به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از شانا، در متن اداره کل روابط عمومی وزارت نفت آمده است:
«۱- بهکارگیری مدیران کل حوزه وزارتی و روابط عمومی و دیگر مدیرانی که حسب نیاز و صلاحدید وزیر نفت از خارج صنعت نفت به وزارت نفت دعوت به کار شدهاند، برابر اختیارات قانونی وزیر نفت و عطف به تبصره یک ماده ۱۰ قانون آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت بوده و برخلاف اصرار نویسنده گزارش، به انجام فعل غیرقانونی در این زمینه، تأکید میشود انتصابهای یادشده برابر اختیار قانونی وزیر و مطابق قوانین و آییننامههای جاری صنعت نفت انجام شده است.
۲- نوع قرارداد همکاری مدیران یادشده با صنعت نفت در قالب «مدت معین» بوده و با توجه به ماهیت مدیریتی مشاغل یادشده، حسب تبصره یک ماده ۱۰ آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، بهکارگیری آنان پس از احراز صلاحیت لازم طبق ضوابط مصوب با مجوز وزیر نفت امکان پذیر بوده است.
۳- درباره جذب با نوع قرارداد «مدت معین نوین» که در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به آن تأکید شده است، یادآور میشود، قرارداد همکاری یادشده «مدت معین» بوده و اساساً استخدام افراد در قالب «مدتمعین نوین» پیش از امضای همکاری، از سوی وزیر نفت متوقف شده بود.
۴- درباره حقوق و مزایای پرداختی، مبنای محاسبه و رقم پرداختی مطابق قوانین جاری صنعت نفت و پس از دریافت مجوز قانونی از وزیر نفت انجام شده و رقم آن کمتر از سقف حداکثر پرداخت حقوق در صنعت نفت است.
۵- هرچند طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسهها و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسههای انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسههای اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسههای عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسسههایی که زیر نظر، ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت میکنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاههایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا نزد سازمان امور اداری و استخدامی ثبت کنند؛ بهنحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود، از این رو انتشار عمومی آن منوط به صدور مجوز از سوی دولت بوده و بدون این مجوز، انتشار عمومی آن غیرقانونی است. بدیهی است در زمینه حقوق و مزایای پرداختی مدیران صنعت نفت نهادهای نظارتی اشراف کامل داشته و هیچ موضوع محرمانهای در این خصوص برای نهادهای مسئول وجود ندارد.
۶- درباره انتشار اسناد طبقهبندی و دارای مهر محرمانه وزارت نفت، ضمن دعوت آن رسانه و دیگر مراجعی که به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان استناد میکنند، به رعایت مواد ۳۱ و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات درباره انتشار اسناد محرمانه، تأکید میشود که حق پیگرد قانونی در این زمینه برای وزارت نفت نزد مراجع قانونی محفوظ است.
۷- استناد رسانههای رسمی مانند باشگاه خبرنگاران جوان، به ادعاهای مطرح شده از سوی اشخاصی که ماهیت آنان در فضای مجازی مشخص نیست و تهیه مطالب خلاف واقع بر اساس ادعاهای یکسویه آنان، نتیجهای جز تضعیف اعتماد عمومی ندارد.
گزارشی که دربرخی رسانه ها منتشر شد مبنی براینکه اسناد محرمانهای از میزان حقوق و مزایای پیام کهتری انور مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی نفت، منتشر شده و منتشرکنندگان این اسناد مدعی این هستند که حتی استخدام او در وزارت نفت از اساس، خلاف قوانین بوده است چه برسد به آن که بخواهد حقوق ۳۲ میلیون تومانی در هر ماه دریافت کند.
پیگیریها نشان دهنده آن است که در ماههای پایانی دولت گذشته، تغییراتی در آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی صنعت نفت رخ داده که اکنون دست به گریبان وزیر جدید نفت شده است.
در مدل قراردادی مدت معین نوین، این دو مدیرکل باید در آزمونهای مرکز توسعه مدیریت سرمایه انسانی صنعت نفت شرکت میکردند که این اتفاق رخ نداده است.
