به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «خشایار باقرپور» امروز (سه‌شنبه) در نشستی خبری با موضوع نقش بخش تعاون در اجرای قانون جهش تولید مسکن، افزود: از رییس جمهوری مطالبه داریم که برای تحقق ساخت مسکن از ظرفیت بخش تعاونی‌ها که در چند سال گذشته از آن چشم پوشی شده است، استفاده شود.
وی با بیان اینکه رویکرد ما کمک به اصلاح ساختارها است، گفت: در اسناد بالادستی بر نقش مثبت تعاونی‌ها برای تولید مسکن تاکید شده است و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در بخش تولید نیز مورد تایید رهبر معظم انقلاب است.
باقرپور با بیان اینکه کمتر از سه درصد تعاونی‌ها در سال‌های گذشته در ساخت مسکن مشارکت داشته‌اند، ادامه‌داد: در سند توسعه تعاون کشور، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و در قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن، وظایف و حدود اختیارات تعاونی‌ها به صراحت آورده شده، اما چگونگی بهره‌گیری از بخش خصوصی و تعاونی بیشتر مشمول نگاه سلیقه‌ای شده است.
به گفته وی، در هشت سال گذشته شاهد کاهش کمّی تولید مسکن بودیم ولی دولت سیزدهم درصدد است تا کسری تولید را با ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال جبران کند.
باقرپور با بیان اینکه اجرای مصوبه مجلس با عنوان جهش تولید مسکن نیازمند رفع برخی دغدغه‌ها پیش از ورود به حوزه اجرا است، گفت: در روند اجرای این قانون تاکید ما بر استفاده از ظرفیت داخلی برای ساخت مسکن با کیفیت است.
این فعال بخش حمل و نقل با اشاره به تایید ورود چینی‌ها برای ساخت مسکن، ادامه داد: به ساخت سریع و با کیفیت مسکن نیازمندیم و ما هم از ساخت‌و ساز سریع و کیفی حمایت می‌کنیم؛ معتقدیم ورود هر نوع فناوری به کشور برای ساخت خانه ارزشمند است اما اعتقاد داریم اجرای این طرح باید به نیروی داخلی داده شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران از روند صدور پروانه‌های ساختمانی انتقاد کرد و گفت: هنوز در بخش صدور پروانه درگیر بروکراسی اداری هستیم و نخستین صدمه به تولید مسکن در کشور ناشی از این بخش است.
باقرنژاد به نقش وزارت صنعت و بانک مرکزی در کنترل قیمت مسکن و سرعت بخشیدن به تولید در این بخش اشاره کرد و گفت: اکنون در تولید نهاده‌های ساختمانی با مشکل مواجه هستیم و عدم کنترل قیمت ارز نیز بر بازار مسکن تاثیر گذاشته است.
به اعتقاد این فعال بخش مسکن، در این شرایط روز به روز نقش تعاونی‌ها در ساخت و ساز مسکن کمتر می‌شود و بررسی طرح‌های قبلی مسکن نشان می‌دهد که فقط نیم درصد ساخت و سازها، از سوی تعاونی‌ها بوده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با بیان اینکه دولت برای تحقق اهداف کمّی در ساخت مسکن روی همکاری جمعی و بخش تعاون حساب باز کند، افزود: در شرایط اقتصادی فعلی، بخش خصوصی می‌تواند پروژه‌های ساخت مسکن را آغاز کند.
وی با بیان اینکه هزینه تولید مسکن دستوری تعیین نمی‌شود و به وضعیت کلی تورم و اقتصاد کشور مرتبط است، گفت: اگر نرخ‌گذاری‌ها در ساخت مسکن نهضت ملی بر مبنای واقعیت اقتصاد کشور باشد، امکان مشارکت تعاونی‌ها و بخش خصوصی وجود دارد.
باقرنژاد درباره آینده بازار مسکن نیز گفت: اکنون شاهدیم نرخ افزایش قیمت مسکن بین یک تا سه درصد در نوسان است و بازار دچار رکود تورمی شده است؛ به این معنی که هزینه‌های تولید مسکن از نرخ رشد و سود بیشتر است و در عین حال قدرت خرید متقاضی به‌شدت تنزل پیدا کرده است.
وی ادامه‌داد: امروز سود حاصل از سرمایه‌گذاری مسکن در حال کاهش است و سازندگان در حال خروج سرمایه خود از بخش مسکن به سایر حوزه‌ها هستند.
این مقام صنفی با بیان اینکه در این شرایط به‌کار گرفتن مشارکت مردمی برای ساخت و تولید مسکن موثر است، گفت: دولت توان تصدی بخش مسکن را به تنهایی ندارد و ما نیز برای همکاری در این بخش اعلام آمادگی می‌کنیم.
