به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل جلسه ویژه ای در گمرک ایران برای تعیین تکلیف ترخیص یا مرجوعی صدها کانتینر لوازم خانگی با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف دولتی و غیر دولتی برگزار شد.
در این جلسه علاوه بر نمایندگان و مدیران و معاونین فنی، حقوقی و نظارتی گمرک ایران، مقام ارشد ارزی بانک مرکزی، مدیر کل مقررات صادرات واردات وزارت صمت، در کنار چند مدیر حقوقی دستگاههای دخیل در پرونده حاضر بودند.
با توجه به صدور آرا به نفع صاحب کالا عملا شرایط برای صدور مجوز ترخیص این حجم بزرگ کالای مصرفی آماده بود. موضوع تاجایی جدی شده بود که یک مقام ارشد گمرک ایران یک روز قبل از برگزاری جلسه در مصاحبه ای خبر از ترخیص قریب الوقوع محموله رسوبی در بندر شهید رجایی داده بود.
در این جلسه نمایندگان دستگاههای مختلف نظرات خود را مطرح کردند اما در میانه جلسه یک‌مقام ارشد نظارتی در گمرک ایران اطلاعات جدیدی از این پرونده را مطرح می کند که عملا فضای حاکم بر جلسه را صد و هشتاد درجه تغییر می‌دهد. در واقع طرح دو سوال از وزارت صمت و بانک‌مرکزی نتیجه از قبل پیش بینی شده را عوض کرد.
سوال اول درباره چرایی عدم اعتراض در مهلت قانونی بیست روزه بخش حقوقی وزارت صمت به رای بدوی صادره از دیوان عدالت در خصوص اعتبار ثبت سفارش سنوات گذشته بود. گفتنی است همین سوال بارها از طریق خبرگزاری تسنیم از وزارت صمت مطرح شد که تاکنون جواب مشخصی داده نشده است.
سوال دوم درباره منشا ارز اظهارشده از سوی صاحب کالا بود. ظاهراً پیش از جلسه اطلاعات مهمی درخصوص منشا این ارز جمع آوری شده بود که طرح این ابهام ارزی عملا فضای جلسه را تغییر می دهد. چندی بعد نیز این مساله یعنی منشا ارزی محموله مورد بحث از سوی مدیران دیگر گمرگ به صورت رسمی در رسانه ها مطرح شد. در نهایت نیز دیگر نماینده دستگاه نظارتی خارج از دولت نکات مهمی را در خصوص حمایت از کالای تولید داخل و چالشهای بحث واردات گسترده مطرح می کند.
انتهای پیام/
