به گزارش خبرنگار مهر، از اواسط سال جاری با داغ شدن تنور بودجه‌نویسی در سازمان برنامه و بودجه و تدوین لایحه دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۱، سیاست‌های دولت سیزدهم نیز رفته رفته هویدا می‌شود؛ سیاست‌هایی که در برنامه کوتاه مدت کشور در حوزه مالی گنجانده می‌شود و سازوکارهای تأمین و مصرف منابع بودجه را مشخص می‌کند. فارغ از تمهیدات دولت برای سال آینده، شاید بتوان تراز منابع و مصارف بودجه و نیز انضباط مالی دولت را به عنوان چالش جدی تصمیمات دولت در سال‌های اخیر قلمداد کرد. چالشی که با «برآورد غیرواقعی منابع» و «بی‌اعتنایی به اصلاح ساختار بودجه»، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، تلاطم شدید در بازار سرمایه و اجبار بانک مرکزی برای خرید ارزهای مسدود شده و تبدیل آن به ریال شد.
از طرفی، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع به ویژه آنکه در شرایط تحریم شبکه بانکی و فروش نفت، با مشقت به دست می‌آید، ضروری‌تر به نظر می‌رسد و به عنوان یکی از ارکان انضباط مالی دولت مورد توجه کارشناسان حوزه اقتصادی قرار گرفته است. به عبارت دیگر در چنین شرایطی، از یک سو «پرهیز از درج منابع غیرقابل تحقق در سند بودجه» در جهت پیشگیری از پیامدهای تورمی و از سوی دیگر «اولویت‌بندی مصارف بودجه» از طریق افزایش نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد منابع در تنگنای مالی دولت، ضروری به نظر می‌رسد.
کاهش اعتبارات خارج از شمول در بودجه ۱۴۰۱
در همین رابطه، اخیراً مسعود میرکاظمی معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه نگاه اجمالی به بودجه سال‌های گذشته نشان می‌دهد کسی در قبال مسئولیت‌ها پاسخگو نیست، اظهار داشت: یکی از اهداف اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ این است که روند گذشته تداوم نداشته باشد و جداول و توافقنامه‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که استان‌ها و دستگاه‌ها در برابر منابع و اختیارات پاسخگو باشند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در نوزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تاکید کرد: هدف از ساماندهی ردیف‌های بودجه و محدود کردن تعداد دستگاه‌ها در بودجه ۱۴۰۱ این است که هر موضوعی یک مسئول داشته باشد تا در برابر سیاست‌ها و برنامه‌های کلان پاسخگو باشد و سیاست‌های کلان دولت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزه‌ها با نظارت دقیق، علمی و کارشناسی رو به جلو حرکت کند.
بررسی اظهارات اخیر مسعود میرکاظمی در خلال جلسات تدوین بودجه ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد، دولت سیزدهم با آسیب‌شناسی قوانین سابق بودجه، به دنبال برآورد منابع قابل تحقق، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع و نیز پاسخگویی دستگاه‌ها در ازای منابع اختصاص یافته است. از این‌رو، شاید بتوان مدیریت تخصیص منابع و به حداقل رساندن اعتبارات خارج از شمول در بودجه ۱۴۰۱ را یکی از سیاست‌های کادر جدید مدیریتی سازمان برنامه‌وبودجه دانست. اعتباراتی که درست یا غلط، معاف از قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی و هرگونه نظارت سازمان برنامه و حتی دیوان محاسبات است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، یکی از دستگاه‌هایی که اغلب اعتبارات خارج از شمول قابل توجهی را دریافت می‌کنند، دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور است. جالب آنکه در بودجه سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت به صلاح‌دید هیأت امنا هزینه می‌شود و بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور شامل اعتبارات خارج از شمول هستند.
فارغ از اینکه، بخش بهداشت و درمان کشور در قامت یک مرکز ارائه کالا و خدمات به بیماران عمل می‌کند و گردش مالی بالایی دارد، اساساً معافیت چرخه اقتصادی بهداشت و درمان از شمول قوانین نظارتی کشور، مخاطرات و پیامدهای ناگواری به همراه داشته است و ارتباطی با هدف قانون‌گذار مبنی بر اعطای اعتبارات خارج از شمول برای حمایت از حوزه علم و پژوهش ندارد. چرا که بخش اعظمی از بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی مصروف بهداشت و درمان می‌شود و کمتر از ۲۰ درصد آن در حوزه آموزش و پژوهش خرج می‌شود.
حقوق‌های نجومی در دانشگاه‌های علوم پزشکی
در همین رابطه، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اعطای اعتبارات خارج از شمول در بودجه سنوات گذشته گفت: اگر دستگاه‌ها بودجه دریافتی را آزادانه هزینه‌کند و ما به ازای آن پاسخگو نباشند، نحوه اداره کشور در حوزه مالی زیر سوال می‌رود. با وجود انواع ابزارهای نظارتی، اینکه بودجه هنگفتی به برخی دستگاه‌ها بدهیم و آن دستگاه را از شمول کنترل و نظارت خارج کنیم، قابل قبول نیست. معتقدم، اعتبارات خارج از شمول باید محدودتر شود و دستگاه‌ها نسبت به هزینه‌کرد بودجه پاسخگو شوند.
وی با اشاره به پیامدهای اختصاص اعتبارات خارج از شمول به حوزه بهداشت و درمان کشور اظهار داشت: یکی از مشکلات بخش بهداشت و درمان، تأمین منابع کلان بودجه بدون حسابرسی برای این حوزه است که متأسفانه همه این منابع تبدیل به حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی شده و موجب اعتراض و گلایه هیأت علمی سایر دانشگاه‌ها، پرستاران، فرهنگیان و سایر کارکنان دولت شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: به بهانه کرونا و تأمین اضطراری بودجه بخش درمانی کشور، بودجه قابل توجهی در اختیار بخش بهداشت و درمان قرار گرفته که در عمل خروجی آن حقوق‌های غیرمتعارف و غیرشفاف شده و دلیلی ندارد این رویه در بودجه سال‌های آینده ادامه داشته باشد. معتقدم، باید از پرداخت بودجه بدون حساب و کتاب و خارج از ضوابط نظارتی به دستگاه‌ها پرهیز کرد.
قادری با اشاره به ضرورت تفکیک بخش بهداشت و درمان از نظام آموزشی کشور و تفکیک منابع مالی هر کدام از این دو بخش گفت: با ادغام دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر رشته‌های دانشگاهی، به دلیل جامعیت رشته‌های تحصیلی دانشگاهی، به اعتبار و جایگاه دانشگاه‌های کشور در عرصه بین‌المللی افزوده خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس در پایان گفت: باید تلاش کنیم تا در بودجه سال آینده، سهم اعتبارات خارج از شمول محدود شود و از ابزارهای کنترلی و نظارتی بیشتری درباره نحوه هزینه‌کرد منابع بودجه از سوی دستگاه‌ها استفاده کرد.
مطالب فوق نشان می‌دهد، به حداقل رساندن اعتبارات خارج از شمول به منظور افزایش نظارت دولت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه و جلوگیری از مخارج غیرضروری معنا پیدا کرده است. همچنین، تأکید دولت بر تحقق رشد ۸ درصدی و ارتقا بهره‌وری در سال آینده و داعیه مبارزه با فساد محقق نخواهد شد؛ مگر با افزایش شفافیت در مخارج دولت و مدیریت هزینه‌ها به ویژه در وضعیت تنگنای مالی.
