به گزارش الف، صدای زنگ خطر کاهش موالید طی سالیان اخیر طنین انداز شده است. براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 حدود 30 درصد خانواده‌های کل کشور تنها صاحب یک فرزند بودند. درحالی که پیشتر این نسبت کوچک‌تر بود. امروز حتی پدیده تک فرزندی علاوه بر شهرهای بزرگ به روستاها نیز تسری پیدا کرده است.
نتایج پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 94 نشان داد که 48 درصد خانواده‌ها مایل بودند دو فرزند داشته باشند اما یک‌سال بعد نتایج سرشماری نفوس و مسکن در کل کشور نشان داد میانگین خانوارهای ایرانی شامل والدین و فرزندان 3.3 است. این نتایج در سالیان اخیر هم باز تایید شده است که نشان می‌دهد خانواده‌های ایرانی فرزند می‌خواهند اما فرزندآوری را بنا به دلایلی کم کردهاند.
ایران در حال پیر شدن!
وضعیت رشد جمعیت به‌طور کلی نشان می‌دهد ایران در حال پیر شدن است و باید برایش چاره‌اندیشی عاقلانه کرد، در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح 50 ماده‌ای را موسوم به «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در خرداد 92 تهیه کردند که هدف آن «افزایش نرخ باروری به حداقل 2.5 فرزند (بیش از سطح جانشینی) به ازای هر زن بود.
این طرح در مجلس نهم به دلیل بار مالی که داشت تصویب نشد و به مجلس دهم رفت اما در این مجلس هم به سرانجام نرسید تا اینکه در مجلس یازدهم نمایندگان طرح به شکل مشروط تصویب شد و بعدتر برای تبدیل به قانون لباس نو بر تن کرد و با عنوان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تلاش شد تا با متقضیات زمان و نقدها به طرح اولیه کارآمد شود.
شورای نگهبان فقط مغایرتی ندید
هدف از تلاش برای تصویب این قانون ارتقای کمی و کیفی جمعیت کشور است و روز دوشنبه (10 آبان) شورای نگهبان قانون اساسی این قانون را مغایر با قانون اساسی و شریعت اسلام ندانست. بنابراین قرار است با اجرایی شدن آن مشوق‌های حمایتی از فرزندآوری به‌ویژه برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر درنظر گرفته شود و همچنین با سیاست‌گذاری سن ازدواج کاهش پیدا کند، میزان طلاق در کشور کم شود و تلاشی صورت گیرد تا جمعیت کشور افزایش پیدا کند.
اهداف این قانون در جای خود بسیار درست است و امروز کمتر کارشناس علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی درباره اهداف این قانون که مقابله با پیری جمعیت و نیازهای جمعیتی کشور است مخالفتی ابراز می‌کند. اما واقعیت‌های جامعه نیز قابل انکار نیستند و درباره اجرایی بودن چنین قانونی هنوز تردید وجود دارد همان‌طور که به‌خاطر همین تردیدها درباره بار مالی آن تا کنون تصویب نمی‌شد. مشکلات اقتصادی جامعه و واقعیت‌ها را نمی‌توان و نباید نادیده گرفت و اگر قانون بزرگی قرار است اجرایی شود حتما باید به آنها توجه شود.
سهل‌انگاری در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یا سرنوشت هزاران قانون تصویب شده اما اجرایی نشده را برای این قانون رقم میزند یا قانون ناقص اجرا می‌شود که می‌تواند تبعات منفی به ارمغان بیاورد. حتی خطرناک‌تر اینکه با اضافه کردن اصلاحات یا متمم‌هایی به اصل قانون مسیر اجرای آن منحرف می‌شود.
قوانین بالادستی خلا را دیدند
از منظر روابط این قانون با قوانین بالادستی باید گفت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت زیر مجموعه «سیاست‌های کلی جمعیت» (ابلاغ در سال 93) و «سیاست‌های کلی خانواده» (ابلاغ در سال 95) است که هر دو توسط رهبر انقلاب اسلامی تعیین شد. این قوانین بالادستی در نگاه کلی ضرورت تدوین و تصویب قوانین الزام‌آور حمایتی از فرزندآوری را گوش‌زد می‌کنند. این قوانین بالادستی خلا قوانین الزام‌آور حمایتی را برای افزایش جمعیت شناسایی کردهاند اما در بعد اجرای قوانین همان‌طور که اشاره شد موانع قابل نادیده‌انگاری نیست.
برای منابع بانکی فکر کنید
در این قانون شکل‌های مختلفی از پرداخت تسهیلات به زوجین برای ازدواج، فرزندآوری و تسهیلات مسکن پیش‌بینی شده است. درحالی‌که بانک ها برای پرداخت 50 میلیون تومانی وام ازدواج تعلل می‌کنند و به شکل‌های مختلف مانند بهانه‌های وثیقه‌ای زیربار پرداخت نمی‌روند افزایش وام ازدواج به 70 میلیون تومان به ازای هر نفر و برای زوج‌های جوان 100 میلیون تومان می‌تواند تبعات سرپیچی بانک‌ها را به‌همراه داشته باشد که برای ضمانت اجرای قانون این موضوع می‌بایست در نظر گرفته شود.
وضعیت فوق برای افزایش تسهیلات مسکن (شامل خرید، ساخت، بازسازی، جعاله و …) تا سقف 25 درصد به ازای به‌دنیا آمدن هر فرزند و افزایش دوساله دوره بازپرداخت پیچیده‌تر می‌شود. چرا که وام‌های مسکن سنگین‌تر هستند و علاوه بر توانایی زوجین در بازپرداخت و مشکلات تامین وثیقه‌ای می‌تواند به کوتاهی بانک‌ها برای شانه‌خالی کردن پرداخت تسهیلات منجر شود.
پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نیازمند نظارت
در متن قانون فعلی شکل‌های خاصی از پرداخت وام قرض‌الحسنه با تنفس هم در نظر گرفته شده است که در شرایط کنونی بانک‌ها با ماهیت بنگاه‌داری‌شان و جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه حتما باید برای پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه نظارت دقیقی صورت بگیرد.
در متن قانون فوق شکل‌های مختلف دیگری از پرداخت تسهیلات مدنظر قرار گرفته شده است که در مجموع می‌تواند به یک فشار مضاعف به بانک‌ها منجر شود این درحالی است که بنابر گزارش دیوان محاسبات 9 بانک دولتی کشور تنها در نیمه اول ابتدایی سال گذشته ضرر 23 هزار میلیارد تومانی تجربه کردند و کارشناسان دلیل اصلی این تحمل ضرر را پرداخت تسهیلات دستوری ارزیابی می‌کنند.
داستان سهام عدالت تکرار نشود
در متن قانون پرداخت یک میلیون تومان بلاعوض برای هر فرزند مدنظر قرار گرفته است که از طریق بورس به خانواده‌ها تعلق می‌گیرد. باتوجه به سوابق سهام عدالت و مشکلاتی که عموم مردم بابت دریافت سود و وصول اصل آن تجربه کردند ضمانت اجرای قانون فوق این موضوع هم لازم است مدنظر قرار گیرد.
زمین‌تان آماده است که هدیه دهید؟
در قانون فوق موضوع تامین زمین یا واحد مسکونی حداکثر 200 متر به قیمت تمام شده با 2 سال تنفس و 8 سال قسط، خرید خودرو بدون قرعه‌کشی از کارخانه و امتیازات دیگری درنظر گرفته شده است که هر کدام در جای خود علاوه بر جذابیت می‌تواند این سوال را ایجاد کند که منابع تامین آنها کجاست و در صورت اجرایی شدن چقدر برای خانواده‌ها امکان پرداخت وجود دارد. چرا که هر وام و تسهیلاتی در نهایت باید روزی به منبع پرداخت کننده بازگردانده شود.
شرایط کارفرمایان برای تعهدات
همچنین در قانون فوق افزایش پرداخت عائله‌مندی تا 7.5 برابر به مدت 5 سال به کارگران و کارمندانی که در آستانه ازدواج هستند یا زوجین جوان مدنظر قرار گرفته است. این موضوع در مورد کارفرمایان بخش خصوصی چندان خوشایند نیست و در مورد کارگرانی که در مجموعه‌های ضعیف اقتصادی کار می‌کنند سختی‌هایی را به‌همراه می‌آورد. در اینجا دولت اگر خودش متکفل پرداخت حق عائله‌مندی شود به هزینه‌هایش افزوده می‌شود و اگر کارفرمایان بخش خصوصی عائله‌مندی را پرداخت نکنند به افزایش دعواهای کارگری- کارفرمایی در کشور منجر می‌شود.
قانون روی کاغذ تصویب نشود
به لیست ابهامات و منطبق نبودن اهداف این قانون با واقعیت‌های اقتصادی- اجتماعی باز هم می‌توان افزود، چرا که بندهای متعددی از این قانون برای سازمان‌های مختلف دولتی و غیردولتی هزینه‌زا است. سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان‌های ذینفع در بخش سلامت و مجموعه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به عنوان کارفرمایان می‌توانند از محل اجرای این قانون تحت تاثیر قرار بگیرند و شایسته است قبل از ابلاغ قانون وتشکیل ستاد ملی جمعیت به عنوان متولی اصلی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون موضوعات مدنظر قرار گیرد تا فقط قانونی بر روی چند برگ کاغذ تصویب نشود.
