سید حسن نوشه ور کارشناس قوه قضاییه و ناظر فدراسیون فوتبال در خصوص صحبت های وحید صالحی پیرامون فساد در داوری به خبر ورزشی گفت: در روزهای گذشته یک داور ملی که سابقه قضاوت در لیگ های فوتبال ایران را دارد سخنانی را مطرح کردکه به قسمتی از اعتبار و آبروی ورزش به خصوص فوتبال و داوری خدشه وارد شد و این مسئله مهمی است که باید احقاق حق شود. ابتدا باید بگویم که داوران فوتبال ما همه پاکدست، سلامت، صادق و متعهد به قضاوت سالم هستند. احیاناٌ اگر یکی دو نفر لغزشی داشته اند نباید این را به همه داوران تسری داد و باید همان یکی دو نفر را تنبیه کرد و کنار گذاشت و اسامی آنان را اعلام کرد تا درس عبرتی برای دیگران شود و با ورود مدعی العموم، این افراد و رابطه های آنان و کسانی که در این کار معاونت داشته اند به مراجع قضایی- کیفری معرفی شوند.
وی در ادامه افزود: بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاونت در جرم که ادعا می‌کند هر کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع تا تحریک به ارتکاب جرم کند خواه از طریق دسیسه، نیرنگ، فریب و یا وسایل ارتکاب جرم را برایش فراهم کند و یا نوع جرم را تسهیل کند معاونت در جرم نموده و با رای دادگاه مجرم شناخته می‌شود. حال برای اثبات سخنان آقای وحید صالحی مراجع ذیربط و مدعی العموم باید ورود کنند و با بررسی کارشناسی و تخصصی کشف حقیقت کنند. بی شک صالحی مدارکی دال برای اثبات گفته های خود دارد والا این سخنان را به زبان نمی آورد. ایشان قطعاً مطلع هستند در صورت عدم اثبات بار قضایی برای ایشان در پی خواهد داشت.
نوشه ور یکی از کارشناسان قضایی در قوه قضایی است همچنین گفت: سخنان وحید صالحی بازتاب وسیعی در رسانه های داخلی و خارجی و عرب زبان داشته است و چه بسا مورد توجه AFC و FIFA نیز قرار گیرد. حتی دو دوست داور بازنشسته از قطر و امارات با من تماس داشته و خواهان صحت و سقم این مورد بوده اند. چنانچه این موضوع صحت داشته باشد افراد خاطی باید به اشد مجازات محکوم گردند و اسامی آنان باید به صراحت اعلام شود. همانگونه که ما در نظام قضایی ایران دادگاههای تخصصی مثل نظامیان، سازمان قضایی کشور، روحانیون، دادگاه ویژه روحانیت، مطبوعات، دادسرای فرهنگ و رسانه و غیره داریم در فوتبال نیر کمیته های انضباطی، اخلاق، استیناف و حراست را داریم که با وقوع جرم ورزشی و خلاف قانون و گزارش براساس واقعیت موجود می‌توانند ورود کنند و افراد خاطی را مجازات نمایند.
کمک داور بین المللی پیشین فوتبال کشورمان ادامه داد: با توجه به اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
