بر اساس پژوهش‌های مرکز آمار ایران میزان مصرف گوشت توسط خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۸۴، نصف شده و ۵۰ درصد کاهش داشته و از ۱۲ کیلوگرم به متوسط شش کیلوگرم در سال برای هر نفر رسیده است.
این افزایش تدریجی قیمت گوشت به گونه‌ای بوده که باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است؛ به عنوان مثال طبیعی است که در چنین شرایطی سبد تغذیه‌ای مردم محدود به چند قلم کالایی شود که آنها هم با همین افزایش چند برابری مواجه بوده‌اند. دور از ذهن نیست که اکثریت قشر کارمند و کارگر جامعه که با زحمت فراوان حقوقشان به خط فقر ۱۰ میلیون تومان نزدیک هم نمی‌شود توان خرید گوشت را نداشته باشند. گزارش میدانی ایسنا را در این باره بخوانید.
با مراجعه به چند قصابی وضعیت بازار گوشت و رفتار مردم در خرید این محصول را جویا شدیم. یکی از فروشندگان این صنف در این زمینه توضیح داد: افزایش قیمت گوشت باعث کاهش خرید مردم حتی تا میزان یک چهارم سال گذشته شده است. بسیاری از مردم داخل مغازه می‌آیند و از قیمت می‌پرسند و با دیدن قیمت‌ها بدون خرید، خارج می‌شوند.
قره حسنلو با گلایه از نوسانات قیمت‌ها به ایسنا گفت: حتی قیمت‌ها ممکن است به صورت روزانه نوسان داشته باشد و گاهی فاکتور خرید جدید بیشتر از قیمت فروش روزهای قبل است. هزینه‌های جاری در این صنف با این شرایط به سختی تامین می‌شود و خیلی از همکاران نیز به همین دلیل شغل خود را تغییر داده‌اند.
یکی دیگر از فروشگاه‌های گوشت و مواد پروتئینی با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم کاهش بسیار محسوسی داشته گفت: این کاهش قدرت خرید مخصوصا در محصولات گوشتی محسوس است. ۲۰ سال است که در این شغل فعالیت می‌کنم روزی دو شتر یک گاو و ۱۰ گوسفند می‌فروختم اکنون این تعداد را به صورت هفتگی می‌فروشم. چند قصابی در کرج دارم و در همه آنها شرایط به همین صورت است. قیمت‌ها روزانه تغییر می‌کند.
آقایی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا افزود: خیلی از افراد با توانایی مالی پایین می‌آیند و تقاضای ۱۰ یا ۲۰ هزار تومان گوشت می‌کنند و افرادی هم هستند که واقعا نیازمندند و بدون دریافت پول به آنها گوشت می دهیم. با دیدن این صحنه‌ها از نظر روحی نیز تحت فشار هستیم.
گفت و گو با شهروندان نیز حاکی از کاهش قدرت خرید مردم و خارج شدن گوشت از لیست اولویت‌های خرید آنان دارد. یکی از شهروندان در این زمینه گفت: گوشت قرمز به عنوان پروتئین حیوانی یکی از مواد لازم برای تغذیه است ولی وقتی دو کیلو گوشت گوسفندی به قیمت ۲۸۶ هزار تومان به فروش می‌رسد مردم قدرت خرید را ندارند.
وی با اشاره به اینکه حقوق یک کارمند کفاف مخارج عادی زندگی را نمی‌دهد و گوشت به عنوان یکی از ملزومات تغذیه‌ای کم کم از سفره‌ها حذف شده به ایسنا گفت: پایه حقوق یک کارگر به سه میلیون تومان هم نمی‌رسذ ولی خط فقر ۱۰ میلیون تومان است و با این میزان حقوق نمی‌توان زندگی را اداره کرد.
وی افزود: اکنون تغذیه مردم به تامین مایحتاج ضروری چون برنج، نان، حبوبات و صیفی جات محدود شده و سفره مردم روز به روز کوچکتر می‌شود. گوشت جزو محصولات غذایی لوکس شده است و بسیار کمتر خرید می‌شود.
نائب رئیس اتحادیه قصابان کرج با اشاره به اینکه مردم به خرید گوشت درجه دو و سه برای خرید ارزانتر روی آورده‌اند، گفت: در حال حاضر قیمت گوشت گوسفند درجه یک بدون دنبه ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان و ران گرد درجه یک ۱۶۰ یا ۱۶۵ هزار تومان است. گوشت گوساله درجه یک بدون چربی از ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزار تومان در بازار موجود است. گوشت درجه سه و چهار گوسفندی قیمت‌های پایین‌تری دارد و تا ۱۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و گوشت گاوی درجه سه و چهار از ۱۳۰هزار تومان به فروش می‌رسد و مردم نیز به دنبال خرید ارزانتر هستند.
حسین ابویی در گفت و گو با ایسنا تعداد واحدهای دارای مجوز را حدود۲۵۰ واحد برشمرد و گفت: حدود ۵۰ واحد قصابی هم بدون مجوز فعالیت می‌کنند. روال قانونی رسیدگی به این واحدها از طریق اتحادیه و اصناف انجام می‌شود.
وی با با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصادی حدود ۱۰ درصد قصابی‌ها تعطیل شده‌اند، افزود: تعدادی هم که به تازگی وارد کار می‌شوند شاید زیاد دوام نیاورند. سود قانونی قصابان چندین سال است که هشت درصد باقی مانده است ولی هزینه‌ها بسیار افزایش یافته است؛ از طرفی خرید مردم کاهش یافته و انگیزه فعالیت قصابان کم شده است.
نائب رئیس اتحادیه قصابان افزود: از مسئولان می‌خواهیم اجازه دهند اتحادیه‌ها کارایی اجرایی بیشتری داشته باشند زیرا اتحادیه اخطار می‌دهد ولی واحد صنفی اهمیت نمی‌دهد. زمانبر بودن روال قانونی اصناف و اماکن و... نیز باعث شده بسیاری از واحدها بدون مجوز فعالیت کنند.
وی با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال ۲۰ مورد گزارش شکایات مردمی از واحد های قصابی در اتحادیه به ثبت رسیده است، اظهار کرد: مردم درصورت دیدن تخلف می‌توانند با اتحادیه تماس بگیرند و ما ابتدا به واحد صنفی دوستانه تذکر می‌دهیم؛ در صورت رفع نشدن مشکل و جلب نشدن رضایت مشتریان موضوع برای رسیدگی به واحد بازرسی اصناف گزارش می‌شود.
