طرحی که یکی از مدافعان آن دیروز در صحن علنی مجلس و در دفاع از آن اعلام کرد که «۱۵۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه ملت در این بازار از بین رفت.» ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که قبلا بیان کرده بود: «مردم با ترغیب رئیس‌جمهوری و برخی از مسوولان سرمایههای خود را وارد بازار سرمایه کردند» دیروز در صحن علنی مجلس و در دفاع از طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس بیان کرد که «باید علل وضعیت نابسامان بازار مشخص شود. دست انداختن در سرمایه مردم برای تامین کسری بودجه، نقش حقوقی‌ها و شرکت‌های کاغذی و کارگزاری‌ها و تمام این موارد باید مشخص شود.» هرچند که پارسال و در زمان مطرح شدن زمزمه‌های انجام تحقیق و تفحص از سازمان بورس، فعالان و کارشناسان این حوزه، این اقدام را سیاسی و جناحی خواندند و بیان کردند که دخالت در سازوکار بورس و سرمایههای مردم است اما لارگانی که از مدافعان سرسخت این تحقیق و تفحص است، دلایل خود را برای انجام این کار داشته و دارد. به اعتقاد او مسوولان بدون اینکه به مردم آموزش بدهند، بدون اینکه برای حجم زیادی از مردم که می‌خواهند وارد بورس شوند، برنامه‌ریزی داشته باشند، از مردم دعوت کردند.
او در صحبت‌هایش بارها به این مساله پرداخته است که برخی از این مردمی که در بورس سرمایه‌گذاری کردند خانه، خودرو و طلاهایشان را فروختند و با ترغیب مسوولان وارد بورس شدند اما یک‌مرتبه شاخص افت کرد و مخصوصا افرادی که سرمایه خرد داشتند و با سرمایه کم وارد بازار سرمایه شده بودند شکست سنگینی خوردند و «سرمایه آنها حتی به یک‌چهارم هم تنزل پیدا کرد.» او دیروز در صحن علنی مجلس هم بار دیگر به دست داشتن دولت در ماجرای بورس و دعوت مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار سرمایه اشاره کرد و گفت که باید مشخص شود آیا دولت به دنبال رفع کسری بودجه در این بازار بوده است یا نه.
حالا مساله‌ای که نمایندههای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در طرح تحقیق و تفحص خود ارائه داده‌اند این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی این جایگاه حساس مدیریتی، گزینه مورد نظر خود را در جلسه مورخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۹۹ شورای عالی بورس اوراق بهادار مطرح و به‌رغم تذکر عضو ناظر مجلس شورای اسلامی به مغایرت شکلی و ماهوی این اقدام، به اخذ رای، انتخاب، صدور حکم و معارفه رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌پردازد. مساله‌ای که در طرح تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته شده است، قصه طویل و درازی دارد که در دولت حسن روحانی همواره یک چالش در سازمان بورس بوده است.
در هشت سال سکان‌داری حسن روحانی و اعضای هیات‌دولت وی، پنج رئیس در سازمان بورس به صندلی ریاست تکیه زدند؛ علی صالح‌آبادی بازمانده از دولت محمود احمدی‌نژاد که تا آذر ۹۳ در این پست بود. بعد از آن محمد فطانت از آذر ۹۳ تا مرداد ۹۵ ریاست را بر عهده داشت. بعدتر شاپور محمدی از مرداد ۹۵ تا پایان سال ۹۸ سکان‌داری ریاست سازمان را بر عهده گرفت که در این دوران بورس شاهد افزایش شاخص‌ها و حجم بازار و مقدمات واگذاری سهام عدالت بود. در نهایت محمدی به فعالیت خود پایان داد. و دوران ریاست حسن قالیباف‌اصل آغاز شد که کمترین مدت زمان ریاست را در بین افرادی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر صندلی ریاست سازمان بورس تکیه زدند، داشت. او از ۲۳ فروردین‌ماه شروع به کار کرد و در ۳۰ دی همان سال کارش به پایان رسید.
در نهایت فراز و فرود بورس در دوران شاپور محمدی و حسن قالیباف‌اصل اتفاق افتاد و دوران جدیدی در سازمان بورس آغاز شد. دوران ریاست محمدعلی دهقان دهنوی، از بهمن ۱۳۹۹ که تکیه زدن او بر صندلی ریاست سازمان بورس، صدای نمایندههای مجلس را درآورد و آن را تحمیلی خواندند که در نهایت حالا در طرح تحقیق و تفحص به آن اشاره کرده‌اند و معتقدند که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به جز عضو ناظر مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار جزو متخلفان در این رابطه هستند. آن‌طور که نمایندههای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گزارش خود مدعی آن شده‌اند، گزینه ریاست سازمان باید از بین اعضای هیات‌مدیره سازمان پیشنهاد شود. اما مشکل چیست؟ نماینده‌ها می‌گویند که گزینه انتخابی شورای عالی بورس و اوراق بهادار، عضو هیات‌مدیره سازمان نبوده و اساسا پیشنهاد و انتخاب این فرد به عنوان رئیس سازمان به دلیل مغایرت با قانون، فاقد وجاهت قانونی است. آنها همچنین مدعی هستند که در جلسه بهمن‌ماه شورای عالی بورس، عضو ناظر مجلس تذکر رعایت قانون را داده بوده اما توجهی به آن نمی‌شود. حالا هم اعلام شده است که اقدام مغایر قانون رئیس و اعضای حاضر در جلسه شورا، نیازمند رسیدگی در قوه قضائیه است.
مورد دیگری که نمایندههای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بیان دلایل خود از تحقیق و تفحص از سازمان بورس به آن پرداخته‌اند، این است که در قانون ذکر شده ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار باید از کارشناسان بخش غیردولتی باشد، در صورتی که فردی که متصدی ریاست بر سازمان بورس می‌شود؛ «اولا فاقد سوابق اجرایی و کارشناسی مرتبط با بازار سرمایه بوده و ثانیا با داشتن سوابق متعدد از روابط استخدامی با بخش‌های دولتی، به عنوان کارشناس بخش غیردولتی مدنظر قانون‌گذار شناخته نمی‌شود و از این حیث ایراد وارد است.» نمایندههای کمیسیون اقتصادی که طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس را تهیه کرده‌اند، همچنین معتقدند که تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جسله‌های رسمی شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار رعایت نشده که همین موضوع باعث شده مجلس شورای اسلامی نتواند آن‌طور که باید و شاید بر اجرای قانون نظارت داشته باشد. آنها در طرح خود نوشته‌اند که با توجه به اینکه عدم‌رعایت مهلت قانونی در تحویل دعوتنامه و عدم‌ارائه گزارش توجیهی از مصادیق ترک فعل منجر به ایحاد مانع دراعمال نظارت عضو ناظر مجلس شورای است، به همراه طرح موضوع خارج از دستور جلسه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، تخلف اداری شناخته می‌شود.
اما نکته‌ای که قابل‌توجه است، اینکه در تمام طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس، ردپایی از تبلیغات گسترده برای سرمایه‌گذاری در بورس و دعوت مردم بدون هیچ اطلاعات و دانشی به سرمایه‌گذاری در این حوزه که مدنظر مدافعان تحقیق و تفحص بوده است یا آن چه که موسوی لارگانی به آن پرداخته است که «مردم با ترغیب رئیس‌جمهوری و برخی از مسوولان سرمایههای خود را وارد بازار سرمایه کردند» و ماجرای تئوری تامین کسری بودجه دولت دوازدهم از بورس و... وجود ندارد و هرچه هست طرح مساله درباره سوءمدیریت‌ها در نحوه سپردن ریاست سازمان به یک فرد و عدم‌اجرای تشریفات قانونی جلسات و گلایه از گوش نسپردن به تذکرات نمایندههای مجلس شورای اسلامی در رابطه با انتخاب رئیس جدید سازمان بورس است. اما با تمام این توصیف‌ها و گزارش‌ها، هدف نمایندههای مدافع طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس به اعتقاد محسن علیزاده که عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس است، این است که «این تحقیق و تفحص هر چه سریع‌تر انجام و تمام ابعاد اتفاقاتی که از سال گذشته تا امروز رخ داده، برای سهامداران مشخص شود.» و البته نمایندههای مدافع تحقیق و تفحص وعده داده‌اند که سازمان بورس، تمامی بورس‌ها و شرکت‌های تابعه مورد شمول این تحقیق و تفحص می‌شوند و امیدوارند که بعد از اثبات تخلفات، قوه قضائیه با متخلفان برخورد و مجلس هم از ابزار‌های نظارتی خود استفاده کند. اما یکی از چند سوالی که پیش می‌آید این است که تکلیف سهامداران خردی که به گفته نمایندههای مجلس شورای اسلامی سرمایه خود را از دست داده‌اند و طلا و خانه خود را به واسطه دعوت مسوولان برای حضور در بورس فروخته‌اند و حالا از دست داده‌اند، چه می‌شود؟ آیا ضررهایشان جبران می‌شود؟ آب پاکی را علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روی دست سهامداران ریخته و گفته است که جبران ضرر را نمی‌توانیم تضمین کنیم اما برای سهامداران «مشخص خواهد شد که از چه کانالی این ضرر و زیان آغاز شد و چه عواملی در این جریانات مقصر بوده‌اند.» که البته رسیدن به پاسخ همین معمای از پیش معلوم برای سهامداران، حداقل ۶ ماه تا یک سال زمان می‌برد و هزینه‌ای تقریبا ۲۰۰ تا ۴۰۰میلیونی هم برای مردم در پی دارد؛ هزینه‌هایی که در سال ۹۸ عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مجلس آن را برای هر تحقیق و تفحص اعلام کرده بود.
