به گزارش اقتصادنیوز به نقل از از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، علی رغم کاهش تلفات تصادفات در سال های اخیر، در نیمه نخست سال جاری با رشد تلفات تصادفات در کشور مواجه بودیم به نحوی که هر ماه شاهد افزایش این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بوده ایم.
مطابق این گزارش در نیمه نخست سال جاری هشت هزار و ۶۴۴ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات هفت هزار و ۸۸۹ نفر بود، ۹.۶ درصد بیشتر شده است.
از کل تلفات تصادفات در نیمه اول امسال، شش هزار و ۹۴۶ نفر مرد و یکهزار و ۶۹۸ نفر زن بودند.
همچنین در این مدت استان های فارس با ۶۸۷، تهران با ۵۸۲ و خراسان رضوی با ۵۷۶ فوتی بیشترین و استان های ایلام با ۶۹، قم با ۱۱۸ و کهگیلویه و بویراحمد با ۱۱۹ فوتی کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی را داشته اند.
اما در نیمه نخست سال جاری بیشترین تعداد تلفات حوادث رانندگی در شهریور ماه ثبت شده است. در این ماه یکهزار و ۶۱۸ نفر (یکهزار و ۳۱۰ مرد و ۳۰۸ زن) در تصادفات جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳.۹ درصد داشته است که این امر می تواند ناشی از کاهش محدودیت ها، کاهش میزان رعایت پروتکل ها و افزایش سفرها باشد.
در این ماه ۳۱ هزار و ۹۷۶ مصدوم حوادث رانندگی نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۲۳ هزار و ۵۹۰ نفر مرد و هشت هزار و ۳۸۶ نفر زن بودند. آمار مصدومان شهریور ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹.۳ درصد بیشتر شده است.
از نظر آماری بعد از نزاع، مصدومان تصادفات بیشترین حجم مراجعین سازمان را به خود اختصاص می دهند. در نیمه نخست امسال تعداد ارجاع مصدومان ۹.۱ درصد از سال قبل بیشتر شده است. در این مدت ۱۵۹ هزار و ۹۲۴ نفر مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۱۱۷ هزار و ۵۹۸ نفر مرد و ۴۲ هزار و ۳۲۶ نفر زن بودند.
هموطنان عزیز در زمان مراجعه جهت معاینه و بررسی صدمات ناشی از تصادفات توجه داشته باشند که:
با توجه به عدم ارائه خدمات مراقبتی درمانی توسط سازمان پزشکی قانونی، کلیه مصدومین، خصوصاً افراد نیازمند دریافت خدمات درمانی ضروری، لازم است قبل از مراجعه به پزشکی قانونی به مراکز درمانی اعم از اورژانس یا بیمارستان مراجعه کنند تا اقدامات درمانی لازم برای آنان صورت گیرد.
داشتن زخم باز و ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد و آنچه که مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است نوع جراحات و برخی خصوصیات آن خواهد بودکه تمیز بودن موضع به بررسی دقیق تر آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی کمک موثری می کند.
