ذکریا جهانگیری روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با حضور معاونین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان در زندان شهرستان بیجار ، این زندانی که به اتهام ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه محکوم شده بود، با رضایت شاکی و کمک خیرین از زندان آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت .
وی ادامه داد: این زندانی که از سال ۱۳۸۷ در زندان محبوس بود، در سه پرونده محکومیت به دیه داشت که یکی از پرونده ها منجر به رضایت شاکی ، دیگری با کمک خیر و سومی با تقسیط و تعدیل تقسیط با تلاش دادسرا و زندان بیجار از زندان این شهر آزاد شد .
دفتر پیشخوان خدمات قضایی در زندان بانه افتتاح شد
در خبر دیگری از دادگستری کردستان ، دفتر پیشخوان خدمات قضایی در زندان شهرستان بانه با حضور معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کردستان و رئیس دادگستری شهرستان افتتاح شد.
علی رشیدی در حاشیه این افتتاح اظهار داشت: با راه‌اندازی این دفتر پیشخوان، هم اکنون شهرستان های سنندج، کامیاران، سقز، مریوان و بانه صاحب دفتر پیشخوان خدمات قضایی مستقر در زندان هستند و امیدواریم بزودی تمامی زندانهای استان به این دفاتر تجهیز شوند.
ضرورت حضور مشاور در محاکم مربوط به کودکان و نوجوانان
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان در دومین جلسه شورای مشورتی دادگاه اطفال و نوجوانان استان گفت: حضور مشاور و مددکار در فرایند رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان منجر به تحقق عدالت اصلاحی و ترمیمی می شود.
بهادر اسدی افزود: حضور مشاوران در فرایند رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال، در راستای تحقق هرچه مطلوب تر عدالت اصلاحی و ترمیمی، نقش موثری در کاهش ارتکاب مجدد جرم و بازاجتماعی نمودن این قشر حساس ایفا می‌کند.
وی ضمن تبیین ضرورت و اهمیت حضور مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان، ادامه داد: مراقبت از اطفال و نوجوانان به دلیل شرایط جسمی و ذهنیِ حساس و شکننده ای که دارند مورد توجه همه جوامع است.
اسدی اضافه کرد: با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سالی که به نحوی از قبیل بزهکار، بزه دیده و شاهد یا مطلع، تجربه برخورد با سیستم قضایی را پیدا می‌کنند، حضور مشاوران در فرایند رسیدگی موجب کاهش اثرات برخورد دستگاه های مقابله گر با اینگونه اطفال و نوجوانان خواهد شد.
وی ضمن اشاره به ابلاغ الگوی کاربست آموزه های ترمیمی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان، گفت: قضات باید با استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین حبسِ مرتبط با تاسیسات و ظرفیت‌های جدید قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در راستای صدور حداکثریِ احکام متناسب اقدام کنند.
