ناصر چمنی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار ـ درباره جزییات اولین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: گروه کارگری با دست پر به جلسه آمده بود و نزدیک به ۷۵ صفحه اقلام مصرفی از قبیل برنج ایرانی و خارجی، گوشت گوسفندی، ماکارونی و اعداد و ارقام مواد خوراکی سبد معیشت کارگران که تماما داده های آن از منابع مرکز آمار استخراج شده بود در قالب یک گزارش کامل ارائه کرد.
وی ادامه داد: در این جلسه درخواست کردیم برای آنکه در خصوص تعیین هزینه سبد معیشت به نتایج بهتری برسیم نمایندگان برخی سازمانها مثل سازمان غذا و دارو و برخی دستگاهها اعم از خصوصی یا دولتی به جلسات کمیته مزد دعوت شوند و در به دست آوردن هزینه های سبد معیشت به ما کمک کنند. همچنین مقرر شد تا نماینده مرکز آمار در جلسه بعد حضور یابد و گزارش کاملی از سبد هزینه خانوار و مقایسه درصد افزایش قیمتها نسبت به اسفند سال ۹۸ ارائه دهد.
چمنی تصریح کرد: در این نشست بخشی از گزارشهایی که از اقلام خوراکی و مصرفی و تورم کالاها و شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک و مقایسه افزایش قیمتهای کالا و سیر صعودی آن در ۸ ماه گذشته جمع آوری شده بود را ارائه کردیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: معتقدیم درآوردن سبد معیشت با توجه به شرایط موجود کار تخصصی نمی خواهد؛ شاید ۵ سال قبل نیاز به بحث کارشناسی داشتیم ولی امروز هزینه های سبد معیشت کارگران افزایش یافته و اگر هزینه های امسال را نسبت به سال گذشته مقایسه کنیم، اعداد و ارقام کف بازار گویای این واقعیت است.
وی درعین حال از اصرار گروه کارفرمایی برای منطقه ای شدن دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و گفت: نمایندگان کارفرمایان بحث مزد منطقه ای را پیش کشیدند که مورد اعتراض قرار گرفت و از دستور کار خارج شد. بیش از ۴۰ سال است که دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شود و لذا نمی توانیم به یکباره تغییر موضع بدهیم و مزد ۱۴۰۰ را منطقه ای کنیم.
چمنی ادامه داد: تعیین مزد منطقه ای نیازمند کار پژوهشی است و پیش از این هم مقرر شده بود وزارت کار در این باره یک کار تحقیقاتی را شروع کند و بررسی های لازم را برای منطقه ای شدن دستمزد در مناطق مختلف صورت دهد لذا درخواست گروه کارفرمایی برای تعیین مزد صنوف و مزد منطقه ای در جلسه رد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه زیرساختها برای مزد منطقه ای فراهم نیست، اظهار کرد: اگر بخواهیم وارد این قضیه شویم باید به موضوع پیمانهای دسته جمعی ورود کنیم. درست است که در ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده که شورای عالی کار می تواند حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف بر اساس یکسری الزامات تعیین کند ولی در قانون کار موادی هم داریم که از پیمانهای دسته جمعی صحبت کرده است لذا برای تعیین مزد منطقه ای یا مزد صنوف زیرساختها از قبل باید فراهم شده باشد. لذا با توجه به زمان اندکی که تا پایان سال داریم، ورود به این مبحث زمان بر خواهد بود و بر این اساس انجام کار پژوهشی برای تعیین دستمزد به شیوه جدید ضروری است.
