فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی که ریاست شورای گفتوگو را نیز بر عهده دارد با بیان این مطلب که کلیت خصوصی‌سازی باید با تکیه بر قواعد و قوانین به‌صورت دقیق اجرایی شود، تاکید کرد: ممکن است در روند اجرای هر قانونی خطا و اشتباه رخ دهد اما این به معنای زیرسوال بردن کلیت ماجرا نیست. در پرونده‌هایی که امروز در حال بررسی هستند، می‌توان اشتباهاتی که رخ‌داده را اصلاح کرد اما با ابطال کامل قراردادها، به نتیجه نخواهیم رسید. وی ادامه داد: باید در حد خطا و اشتباهی که صورت‌گرفته با آن برخورد کرد و نه بیشتر. رئیس شورای گفتوگو در ادامه آسیب‌شناسی و بررسی دقیق ابعاد خصوصی‌سازی را برای کمک به اجرای دقیق آن ضروری دانست و اذعان کرد این جلسات را تا حصول نتیجه ادامه خواهیم داد.
در ادامه، گزارش دبیرخانه شورای گفتوگو درباره روند واگذاری‌ها و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی‌سازی توسط محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگو ارائه شد. وی ابتدا به آماری درباره واگذاری‌هایی که به شکل رد دیون انجام شده، اشاره کرد و گفت: ۴۰ هزار میلیارد تومان از مجموع واگذاری‌های انجام‌شده در قالب رد دیون بوده که تا سال ۹۳ انجام شده است. از این سال به بعد که با اصلاح ماده۶ قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴، الزام به حضور ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی در واگذاری‌ها مطرح شد، موضوع رد دیون به‌طور کامل ممنوع شد، تا حدی رویکردها نیز تغییر کرد. عامری مجموع بنگاه‌های واگذار شده را از سال ۸۰ تا به امروز ۸۸۷ واحد اعلام کرد که این رقم ۴۴ درصد از کل بنگاه‌هایی هستند که قابل‌واگذاری شناخته شده‌اند. از نظر سهم واگذاری‌ها نیز ۵/ ۶۶ درصد به عموم متقاضیان واگذار شده، ۵/ ۱۹ درصد در قالب رد دیون انجام شده و ۱۴ درصد به سهام عدالت تعلق گرفته است. مدیر دبیرخانه شورای گفتوگو همچنین سهم پرونده‌هایی که امروز دچار چالش شده‌اند را از نظر ارزشی ۳درصد از کل ارزش واگذاری‌های انجام‌شده دانست که این سهم از نظر تعداد مجموعه‌های واگذار شده، یک درصد برآورد می‌شود. عامری در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل موثر بر عدم‌تحقق اهداف خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: عدم در‌نظرگرفتن ملزومات پیشینی خصوصی‌سازی از جمله آزادسازی قیمت‌ها و طراحی نظام تنظیم‌گری، ایرادات وارد بر نحوه تعیین مصادیق گروه‌های سه‌گانه، نحوه انتخاب شرکت‌های قابل‌واگذاری و فرآیند ورود و خروج آنها از لیست واگذاری، نحوه آماده‌سازی بنگاه‌ها، تعیین روش واگذاری، قیمت‌گذاری و شیوه انتخاب خریدار، ضعف‌های نظام ارزیابی و بازخوردگیری خصوصی‌سازی از جمله نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذارشده و همچنین سازوکارهای انگیزشی در‌نظر‌گرفته شده برای آنها از جمله موانعی هستند که در برابر تحقق اهداف خصوصی‌سازی قرار دارند.
حسن علائی، سرپرست سازمان خصوصی‌سازی نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده، ارائه داد. بر اساس گفته‌های او ارزش واگذاری‌های انجام شده در قالب خصوصی‌سازی برابر با ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است. ۶۷ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، ۲۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن بابت سهام عدالت و ۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن در قالب انتقال سهام به طلبکاران بوده است. وی ادامه داد: از سهم مربوط به بخش خصوصی واقعی ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن از آغاز اجرای قانون تا سال ۹۱ واگذار شده و ۵۰ هزار میلیارد تومان آن از ۹۱ تا به امروز انجام شده است. وی این میزان از هجمه‌هایی که امروز علیه سازمان خصوصی‌سازی درباره ۷ پرونده‌ای که در دست بررسی قرار دارد را غیرمنطقی دانست و خواستار مقابله با این نوع نگاه‌ها نسبت به خصوصی‌سازی در سطح جامعه شد.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری محیط کسب‌وکار اتاق ایران نیز از نبود زیرساخت‌های اولیه واگذاری در زمانی که روند خصوصی‌سازی آغاز شد، سخن گفت و تصریح کرد: از آنجا که زیرساخت‌های اولیه برای واگذاری موفق وجود نداشت، امروز با چنین مشکلاتی مواجه هستیم و دولت به تدریج به سمت رد دیون خود از طریق واگذاری‌ها رفت. وی معتقد است باید پیش از اینکه واگذاری انجام می‌شد، بسترهای قانونی آن را مهیا می‌کردیم. این غفلت باعث شد قطار خصوصی‌سازی از ریل خارج شود.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز مشکل اصلی خصوصی‌سازی را مربوط به فرآیند اجرای قانون دانست و تاکید کرد: به تعداد پرونده‌هایی که امروز برای رسیدگی در اختیار هیات داوری قرار گرفته، نگاه نکنید. اگر حتی یک مورد از پرونده‌های مربوط به واگذاری دچار مشکل شده و ابطال شود، اثرات زیانبار بسیاری بر تمامی واگذاری‌های انجام‌شده و محیط کسب‌وکار کشور خواهد داشت.
محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه‌قضائیه بر لزوم آسیب‌شناسی و یافتن راهکار برای حل مشکلات مربوط به خصوصی‌سازی تاکید کرد و گفت: بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد که سهم شاکی دولتی در پرونده‌هایی که برای بررسی در اختیار قوه‌قضائیه قرار گرفته است۵۳ درصد، سهم نمایندگان مجلس ۲۳درصد، دادستانی‌ها ۱۵درصد، رقبا ۵درصد و خریداران ۲ درصد بوده است. وی افزود: عللی که در این پرونده‌ها مطرح شده نیز به ترتیب فروش‌ارزان و عدم قیمت‌گذاری مناسب، عدم اجرای تعهدات واگذاری و عدم اهلیت بوده است. مصدق در ادامه از آمادگی دستگاه قضائی برای رسیدگی دقیق پرونده واگذاری‌های در حال ابطال خبر داد و برحمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی توسط قوه‌قضائیه تاکید کرد.
