به گزارش روز دوشنبه ایرنا از اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب زاده در واکنش به بیانیه سران فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در حاشیه نشست گروه ۲۰ گفت: جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطوح همواره تاکید کرده که مطابق با فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حرمت تولید و استفاده از تسلیحات هسته‌ای، به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نخواهد بود و علاوه بر آن این تسلیحات در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو مسوولیت پذیر معاهده عدم اشاعه (NPT) و عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره همکاری مناسبی در چارچوب پادمان با این نهاد فنی و تخصصی داشته است و با پایبندی کامل به تعهدات خود تا حتی یکسال پس از خروج غیرقانونی و غیرمسئولانه ایالات متحده آمریکا، حسن نیت خود را نشان داده است.
خطیب‌زاده با اعلام اینکه ما از قصد دیگر طرف‌ها برای بازگشت کامل به اجرای تعهدات خود استقبال می‌کنیم، اضافه کرد: ملاک برای ما، عمل طرف مقابل است. دولت جدید آمریکا بر خلاف مواضع اعلامی، همچنان سیاست فشار حداکثری که منجر به اعمال تحریم‌های جدید و یا اعمال مجدد تحریم‌هایی که پیش از آن رفع شده بودند، را ادامه می دهد.
وی تاکید کرد: پس از طی زمان لازم برای استقرار دولت جدید و انجام بررسی‌های مقتضی و همچنین پس از مشورت با شرکا و رایزنی‌ها با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، اعلام شد که مذاکرات جهت لغو تحریم ها پیش از پایان ماه نوامبر آغاز خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص آنچه در زمینه تولید اورانیوم فلزی و اورانیوم با غنای بالا در بیانیه سران ۴ کشور اعلام شده است، تصریح کرد: برخلاف بیانیه تولید اورانیوم فلزی و اورانیوم با غنای بالا همانطور که پیش از این نیز اعلام شده است، با اهداف صلح آمیز و دارای مصارف غیرنظامی ازجمله مصارف پزشکی و تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران بوده است و باید یادآور شد که چنین مواضع غیرمنطبق با واقعیت، نتایج سازنده‌ای با خود به همراه نخواهد داشت.
خطیب زاده تاکید کرد: بحران به اصطلاح هسته‌ای که در این بیانیه به گزافه از آن یاد شده است، یک بحران ساختگی و تبلیغاتی بیشتر نیست اما هرچه هست، شرایط کنونی در واقع حاصل عدم مسوولیت‌پذیری و عدم پایبندی نسبت به اجرای تعهدات توسط دولت‌های صادرکننده این بیانیه بوده و خروج غیرقانونی و نقض قطعنامه ٢٢٣١ (٢٠١۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دولت ایالات متحده آمریکا و بی عملی طرف های اروپایی در اجرای تعهدات خود منجر به ایجاد وضعیت کنونی شده است.
