الزامی است.
این مقام مسئول در محیط زیست ادامه داد: مطالعات آمایشی در ابتدای تاسیس منطقه آزاد قشم فعالیت در این جزیره را به چهار عرصه تقسیم کرده است. فعالیت‌های صنعتی، گردشگری، خدماتی و فعالیت های تجاری مجاز اعلام شده است.
تازیانی تاکید کرد: رشد بسیار زیادی در این مدت در حوزه خدمات صورت گرفته و تجارت نیز به شدت گسترش یافته است. صنایع نیز به‌همین واسطه در حال تکمیل در این مناطق هستند. در صورتی که صنعت گردشگری در به این اندازه توسعه نداشته و باید با تکیه بر این مقوله محیط زیست را به صورت پایدار حفظ کنیم.
مخالفت حفاظت محیط زیست با ساخت و سازها در جنب مناطق ممنوعه
از مجموع صحبت های دست اندرکاران و کارشناسان می توان این مقوله را استنباط کرد که محیط زیست قربانی توسعه در برخی مناطق کشور شده است و این امر نیز مورد پذیرش قرار گرفته به نحوی که قانونی نیز برای سامان‌دهی به این حوزه وجود ندارد و صرفا کنترل تخریبات زیست محیطی در دستور کار است.
انتهای پیام: 5
