دکتر غلامحسین رحیمی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی بودجه پژوهشی ۱۴۰۰ گفت: طبق آمار و ارقامی که وجود دارد، در صورتی‌که بودجه‌ی پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ تصویب شود، حدود دو دهم درصد نسبت به سال پیش به سهم بودجه‌ی پژوهشی کشور افزوده خواهد شد و این گام مثبتی در جهت توسعه‌ی پژوهش‌هاست.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بودجۀ پژوهشی کشور به نسبت تولید ناخالص داخلی(GDP)، حدود پنج دهم درصد است و این رقم در بودجه‌بندی دولت برای سال بعد، بیش از هفت دهم درصد پیشنهاد شده است. روند بودجه رشد نسبتاً خوبی داشته است و این امکان وجود دارد که اگر بودجه بیش از حد زیاد شود، ظرفیت جذب کافی را نداشته باشیم. از همین رو، زمانی که بودجه اضافه می‌شود، باید ظرفیت جذب را در مراکز علمی، پژوهشی و فناوری افزایش داد.
معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به سخنان رهبری دربارۀ افزایش ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور، بیان کرد: با اینکه بودجه‌بندی بخش‌های علمی و پژوهشی کشور با درخواست‌های مقام معظم رهبری فاصله دارد، اما امید می‌رود که حداقل ۷۵ تا ۷۷ صدم درصد از عواید تولید ناخالص داخلی برای بودجۀ بخش علمی و پژوهشی کشور در سال ۱۴۰۰ تصویب بشود.
رحیمی در ادامه و در پاسخ به پرسشی مبنی بر سهم مراکز پژوهشی مختلف از بودجه و صرف شدن بودجه بسیاری از پژوهشگاه های بزرگ برای امور جاری، توضیح داد: با زیر نظر گرفتن عملکرد بسیاری از پژوهشگاه‌های بزرگ مثل پژوهشگاه ژنتیک، پژوهشگاه مهندسی شیمی، پژوهشگاه پلیمر و بیوتکنولوژی، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشگاه زلزله و... می‌توان پیشرفت‌های گوناگون آن‌ها را مشاهده کرد. در حال حاضر، بسیاری از پژوهشگاه‌های بزرگ کشور، در مرحلۀ ساخت و راه‌اندازی «پایلوت» یا خط تولید میان مقیاس آزمایشگاهی و مقیاس صنعتی و انبوه هستند. در این پایلوت‌ها محصولاتی تولید می‌شوند که در بازارها به فروش می‌رسند اما در حد یک خط تولید انبوه نیست.
رحیمی در پایان افزود: در سال پیش رو، وزارت علوم به پژوهشکده‌های کوچک کمک بیشتری خواهد کرد و هزینۀ بیشتری اختصاص خواهد داد، تا محصولاتی تولید کنند که برای جامعه کاربرد داشته باشد.
انتهای پیام
