خلق و خوی انسان به موازت نیازها و توقعات وی از زندگی در گذر زمان بنا بر مقتضیات روز تغییر و تحولی شگرف دارد.در عصری که تکنولوژی به عنوان جزیی از نیاز بشر سبب تغییر در ذائقه و نیازهای بشری را فراهم آورده،این سوال مطرح است که آیا توقعات و تمنیات مبدع و مسبب این تغییرات یعنی آدمی دچار تغییر نشده است؟مقررات و ضوابط مطرح شده در حقوق خانواده برگرفته از فقه امامیه متعلق به دوران و منطقه ی جغرافیایی خاصی است که جز اشتراک اعتقادات مذهبی هیچ سنخیت جغرافیایی و فیزیولوژیک با مردمان ما ندارد.بدون استثناء تمام متخصیصن آناتومی و فیزیولوژی بر این باور هستند که در تحقق بلوغ جسمی-جنسی انسان ها عوامل متعددی از قبیل نوع خورد و خوراک،آب و هوای محل سکونت هر فرد،ژنتیک،تغییرات هورمونی و...دخیل بوده و این مختصات در هیچ فردی با دیگری شباهت ندارد.لذا نمی توان به بهانه ی یک قاعده فقهی تمام دختران این سرزمین را تحت پوشش یک قاعده ی وضعی قرار داد.بلکه زمانه ی آن فرارسیده تا در تعریف احوال شخصیه ی انسان ها به پارامترهای جدید اعتماد کرده ،احواال شخصی هر فردی را بنا بر مقتضیات زندگی وی تعریف و تبیین کنیم و در پاسخ به باور آن دسته که مبنای صدور هر حکم و دستوری را موازین شرعی می دانند گفته شود اتفاقا اسلام برای چنین مواردی راهکارهای پیشرفته ای لحاظ کرده که سالهاست از ان غافل شده ایم.
همواره پای منبر برخی از علما ومحضر درس استادان عزیزم این عبارت ساده و پرمغز را شنیده و متاسفانه می شنوم که قواعد فقهی و احکام اسلامی محجور و مظلوم واقع شده اند و عبارت فقه پویا هم بسان همان قواعد ،مظلوم ومحجور مانده به موازات این ظلم ناروا عده ای نیز همسان و همراه با اندیشه هایی شبیه طالبان و داعش وامثالهم به غایت در اسلام هراسی جهانیان کمر همت بسته درشکل و قالبی دیگر به اسلام هراسی کمک می کنند.برداشت های سطحی و بدون استدلال از موازین فقهی سببی است که مقام عالی معاون وزیر صرف تخمک گذاری دختران را ملاک اذن و اجازه ازدواج ایشان قلمداد کندودرتایید درفشانی خویش با همان نگاه سطحی نگر احکام اسلامی را قربانی می کند.
در سرزمینی که مدعی ام القراء اسلام است،بدون تردید هر فعل و رفتاری که موجب وهن احکام اسلامی یا ظن وگمان ناپسند بر اندیشه های این مکتب شود بلاشک محکوم و مستحق پاسخی دندان شکن است.در این بین قواعد و مقررات حاکم بر بحث سن بلوغ و ازدواج دختران این سرزمین قصه ی پر غصه ایست که به گواه تاریخِ قانونگذاری بالغ بر هشتاد و چند سال است انواع و اقسام مقررات وضعی و اصلاحی در این فقره شاهد هستیم.از سال1313تا به امروز به کرات با معیارِ سن،بلوغ جنسی و نه جسمی دختران را ملاک اذن ازدواج ایشان دانسته و هربار این اشتباه پرتکرار را با اشتباهی جدید تکرار کرده ومی کنیم،غافل از اینکه در تحقق شرایط عقد نکاح،بلوغ جسمی –جنسی زوجین در آخرین رتبه سلسله مراتب اهمیت قرار دارد.
خانواده پایگاه طبیعی حفظ سنت های ملی و مذهبی و نگاهبان تمدن قومی و بهترین شیوه ی علمی ایجاد و تربیت کودکان است و جامعه باید آز آن حمایت کند(حقوق خانواده-دکتر ناصر کاتوزیان)در تعریف و تبین خانواده قلم ها زده شده و تالیفات متعددی به زیور طبع آراسته شده اند.در راستای نقش پر رنگ و اهمیت خانواده در تربیت جامعه نمی توان از نقش موثرِاصلی ترین عنصر خانواده یعنی مادر غافل شد.لذا پرواضح و مبرهن است سپردن چنین موقعیتی به دختر بچه 9/10ساله جفایی است بر این طفل معصوم و جامعه ای که از وی توقع همسری و مادری دارد.اگر بنا بر ادعاهایی که گوش فلک را کر کرده به اهمیت بینان خانواده باور قلبی داریم نباید بر طبل حمایت از مقرراتی که تنها معیار اذن ازدواج دختران را سن می داند بکوبیم،بلکه با توجه به نقش و اهمیت این اولین واحد اجتماعی در شکل گیری جامعه ،لازم است بنا بر مقتضیات جامعه، شرایط ابتدایی و اوصاف لازم را برای شخصیت و هویت طرفین عقد نکاح تعریف کرد.
امروز تحقیقات متعددی حولِ محور خانواده و سن ازدواج منتج به این نتیجه ی ساده و قابل فهم شده است که برای انعقاد عقد نکاح شرایط و الزاماتی لازم است که سن دختر و پسر آخرین شرط از این شروط لازم الرعایه است.
در حقوق مدنی عبارتی تحت عنوان اهلیت به معنای شایستگی و صلاحیت دیده می شود که بر دو قسم تعریف شده است: اهلیت تمتع به معنای صلاحیت دارا شدن حقوق و اهلیت استیفاء یا تصرف به معنای شایستگی تصرف در اموال و حقوق مالی آمده است که بر همین معیار اصطلاح رشید شدن مبین چنین توانایی است در جایی که فعالیت در عرصه های سیاسی/اقتصادی و...محتاج احراز صلاحیت یا همان اهلیت تصرف افراد است،چرا باید در مهمترین رویداد زندگی اشخاص تنها به یک ملاک و معیاربسنده کرد و سن یا تغییر جسمانی افراد را معیار تصمیم سازی ها قلمداد کرد؟آیا تاکنون راجع به دلایل افزایش آمار طلاق های توافقی تحقیقی صورت گرفته است؟آیا تا به امرور راجع به طلاق های عاطفی یا خیانت های زناشویی تحقیقی صورت گرفته است؟از این دست سوالات پاسخ های متنوعی دارد اما یک پاسخ مشترک در این بین به قطع و یقین دیده می شود آن هم عدم تفاهم که بلا شک بر فرض صحت وقوع چنین مشکلی،یکی از دلایل تحقق چنین مسئله ای همانا عدم توجه به رشد عقلی و شخصیتی اشخاصی است که به صرف معیار سن و بلوغ پای سفره عقد نشسته اند.
با توجه به تغییرات مکرر و مباحث متعددی که طی سالیان گذشته حول محور سن ازدواج مطرح شده و هر بار وضع یک قاعده ی قانونی موجب وقوع تعارض با سایر اصول و قواعد موجود شده است به نظر می رسد وقت ان رسیده یک بار برای همیشه در اصلاح مقررات احوال شخصیه افراد در قانون مدنی از مختصات و پارامترهای موثر و به روز بهره گرفت تا ضمن احترام به قواعد شرعی در تعریف خصوصیات شخصی افراد معیارها وضوابطی از قبیل منطقه جغرافیایی،ژنتیک،تغییرات اقلیمی،سوابق خانوادگی افراد و...مورد توجه قرار گیرد و چاره چنین امری تفکیک کردن امور شخصی افراد از مسائل اجتماعی ایشان است.
خوب یا بد باید پذیرفت با قاعده و قانون عام و کلی نمی توان برخی از امور احوال شخصییه افراد را قاعده مند کرد لذا باید...
1717
