به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اختلافات الجزایر و مغرب ریشه تاریخی دارد اما این اختلافات با سفر وزیر خارجه رژیم اسرائیل به رباط برای افتتاح دفتر ارتباطات تل‌آویو در مغرب افزایش یافت.
در این سفر « لاپید» سخنانی علیه الجزایر ایراد کرد که خشم مقامات الجزیره را برانگیخت. آنان مغرب را متهم کردند که باهمدستی رژیم صهیونیستی در صدد ضربه زدن به حاکمیت ملی و وحدت ارضی الجزایر هستنند.
چندی بعد، الجزایر روابط دیپلماتیک خود را با دولت رباط قطع و اعلام کرد: اقدامات ( سیاسی و اقتصادی ) بیشتری را علیه مغرب انجام خواهد داد.
در همین راستا مقامات دولت الجزایر با بیان اینکه در اول ماه اکتبر ( 9 آیان ) قرار داد صدور گاز این کشور به اسپانیا از طریق خط لوله مغرب به پایان می‌رسد، اعلام کردند: این قرار داد دیگر تمدید نخواهد شد و صدور گاز به اسپانیا از طریق دیگری ادامه پیدا خواهد کرد.
رئیس جمهور الجزایر به شرکت ملی گاز این کشور دستور داد به روابط تجاری خود با مغرب پایان دهد و قرار داد صدور گاز به این کشور را تمدید نکند.
دفتر ریاست جمهوری الجزابر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به اقدامات خصمانه مغرب علیه الجزایر که وحدت ملی این کشور را هدف قرار داده است ، پس از مشورت با نخست وزیر، وزیر دارایی ، وزیر امور خارجه ، وزیر انرژی و معادن ، عبدالجمید تبون رئیس جمهور به شرکت ملی گاز دستور داد تا روابط تجاری خود را با مغرب متوقف کند و قرار داد صدور گاز به این کشور را تمدید نکند.
الجزایر از سال 1996 به این طرف، گاز خود را از طریق خط لوله « مغرب عربی – اروپا » به اسپانیا صادر می‌کند. این خط لوله از خاک مغرب عبور کرده و به شبه جزیره « ایبری » تحت حاکمیت مشترک اسپانیا و پرتغال می‌رسد.
مغرب سالانه 700 میلیون متر مکعب گاز از این خط لوله بهره برداری می‌کرد که منبع تغذیه نیروگاه‌های حرارتی این کشور را تامین می‌کرد، نیروگاه های مزبور 10 درصد برق مورد نیاز مغرب را تولید می‌کردند.
الجزایر در سال 2011 خط لوله "مدگاز » را احداث کرد که سالانه 8 میلیارد متر مکعب گاز به صورت مستقیم از این طریق به اسپانیا صادر می‌شود.
به نوشته روزنامه الرای الیوم، وزیر انرژی معادن الجزایر با اشاره به عدم تمدید قرار داد صدور گاز به اسپانیا از طریق خط لوله مغرب گفت: الجزایر گاز مورد نیاز اسپانیا را از طریق خط لوله مدگاز تامین خواهد کرد.
دولت رباط هم در واکنش به عدم تمدید قرار داد صدور گاز به مغرب اعلام کرد: عدم تمدید این قرار داد تاثیر اندکی بر تولید برق در کشور به جای خواهد گذاشت.
تلویزیون رسمی مغرب به نقل از وزارت نیرو و منابع آبی این کشور گفت: دولت تدابیر لازم را برای عدم قطع برق در نظر گرفته است و راهکارهایی در دست بررسی قرار دارد تا برق مورد نیاز منازل شهروندان در میان مدت و بلند مدت تامین شود.
مخالفت با اصلاح قانون انتخابات در لیبی
44 تن از نمایندگان لیبی با درخواست سازمان ملل در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری این کشور مخالفت کردند.
پارلمان لیبی در مهر ماه گذشته قانون انتخابات ریاست جمهوری این کشور را در 12 ماده تصویبت کرد. بر اساس ماده دوازدهم این قانون، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بایستی 3 ماه قبل از برگزاری انتخابات از سمت دولتی خود استعفاء دهند.
طبق توافق لیبیایی‌ها قوانین مربوط به انتخابات 24 دسامبر 2021 بایستی به سازمان ملل ارسال شود. دفتر نمایندگی این سازمان در لیبی با اشاره به ماده دوازدهم قانون انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواست تا محدودیت‌های اعمال شده برای نامزدهای انتخاباتی لغو شود.
به نوشته پایگاه خبری «الوسط- لیبیا» 44 تن از نمایندگان پارلمان لیبی در خواست دفتر نمایندگی سازمان ملل در این کشور مبنی بر لغو محدودیت‌های اعمال شده برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرفتند و خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به صورت جداگانه شدند.
این نمایندگان با انتشار بیانیه‌ای مشترکی، دفتر نمایندگی سازمان ملل در لیبی را به ناتوانی در اجرایی کردن نقشه راه ( مورد توافق گروه‌های سیاسی ) متهم و تاکید کردند: برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری احتمال ایجاد شکاف در نهادهای حاکمیتی را تقویت می‌کند. همچنین وحدت ملی، ثبات و آرامش کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد.
نمایندگان پارلمان لیبی با اشاره به شرایط کنونی این کشور درباره مانع تراشی در روند برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده ابراز نگرانی کردند.
انتهای پیام/
